[الباب الخمسون في القضاء بعلم القاضي ونفوذ قوله]
في القضاء بعلم القاضي ونفوذ قوله واختلاف القاضي والشهود بعد الحكم وفي مختصر الواضحة فإذا كان الحاكم عالما بعدالة الشاهد، حتى أنه لو لم يكن حاكم لزمه أن يعدله إذا سأل عنه، فذلك الذي يجيز شهادته على علمه ولا يستعد له لا سرا ولا علانية، وإن سأله ذلك المشهود عليه، قال مطرف وابن الماجشون: وكذلك لو لم يعلم الحاكم إلا أنه معروف العدالة قبل ذلك إذا علم الحاكم من الشاهد جرحة، حتى أنه لو لم يكن حاكما لزمه أن يجرحه إذا سأل عنه، فلا يستعد له لا سرا ولا جهرا ولا يقبل شهادته، وإن عدله المشهود له عنده بجميع أهل بلده، وليس عليه أن يرفع علمه به إلى أحد فوقه وإنما يلزمه ذلك في الشهادات.
وقاله ابن القاسم في التجريح، قال أصبغ وذلك إذا كان يحدثان ما علم به الجرحة والفساد، فأما بعد طول الزمان فأرى أن يستعد له، قال ابن حبيب: وهذا أحسن، قال فضل وحكاه ابن عبدوس عن ابن القاسم أيضا وفي المتيطية قال أبو عمر بن عبد البر في لعانه وذكر ابن المواز أنه يقبل فيه التعديل وإن علم خلاف ذلك، لأنه عند رد الشهادة مع التعديل قاض بعلمه، قال: وليس هذا بشيء لإجماعهم على أنه إن علمه القاضي غير عدل ولا رضا أنه لا يجوز له قبول شهادته.
فرع: ولو جاء شهيدان، إما مجروحان أو لم يكن الحاكم يقبلهما إلا بتعديل وهو يعلم أن الذي شهدا به حق، فلا ينبغي أن يعطيه بغير تعديل ولا بإمضاء مجروح قد كان ينبغي أن يرده، ولو كان يزيد علمه بشيء لا ينبغي أن يعطيه بلا شاهد؛ لأنه مجروح.
فرع: وفي مختصر الواضحة في باب الحكم بين الخصمين أحدهما ممن لا تجوز شهادته له، قال: وإذا شهد عند القاضي من لا تجوز شهادته له وسمع منه وقبل شهادته على علمه إن كان عنده علم، وليس مثل تعديله إياه عند غيره من الحكام؛ لأن يقبل الحاكم الشهادة على علمه بعدالته، ولا يجوز له أن يحكم له بدرهم واحد على علمه.
فرع: قال ابن رشد ويقبل قول الحاكم إذا قال: شهد عندي شهود في وجه كذا، أو أنه أعذر إلي فلان في كذا، أو أنه أجله وانقضت الآجال ولم يأت بشيء أو أنه عجزه.
فرع: وإذا شهد رجلان عند القاضي في حق وفي علم القاضي ما في علم الشاهدين، فلا يبيح للمشهود عليه المدفع فيهما ولا فيمن عدلهما إذا كانا معدلين.
فرع: وإن كان قبل أحد شيء أو لأحد قبله شيء رفع ذلك إلى غيره، ووكل وكيلا يخاصمه عنه، وإن شاء خاصم ولم يوكل، فإن رضي صاحبه أن يحكمه في ذلك فلا يقبل ولا يجوز حكمه لنفسه إلا إن شاء، وأن يحكم عليها فيكون كالإقرار منه بما ادعاه عليه خصمه، وهذا بخلاف تحكيم الخصم لخصمه فيحكم لنفسه أو عليها، فيجوز ذلك ويمضي ما لم يكن جورا بينا أو خطأ لم يختلف فيه من مختصر الواضحة.
وقال ابن الحاجب: ولو حكم خصمه فثالثها يمضي ما لم يكن المحكم القاضي، وعلل ابن راشد القول بالتفرقة بأن خصم القاضي قد يخاف فيرضى بحكمه في الظاهر دون الباطن.
تنبيه: قال ابن عبد السلام وأشار بعض الشيوخ إلى أنه يتفق على أنه لا ينفذ حكم المحكم إلا إذا كان عالما بما يحكم به، وأما إن كان جاهلا فلا يجوز تحكيمه أولا ولا ينفذ، وأشار أيضا إلى أنه إذا كان يظن به معرفة مذهب معين، وكان ذلك هو مذهب الخصمين فحكم بخلاف ما كانا يظنانه من المذهب فإنه لا يلزمهما، كما إن كان الحاكم واللذان حكماه مالكيين، وهذا التنبيه يتعلق بفصل التحكيم وليس هو خاصا بالفرع المتقدم.