[القسم الثالث المتهم مجهول الحال والوالي لا يعرفه ببر ولا بفجور]
القسم الثالث
أن يكون المتهم مجهول الحال والوالي لا يعرفه ببر ولا بفجور، فإذا ادعي عليه تهمة فهذا يحبس حتى ينكشف حاله، هذا حكمه عند عامة علماء الإسلام، والمنصوص عند أكثر الأئمة أنه يحبسه القاضي والوالي، وهو منصوص لمالك وأصحابه.
[مسألة رجل سرق متاعه فاتهم به رجلا من جيرانه]
مسألة: قال ابن حبيب: سألت مطرفا عن رجل سرق متاعه فاتهم به رجلا من جيرانه، أو رجلا غريبا لا يعرف حاله، أترى الإمام يحبسه حتى يسأل عنه ويتبين؟ قال: نعم، أرى ذلك على الإمام، وأرى
ألا يطيل حبسه «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حبس رجلا اتهمه المسروق منه بسرقة، وقد صحبه في السفر» قال ابن حبيب، وقد قاله ابن الماجشون وأصبغ وابن عبد الحكم، قال فضل: جعل ادعاءه السرقة ها هنا مثل ما لو ادعى أنه جرحه أو قتل له وليا وحبسه ابتداء.
مسألة: قال الباجي: وإذا كان المدعى عليه مجهول الحال، فظاهر ما في المدونة يقتضي أن لا أدب على المدعى عليه وعليه اليمين. وفي الواضحة: ما يقتضي أنه يخلي سبيله دون يمين، وذلك أنه قال: إن كان متهما موصوفا بذلك هدد وسجن وأحلف، وإن لم يكن كذلك لم يعرض له، وإن كان من أهل الصلاح أدب المدعي.
فصل: واعلم أن حبس المتهم لما تقدم من قول مطرف وأرى أن لا يطيل حبسه، قال ابن حبيب: قلت له: يعني مطرفا، فإن كان المتهم منبوذا بالسرقة متهما بها قال فذلك أطول لحبسه.
[الفصل الرابع في فروع تتعلق بالدعوى على أهل الغصب والتعدي والفساد]
مسألة: إذا غصب رجل لرجل عقارا وغير معالمه حتى لا يعرف حدوده، فإن عين الشهود الدار المغصوبة أو ناحيتها، حيل بين الغاصب وبين ذلك كله ووقف ذلك المدعى فيه، وقيل للمدعى عليه: أبرز للقائم داره، فما عينه الغاصب من ذلك وحلف عليه أخذه المشهود له، وإن أبى من اليمين، حلف المشهود له على ما يقطعه ويحوزه من ذلك ويأخذه، فإن أبى الغاصب أن يبرز شيئا للمغصوب منه، أخذت الدار من يده حتى يقر بشيء ويحلف عليه، وقاله مطرف.
وروى يحيى عن ابن القاسم: أنه يكلف المشهود عليه ما شهدوا فيه أنه غصبه، فإن حاز شيئا له بال حلف عليه، ولم يكن للمشهود أكثر من ذلك، وإن حاز شيئا لا قدر له ولا بال، قيل للمشهود له: خذ ما شهد لك به واحلف عليه، وانزل فيه والظالم أحق أن يحمل عليه، قال أحمد بن سعيد الهندي: وقد حضرت الفتيا بذلك.
وروى أصبغ عن ابن القاسم: أنه يشدد على الغاصب ويحبس ويضيق عليه، فإن حاز شيئا حلف عليه ولم يكن له أكثر، فإن استبلج في الإباية عن الحيازة وأصر على الإنكار حلف أنه لم يغصب شيئا وبرئ، وقد تقدمت المسألة قبل هذا من الواضحة، وزاد فيها: أن المدعي إذا قال: لا أعرف حدودها لأنه قد غير معالمها وحدودها، فإنه يحال بينه وبين الأرض جميعها إذا خلطها بملكه حتى يقر له بحقه منها.
قال وقد قال مالك في غير الغاصب: فالغاصب أحق بالحمل على هذا مع ما يلزمه من الأدب الموجع، والعقوبة البالغة والسجن الطويل فيما يثبت عليه من الغصب واهتضام المسلمين حقوقهم.
فرع: وفي مختصر الواضحة: في الرجل يقضى له بالأرض، فيدعي خصمه أنه قد تزيد في أرضه أكثر مما قضي له به وأنكر ذلك المقضي، فإن القول قول المقضى عليه، وعلى المقضى له البينة أن الذي في يديه مما قضي به، لأنه عليه أن يحوز ببينة ما قضي له به وينصب حدوده على حوزه، فإن لم تكن بينة فالمقضي عليه أحق بأرضه.