[الباب الرابع والأربعون في القضاء بشهادة غير العدول للضرورة]
وفي الطرر لابن عات: قال ابن عبد الغفور في كتابه الاستغناء: حكى بعض شيوخنا المتأخرين من الثقات: أن أهل البادية إذا شهدوا في حق لامرأة أو غيرها ولم يكن فيهم عدل أن يستكثر منهم ويقضى بشهادتهم.
تنبيه: قال ابن رشد في المقدمات: بعد أن ذكر شهادة التوسم وشهادة المجهول الحال، اتفقوا في الحدود والقصاص على أن الشهادة لا تجوز في ذلك، إلا بعد المعرفة بعدالة الشاهد.
فرع: وسئل بعض الشيوخ المفتين عن القرى البعيدة من المدن على الثلاثين ميلا والأربعين، وفيها الثلاثون رجلا والأكثر من ذلك والأقل، وليس فيهم عدل مشهور بالعدالة، وفيهم مؤذنون وأئمة وقوم موسومون بخير، غير أن القضاة لا يعرفونهم بعدالة ولا يجدون من يعرفهم، يجتمعون على الشهادة عندهم في الأملاك والديون والمهور والنكاح وغير ذلك، ولا يخالف منهم أحد هل تجوز شهادتهم؟ ويقضى بهم أو يتركون من غير أن ينظر في أمرهم.
فكتب في الجواب لكل قوم عدولهم، ولا بد من معرفة القاضي لهم بنفسه، يعني بذلك التوسم فيهم، ونحو ذلك، لأبي إبراهيم صاحب النصائح أن شهادة الأمثل فالأمثل منهم جائزة، ويستكثر منهم ما استطاع ويقضى بهم في ذلك، وحكي نحوه عن أبي صالح، وقال غيره لولا ذلك ما جاز لهم بيع ولا تم لهم نكاح ولا عقد في شيء.
فرع: وفي الحاوي في الفتاوى لابن عبد النور.
وسئل اللخمي - رحمه الله - إذا رأى الهلال جماعة من الناس ممن لم تتقدم لهم شهادة، ولا ترجى لهم تزكية في الوقت، فكم قدر العدد الذي يحكم بشهادتهم؟ فأجاب ليس لعدد من يصام لشهادته إذا كان غير عدل أمر محصور لا يتعدى إلا أنه متى وقع العلم بصدقهم صام الناس ما لم يكونوا دون الخمسة.
فرع: وسئل عبد الحميد الصائغ: عن أهل مدينة التمسوا هلال شوال ليلة ثلاثين في الغيم فلم يروه، فلما أصبحوا قدمت رفقة كبيرة نحو الأربعمائة أو أقل أو أكثر، فذكروا أنهم رأوا الهلال بالقرب من هذه المدينة نحو خمسة عشر ميلا رؤية ظاهرة فخرج جماعة من العدول وغيرهم ليختبروا ذلك من الواصلين قبل وصولهم المدينة فسألوا خلقا منهم فمنهم من قال سألت مائتين وستين رجلا، ومنهم من قال سألت من أول الرفقة إلى آخرها، ومنهم من قال سألت خمسة وأربعين، حتى قطعوا على ذلك وعلموه يقينا ولم يبلغهم أنه حكي عن أحد من الناقلين خلاف ذلك، واتفقت شهادة الكل على رؤية واحدة في وقت واحد رؤية ظاهرة فاشية، ودخلوا المدينة واستفاض ذلك في الناس، فهل يحكم بهذه الشهادات ويفطر الناس ويصلون صلاة العيد أم لا يجوز الفطر ويتمادى الناس على الصوم؟
فأجاب عن ذلك بخط يده قد نزل مثل هذا السؤال في القيروان، وأهل العلم موجودون والمحققون، وكان الذين أخبروا من الرفقة القادمة أقل من العدد الذي ذكرت، فاتفق أهل التحقيق ممن كان في ذلك الوقت على إيجاب الحكم بقولهم، وحملوا الناس على الصوم إذ كان ذلك الذي نزل في القيروان في هلال رمضان، وهذه المسألة ظاهرة بينة ولها مدخل في الأصول، إذ يتعلق بها من الأحكام باب كبير، فإذا وقع العلم لسامع قولهم وقطع لما قالوه، لم يلتفت إلى إعراض من أعرض ممن لا يحكم الأمر، ولا عنده من العلم ما يميز به هذه المسألة وأشباهها، فإنا لله وإنا إليه راجعون على ذهاب العلم والعلماء.