وفي الواضحة لمطرف وابن الماجشون وأصبغ، أنه إذا شهد أربعة بزنا على رجل جازت شهادتهم، وإن كانوا هم القائمين بذلك مجتمعين جاءوا، أو متفرقين إذا كان افتراقهم قريبا بعضهم من بعض.
مسألة: ويشترط في الشهادة على الزنا أن يكونوا أربعة رجال ذكورا عدولا، يشهدون بزنا واحد مجتمعين في أداء الشهادة، غير مفترقين بأنه أدخل فرجه في فرجها كالمرود في المكحلة.
مسألة: وظاهر المذهب جواز النظر إلى الفرج قصدا للتحمل، وللحاكم أن يسألهم كما يسأل الشهود في السرقة، ما هي؟ ومن أين؟ . وفروع هذا الباب مشهورة في محالها.
[فصل الشهود الذين يحضرون لعان الزوجين]
فصل: ويلحق بهذا النوع أحكام لا بد فيها من أربعة شهود.
الأول: الشهود الذين يحضرون لعان الزوجين، والمذهب أن أقلهم أربعة.
الثاني: شهادة الأبداد في النكاح، وذلك إذ أنكح الرجل ابنته البكر من رجل ولم يحضرهما شهود، بل إنما عقدا النكاح وتفرقا.
وقال كل واحد لصاحبه أشهد من لاقيت هكذا، فسره في المختصر، فلا تتم الشهادة إلا بأربعة شاهدان على الأب، وشاهدان على الزوج، فإن أشهد كل واحد منهما الشهود الذين أشهدهم صاحبه، لم تسم هذه شهادة أبداد وسيأتي بيان ذلك في بابه من هذا الكتاب.
فرع: أما لو كانت الزوجة مالكة أمرها، لم تكمل الشهادة على النكاح إلا بستة، اثنان على الناكح، واثنان على المنكح، واثنان على الزوجة.
الثالث: لو قذف رجل رجلا فأتى بشاهدين، يشهدان أنهما حضراه، يجلد الحد في الزنا، قال لا ينفعه ولا بد من أربعة شهود يشهدون أنه حد في الزنا، قال ابن رشد في البيان: والقياس أنه يدخل الخلاف في هذه المسألة من اختلافهم في كتاب القاضي بثبوت الزنا، أنه يكفي فيه اثنان وقد تقدم ذلك.
الرابع: الشهود الذين يحضرون عقوبة الزاني أقلهم أربعة.
الخامس: شهادة السماع في الأحباس وغيرها، لا يجزئ فيها أقل من أربعة على قول ابن الماجشون، والمشهور أنه يجزئ فيها اثنان.
السادس: الشهادة في باب الاسترعاء، وأقلهم أربعة على قول ابن الماجشون، والمشهور اثنان.
السابع: الشهادة في الترشيد والتسفيه، قال ابن الماجشون وغيره من أصحاب مالك: ويشترط فيها الكثرة، وأقلهم أربعة شهود، والمشهور أنه يجزئ في ذلك اثنان.
الثامن: شهادة القوم الذين قطع اللصوص عليهم الطريق، قال مالك: تقبل شهادتهم عليهم إذا كانوا كثيرا، وأقل الكثير أربعة.
وقال ابن الماجشون والمغيرة وابن دينار: لا يجزئ في ذلك أقل من أربعة.
وقال مطرف وابن القاسم: يجوز عدلان.
التاسع: قال ابن عبد السلام: حكى بعضهم عن أبي بكر بن الجهم من أصحابنا، أنه لا يقبل في الرضاع أقل من أربعة، والمشهور أنه يثبت بشاهدين وبامرأتين.