[فصل المواضع التي تصرفات الحكام فيها ليست بحكم]
فصل: قال القرافي في المواضع التي تصرفات الحكام فيها ليست بحكم، ولغيرها من الحكام تغييرها والنظر فيها: وهي أنواع كثيرة، وقد التبس أمر ذلك على كثير من الفقهاء، فإن الحكم لا يجوز نقضه وغيره يجوز نقضه وأنا أذكر من جملة ما ذكروه عشرين نوعا وهي عامة تصرفاتهم فيسلم فيها من الغلط.
النوع الأول: العقود كالبيع والشراء في أموال الأيتام والغائبين والمجانين، وعقد النكاح على من بلغ من الأيتام، وعلى من هو تحت الحجر من النساء ومن ليس لها ولي، وعقد الإجارة على الأملاك المحجور عليهم، ونحو ذلك، فهذه التصرفات ليست حكما، ولغيرهم النظر فيها، فإن وجدها بالثمن البخس أو بدون أجرة المثل أو وجد المرأة غير كفء، فله نقل ذلك على الأوضاع الشرعية، ولا تكون هذه التصرفات في هذه الأعيان والمنافع حكما في نفسها ألبتة، نعم قد تكون حكما في غيرها بأن تتوقف هذه التصرفات على إبطال تصرفات متقدمة على هذه التصرفات الواقعة من الحاكم الآن كتزويجها بعد أن تزوجت من غير هذا الزوج والحاكم يعلم ذلك، أو بيع العين من رجل آخر، والحاكم يعلم ذلك ونحو ذلك، فإن ثبوت هذه التصرفات الأخيرة في هذه العقود يقتضي فسخ تلك العقود السابقة ظاهرا، وقد تقدم ذكر ذلك.
النوع الثاني: إثبات الصفات في الذوات نحو ثبوت العدالة عند حاكم أو الجرح، أو أهلية الإمامة للصلاة، أو أهلية الحضانة، أو أهلية الوصية ونحو ذلك. فجميع إثبات الصفات مما هو من هذا النوع ليس حكما، ولغيره من الحكام أن لا يقبل ذلك، ويعتقد فسخه إذا ثبت سببه عنده، ويقبل ذلك المجروح إن ثبت عنده عدالته، وكذلك جميع هذه الصفات.
النوع الثالث: ثبوت أسباب المطالبات نحو ثبوت مقدار قيمة المتلف في المتلفات، وإثبات الديون على الغرماء، وإثبات النفقات للأقارب والزوجات، وإثبات أجرة المثل في منافع الأعيان ونحوه، فإن إثبات الحاكم لجميع هذه الأسباب ليس حكما، ولغيره من الحكام أن يغير مقدار تلك الأجرة وتلك النفقة وغيرها من الأسباب المقتضية للمطالبة.
النوع الرابع: إثبات الحجج الموجبة لثبوت الأسباب الموجبة للاستحقاق، نحو كون الحاكم يثبت عنده التحليف ممن يتعين عليه الحلف، وثبوت إقامة البينات ممن أقامها، وثبوت الإقرارات من الخصوم ونحو ذلك، فإن هذه حجج توجب ثبوت أسباب موجبة لاستحقاق مسبباتها، ولا يلزم من كون الحاكم أثبتها أن يكون حكما، بل لغيره أن ينظر في ذلك فيبطل أو لا يبطل، بل إذا اطلع فيها على ذلك تعقبه، ولا يكون ذلك الإثبات السابق مانعا من تعقب الخلل في تلك الحجج.
النوع الخامس: إثبات أسباب الأحكام الشرعية نحو الزوال ورؤية الهلال في رمضان وشوال وذي الحجة، مما يترتب عليه الصوم ووجوب الفطر، أو فعل النسك ونحو ذلك، فجميع إثبات ذلك ليس بحكم، بل هو كإثبات الصفات، وللمالكي أن لا يصوم في رمضان إذا أثبته الشافعي بواحد؛ لأنه ليس بحكم، وإنما إثبات سبب، فمن لم يكن ذلك عنده سببا فلا يلزمه أن يرتب عليه حكما.
النوع السادس: من تصرفات الحكام الفتاوى في العبادات وغيرها من تحريم الأبضاع، وإباحة الانتفاع بطهارة المياه ونجاسة الأعيان فليس ذلك بحكم، بل لمن لا يعتقد ذلك أن يفتي بخلاف ما أفتى به الحاكم والإمام الأعظم، وكذلك إذا أمر بمعروف ونهى عن منكر هو يعتقده منكرا أو