[فصل بعض الآجال لا يدخلها اجتهاد الحاكم]
فصل: وبعض الآجال لا يدخلها اجتهاد الحاكم كأجل المعترض وهو مدة سنة من يوم رفعه إن كان حرا، وإن كان عبدا ففيه روايتان، قيل مثله وقيل نصف سنة، وأجل المجنون جنونا حادثا يعزل عن زوجته سنة، فإن صح وإلا فرق بينهما، وأجل المفقود خبره إذا رفعت زوجته أمرها إلى الحاكم فيؤجل الحر أربع سنين والعبد سنتين منذ يعجز عن خبره بعد البحث، وأجل المولى تمام أربعة أشهر من يوم الحلف على ما هو مذكور في محله بشروطه المذكورة، ويلحق بالمولى من امتنع من الوطء لغير عذر ولا علة على ما هو مذكور في ذلك، والأجل الذي يوقف فيه ميراث الحمل على الخلاف في مدة الحمل، والأجل الذي يوقف فيه قسم المال للتعمير، والأجل الذي يوقف فيه عقل سن الصبي الذي لم يثغر على ما هو مذكور في محله، والأجل في تأخير قصاص ما سوى النفس حتى يبرأ والأجل في تأخير العقل في الخطأ حتى يبرأ، والأجل في تأخير القصاص في الحر والبرد المفرطين وما أشبه ذلك من تأخير القصاص لمرض الجاني، وتأخير الموالاة في قطع الأطراف، وتأخير الحامل في استيفاء النفس، وتأخير المرضع إلى أن يوجد من يرضع على ما هو مذكور في ذلك، وأجل المرتد ثلاثة أيام على الخلاف فيه فهذه الآجال متبعة على ما قرره أهل المذهب، وفيما ذكرته إشارة إلى ما لم أذكره وتنبيه عليه.
مسألة: وإذا أدخل القاضي أحد الخصمين تحت أجل، أو أدخلهما معا على ما تقدم بيانه ثم عزل أو مات قبل انصرام الآجال، ولم يستأنف الذي ولي بعده ضرب أجل آخر، ولينفذ الحكم من اليوم الذي انتهى إليه العزل أو الموت، وكذلك الحكم في الخصمين إذا مات أحدهما قبل انقضاء الأجل الذي ضرب له، فإنه يكمل في حق الآخر أو في حق ورثته من " مفيد الحكام ".