وقال ابن حبيب: قول مالك وأصحابه: أن المرأة إذا قالت ذلك في ابنتها، أو قاله الأب في ولده، أن الفرقة تقع بينهما بذلك ويحكم بالفراق إذا قالوه قبل النكاح، ولا يقبل قولها بعد العقد، قال اللخمي: يحمل قول ابن حبيب أن لا يقبل قولها بعد العقد، على أنها كانت حاضرة العقد فلم تنكره، ثم ادعت ذلك، فلو كانت غائبة فلما قدمت، أنكرت قبل قولها، وهذا إذا قالت أنا أرضعتهما.
[فصل قول المرأة في رؤية الهلال]
فصل: ومن المواضع التي يقبل فيها قول المرأة مما لا يتعلق بأحكام القضاء، أنه يقبل قول المرأة في رؤية الهلال، إذا أريد به علم التاريخ؛ لأنه خبر، فإن تعلق به فرض كصوم رمضان والفطر منه، فلا بد من شاهدين. ومنها: إذا ثبت الهلال بشاهدين أو بالرؤية المستفيضة، فنقله ناقل إلى بلد آخر أو إلى أهله، فهل يجوز في ذلك الناقل أن يكون امرأة أو عبدا؟ قال الطرطوشي: هي مثل مسألة الترجمة للحاكم وسنذكرها. ومنها: هل يقبل في ترجمة الفتوى والخط امرأة أو لا؟ . فيه خلاف، وكذلك إذا كان القاضي لا يفهم كلام الخصمين، فقال ابن الماجشون ومطرف: يجزئ في الترجمة عنهما امرأة، ومنع ذلك سحنون وهو عندهما من باب الخبر، وعند سحنون من باب الشهادة. ومنها أنه يقبل الخبر والفتيا. ومنها: أن يقبل قول المرأة في إرسال الهدية، ويجوز قبولها والإقدام على الأكل بقولها. ومنها: أن يقبل قولها في الإذن في دخول الدار، والهجم على العيال.
[فصل قيافة المرأة الواحدة]
فصل: ويلحق بما قدمناه من قبول قول المرأة مسائل: منها ما خرجه الباجي من جواز قيافة المرأة الواحدة.
ومنها: أنه يقبل قول المرأة الواحدة في العيوب التي في الأمة التي لا يطلع عليها الرجال، إذا كانت الأمة حاضرة ولم يكن الخصم منكرا، فإن أنكر فقد تقدم في الباب السابق أنه يجزئ في ذلك اليمين مع شهادة المرأة الواحدة، وإن كانت الأمة غائبة أو ميتة، لم يقبل إلا امرأتان بمعنى الشهادة، وذلك فيما هو من عيوبهن تحت الثياب: من البرص، والحيض والعذرة والنفاس والعيوب الباطنة، والمرأتان في هذا كالرجلين.
ومنها: قال القرافي - رحمه الله تعالى -: نقل ابن حزم في مراتب الإجماع، إجماع الأمة على قبول قول المرأة الواحدة في إهداء الزوجة لزوجها ليلة العرس، مع أنه إخبار عن تعيين مباح، جرى بجزئي ومقتضاه أن لا يقبل فيه إلا رجلان؛ لأنها شهادة تتعلق بالنكاح الذي هو من أحكام الأبدان، التي لا تقبل فيها النساء إلا للضرورة غير أن هذه الصورة اجتمع فيها قرائن الأحوال. ومذهبنا أنه لا يحتاج إلى المرأة، وهكذا مذهب أحمد بن حنبل، ونقل ابن قيم الجوزية أن الشافعية والحنفية على ذلك.