[الباب الثاني في القضاء بشاهدين]
لا يجزئ غيرهما، وذلك في النكاح والرجعة والطلاق والخلع والتمليك والمباراة والعتق والإسلام والردة والولاء والنسب والكتابة والتدبير والبلوغ والعدة والجرح والتعديل والشرب والقذف والحرية والشركة والإحلال والإحصان وقتل العمد، وكذلك الوكالة والوصية عند أشهب، فهذه الأحكام لا تثبت إلا بشاهدين: ذكرين حرين عدلين، قاله ابن راشد وغيره.
تنبيه: فإن شهد في هذه الأمور شاهد واحد، أحدث حكما آخر، فأما النكاح فإن كان الزوجان مقرين أشهدا شاهدا آخر، وأجبر الآبي منهما، وإن كان أحدهما منكرا لم يحلف المشهود له مع الشاهد، وأما المشهود عليه، فإن كانت المرأة لم تحلف.
وفي الموازية أن المشهود عليه منهما يحلف والمشهود، وأن الشاهد الواحد لا يوجب يمينا على واحد منهما، فإن شهد على النكاح رجل وامرأتان وثبت المسيس سقط الحد، ولا يحكم بالنكاح من تنبيه الحكام لابن المناصف، وأما دعوى العبد أو الأمة العتق، فإن أقام أحدهما شاهدا حلف السيد، فإن نكل فقيل يعتق
عليه، وقيل يسجن حتى يحلف، وقيل يخلى من السجن إذا طال والطول سنة.
وأما إن شهد بقتل العمد شاهد واحد، ونكل الأولياء عن القسامة فإن الأيمان ترد على القاتل، فإن حلف بريء واختلف إذا نكل، قيل يسجن أبدا حتى يحلف.
وقال أشهب: إن طال السجن ويئس أن يقر أو يحلف، كانت الدية عليه في ماله من التنبيه وأما إن شهد بجرح العمد شاهد فتثبت اليمين على المشهود عليه، إما لنكول المشهود له عن اليمين على القول بوجوب ذلك بشاهد ويمين، أو على القول الآخر أنه لا يمكن من ذلك بالشاهد واليمين، وتوجهت اليمين على المشهود عليه، فإن نكل عن اليمين سجن أبدا حتى يقر أو يحلف، وعلى القول الآخر يخرج بعد سنة.
وقال أشهب يقتص منه، وذكر ذلك عن ابن القاسم من التنبيه. وأما الشاهد الواحد على قتل الخطأ والجراح، فليس من هذا الباب، وحكمه حكم الماليات، تثبت الدية بشاهد ويمين القسامة، وبشاهد ونكول المدعي عليهم من التنبيه.