[فصل تقييد الشهادة على خط الشاهد الميت]
فصل: وفي المتيطية: وإذا أردت تقييد الشهادة على خط الشاهد الميت، كتبت في ذلك وقف من يوقع اسمه بعد هذا من الشهداء على خط الشاهد فلان ابن فلان، الواقعة شهادته في أسفل هذا العقد في البياض الذي في أوله بعد سطر افتتاحه، كذا وتأملوه وأتقنوا النظر فيه، فتبين لهم وتحقق عندهم أن شهادته المذكورة بخط يده المعهود عنه، لا يشكون في ذلك ولا يمترون فيه لرؤيتهم له، يكتب المرة بعد المرة، ويعرفون مع ذلك أنه كان برسم العدالة، وقبول الشهادة في تاريخ الشهادة المذكورة وبعدها إلى أن توفي، وإن كان غائبا قلت: إلى أن غاب شهد بذلك كله من عرفه،
حسب نصه وتحققه على حال وصفه، وأوقع به شهادته إذ سئلها في تاريخ كذا.
فرع: إذا قلنا بجواز الشهادة على خط الغائب، فقد قال ابن راشد الغيبة التي تجوز الشهادة فيها على الخط عند من يجيزها، غير محدود عند سحنون، وإنما قال: الغيبة البعيدة.
وقال ابن الماجشون: قدر ما تقصر فيه الصلاة.
وقال أصبغ: مثل مصر من أفريقية، ومكة من العراق، وهذه الغيبة معتبرة في خط المقر وخط الشاهد الغائب.
القسم الثاني خط المقر قال ابن المواز: لم يختلف مالك وأصحابه في جواز الشهادة على خط المقر، والاتفاق حكاه أيضا ابن هشام في مفيد الحكام.
وفي الجلاب رواية بالمنع وهل عليه يمين مع الشاهدين أم لا؟ روايتان والأصح عدم اللزوم، وهذا الخلاف في اليمين إنما هو عند من يرى الخلاف في جواز الشهادة، وأما من يحكي الاتفاق فلا يحتاج عندهم إلى زيادة اليمين، انظر ابن عبد السلام، وهذا إذا شهد له على الخط شاهدان، فإن قام له شاهد على الخط فهل يحلف معه؟ روايتان أيضا عن مالك.
وفي الطرر لابن عات: والصواب عدم الحكم، قال ابن راشد.
وفي شرح الجلاب للشرمساحي، أنه يحلف يمينين يمينا مع شاهد على الخط، ويمينا أخرى ليكمل بها السبب، قال فصح أن يحلف يمينين في حق واحد؛ لأن ذلك على جهتين مختلفتين، لا على جهة واحدة.
فرع: وفي التنبيه لابن المناصف في الشهادة على خط المقر قال فإذا تحقق الشهود أن ذلك خط الشاهد، ولم يداخلهم في ذلك شك ولا غلبة ظن، فليعرفا على الشهادة، فإذا ثبت ذلك على وجهه حلف الطالب حينئذ واستحق حقه؛ لأنها شهادة ناقصة، ولذلك قال مطرف وابن الماجشون أن الشهادة على الخط لا تجوز إلا فيما كان مالا، خاصة حيث تجوز اليمين مع الشاهد.
فرع: وفي الطرر لابن عات: مما نقله عن الكافي، من شهد له شاهدان على الخط غريمه بما ادعاه عليه وهو جاحد، أنه لا يحكم له بمجرد الشهادة على خطه حتى يحلف معها، فإذا حلف أنه لحق وما اقتضيت منه شيئا مما كتب بخطه، أعطي حقه، فإن كان طالب الحق ميتا، حلف ورثته على البت أيضا أنه لحق وما علمناه اقتضى منه شيئا، وهذا كله رواه ابن وهب عن مالك - رضي الله تعالى عنه -، قال المازري: وهذا الذي ذكره ابن الجلاب من القول بالتحليف مع الشاهدين، قد يقع في النفس استنكاره على أصل المذهب، إذ لا يقول بالتحليف مع شهادة عدلين شهدا في حق أحد من فقهاء الأمصار سوى ابن أبي ليلى، ويذكر ذلك علي - رضي الله تعالى عنه -، لكن بعض أشياخي يعتذر عن هذا، بأن خط المقر أقيم مقام شاهد عليه؛ لأن الشاهدين على خطه لم يشهدا على لفظه، وإنما شهدا بما يدل على لفظه، فصار خطه كشاهد قام عليه، فنقل عنه هذه الشهادة شاهدان، فلا بد من اليمين لأجل المنقول عنه الذي هو كشاهد واحد، ولأجل هذا التعليل جاء الخلاف في قبول شاهد واحد على هذا الخط؛ لأنا إذا جعلنا المقر قائما مقام شاهد، فإنه لا يقبل نقل شاهد واحد عن شاهد، وإذا قلنا إن خطه كلفظه، فشاهد واحد مع اليمين يقضى به عليه.