[فصل ما يرفع إلى القضاة من أموال اليتامى]
فصل: وفي سماع عيسى سئل ابن القاسم عما يرفع إلى القضاة من أموال اليتامى هل يستودعونها لهم أو يضمنونها، فقال: الضمان الذي يفعله بعض الناس وأهل العراق يضمنونها أقواما يكون لهم ربحها وعليهم ضمانها حرام لا يحل، والسنة فيها أن يستودعها من يوثق به إذا لم يكن لهم أوصياء، فإن كان لهم وصي لم تحرك من يده إن كان ثقة، وإن كان غير ثقة أخذها القاضي واستودعها من يثق به، وإن رأى القاضي أو الوصي دفعها إلى من يتجر بها أو يقارض لهم أهل الثقة على النظر لهم فذلك حسن، ولو اتجر فيها الوصي لنفسه أو من أودعه إياها القاضي فلا بأس إن كان مليا، وليس بحرام، والتنزه عنه أفضل، وقد تقدم هذا الفصل في آداب القاضي.
وهناك زيادة وبيان أكثر من هذا وإنما أعدته لما جرى به عمل قضاة القيروان، ففي رسالة القضاء والأحكام فيما يتردد بين المتخاصمين عند القضاة والحكام أن بعض قضاة القيروان لما تحقق عندهم أن الأمناء يتجرون بأموال الأيتام لأنفسهم، كانوا يدفعون الأموال إلى الأمناء فإذا مضوا بها إلى موضعهم عادوا إلى القاضي، فأقروا عنده أنهم أدخلوا فيها أيديهم وصرفوها في مصالحهم حتى صارت بذلك في ذمتهم، فكتبها القاضي حينئذ عليهم في ديوانه أنها صارت في ذمتهم بتحريكهم إياها، ويذكر في ديوانه القصة كما جرت، ويشهد على الأمناء وذلك من القضاة هروب من قول ابن القاسم إن دفعها إلى الأمناء على أن يضمنوها حرام، فتوصلوا بهذا الطريق إلى تضمينهم إياها.
[القسم السادس في ذكر اليمين وصفتها وزمانها ومكانها]
والتغليظ فيها وما يتعلق بها من الأحكام قال ابن راشد في كتاب المذهب: اليمين تكون تارة لرفع الدعوى كالمدعى عليه بمال فينكره، وتارة لتصحيحها كاليمين مع الشاهد، وتارة لإيقافها كالحلف على نفي حق ثبت لصغير بشاهد، وتارة لتتميم الحكم كيمين الاستبراء. أما صفتها فهي في الحقوق كلها بالله الذي لا إله إلا هو، لا يزاد على ذلك، وروى ابن كنانة أنه يزاد في ربع دينار وفي اللعان والقسامة على الغيب والشهادة الرحمن الرحيم.
وفي مختصر الواضحة إنما يحلف الحالف بالله الذي لا إله إلا هو لا يأمر بأكثر من ذلك في الحقوق والدماء واللعان، وكلما كان فيه اليمين على المسلمين والنصارى واليهود والمجوس، غير أن كل هؤلاء غير المسلمين إنما يحلفون حيث يعظمون من كنائسهم، ومواضع عباداتهم، ويرسل القاضي في ذلك رسولا يحلفهم بالله.
قال ابن حبيب: وأخبرني ابن عبد الحكم وأصبغ عن ابن القاسم وابن وهب وأشهب عن مالك مثل ذلك كله، قال القاضي أبو الوليد وهذا هو المشهور من مذهب مالك، وبه قال ابن القاسم، ورواه عن مالك في المدونة. قال ابن القاسم: ولا يزاد على أهل الكتاب الذي أنزل التوراة والإنجيل.
فرع: ووقع لمالك في الموازية أنه يقول في القسامة: بالله الذي أحيا وأمات.
وفي اللعان أشهد بعلم الله يعني أن ذلك جائز لا أنه لا يجوز غيره.
فرع: وروى الواقدي عن مالك أنه يزاد على اليهودي الذي أنزل التوراة على موسى، وعلى النصراني الذي أنزل الإنجيل على عيسى.
تنبيه: ومن الكفار من لا يحلف بما يحلف به المسلم؛ لأنه ينكر ما يقوله أهل التوحيد، ويحتجون أن ليس عليهم الخروج عن دينهم ليمين