[فصل واختلف فيمن يتولى ضرب المتهم]
، فقال جماعة من أصحاب مالك - رضي الله عنهم - أشهب وغيره: إنه يضربه الوالي والقاضي، ويدل على ذلك ما ذكره ابن حبيب قال: أتي هشام بن عبد الملك وهو قاضي المدينة برجل متهم خبيث، معروف باتباع الصبيان، قد لصق بغلام في الزحام، فبعث إلى مالك يستشيره فيه، فأمر مالك القاضي بعقوبته فضربه أربعمائة سوط وبه قال أحمد بن حنبل.
وقال بعض الشافعية: يضربه الوالي دون القاضي، وكذلك الحبس راجع إلى الوالي وذهب إليه جماعة من الحنابلة، ووجه ذلك عندهم أن الضرب المشروع هو ضرب الحدود والتعزيرات، وذلك إنما يكون بعد ثبوت أسبابهما وتحققهما، فيتعلق ذلك بالقاضي وموضع ولاية الوالي المنع من
الفساد في الأرض وقمع أهل الشر والعدوان، وذلك لا يتم إلا بالعقوبة للمتهمين المعروفين بالإجرام بخلاف ولاية الحكام، فإن موضوعها إيصال الحقوق وإثباتها، فكل وال أمر يفعل ما إليه فوض. انتهى من كلام ابن قيم الجوزية الحنبلي، وهذا الذي نقله عن الشافعية هو كلام الماوردي في الأحكام السلطانية، وهو الذي نقله القرافي من أصحابنا في الذخيرة، والذي نقله ابن قيم الجوزية عن مذهبنا صحيح، فإن للقاضي ضرب المتهم كما ستقف عليه في فروع هذا الباب.
وفي أحكام ابن سهل من ذلك ما وضح صحة نقله.
واعلم أن الولايات تختلف بحسب العرف والاصطلاح، كما تقدم في كلام ابن قيم الجوزية أن عموم الولايات وخصوصها ليس له حد في الشرع، وأن ولاية القضاء من بعض البلاد وبعض الأوقات، تتناول ولاية والي الحرب وبالعكس، وذلك بحسب العرف والاصطلاح والتنصيص في الولايات.
وكلام ابن سهل وابن حبيب وغيرهما من أصحابنا مبني على عرف بلاد الأندلس في ولاية القضاء، فإن كانت ولاية قضاء في قطر آخر تمنع من تعاطي هذه السياسات نصا أو عرفا، فليس للقاضي تعاطي ذلك، وإلا فله أن يفعل ذلك، لأنه دعوى شرعية حكمها الاختبار بالحبس والضرب، فليسوغ له الحكم فيها كغيرها من الحكومات.