وإن القول بأن الثبوت حكم في جميع الصور خطأ قطعا، وأنه يتعين تخصيص هذه العبارة، وتأويل كلام العلماء، وحمله على معنى صحيح.
وقال أيضا في القواعد في (الفرق الخامس والعشرين والمائتين) اختلف في الحكم والثبوت هل هما معنى واحد أو الثبوت غير الحكم؟ . والعجب أن الثبوت يوجد في العبادات والمواطن التي لا حكم فيها بالضرورة إجماعا فيثبت عند الحاكم هلال رمضان وهلال شوال، وتثبت طهارة الماء ونجاسته، ويثبت عند الحاكم التحريم بين الزوجين بسبب الرضاع، ويثبت التحليل بسبب العقد، وليس في ذلك شيء من الحكم، وإذا وجد الثبوت بدون الحكم كان أعم من الحكم، والأعم من الشيء غيره بالضرورة، ثم الذي يفهم من الثبوت هو مفهوم من الحجة كالبينة وغيرها السالمة من المطاعن فمتى وجد شيء من ذلك فإنه يقال في عرف الاستعمال ثبت عند
القاضي ذلك.
وعلى هذا التقدير يوجد الحكم بدون الثبوت أيضا، كالحكم بالاجتهاد كإعطاء أمير الجيش الأمان للعدو، وكذلك في قسم الحبس بين أهله يجتهد ويفضل أهل الحاجة، وإذا أسر الإمام العدو فالإمام مخير في خمسة أشياء، وكذلك عقد الصلح بين المسلمين والكفار، وتقدير نفقة الزوجة والأولاد، وقد أفردت لذلك بابا سيأتي إن شاء الله تعالى. فإذا ثبت هذا علم أن كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، ثم ثبوت الحجة مغاير للكلام النفساني الإنشائي الذي هو الحكم كما تقدم بيانه في التعريف بحقيقة الحكم، فثبت كونهما غيرين بالضرورة، وأن الثبوت هو نهوض الحجة، والحكم إنشاء كلام في النفس هو إلزام أو إطلاق.
[فصل في معنى تنفيذ الحكم]
وهو على قسمين. تنفيذ حكم نفسه، وتنفيذ حكم غيره، فالأول معناه الإلزام بالحبس وأخذ المال بيد القوة ودفعه لمستحقه، وتخليص سائر الحقوق، وإيقاع الطلاق على من يجوز له إيقاعه عليه، ونحو ذلك، فالتنفيذ غير الثبوت والحكم، فالثبوت هو الرتبة الأولى، والحكم هو الرتبة الوسطى، والتنفيذ هو الرتبة الثالثة. وليس كل الحكام لهم قوة التنفيذ لا سيما الحاكم الضعيف القدرة على الجبابرة فهو ينشئ الإلزام، ولا يخطر له تنفيذه؛ لتعذر ذلك عليه، فالحاكم من حيث هو حاكم ليس له إلا الإنشاء، وأما قوة التنفيذ فأمر زائد على كونه حاكما، ألا ترى أن المحكم ليس له قوة التنفيذ، وقد تقدم هذا في الرتبة السادسة من رتب الولاية.
القسم الثاني: تنفيذ حكم غيره، وذلك بأن يقول فيما تقدم الحكم فيه من غيره ثبت عندي أنه ثبت عند فلان من الحكام كذا، فهذا ليس بحكم من المنفذ ألبتة، وكذا إذا قال ثبت عندي أن فلانا حكم بكذا، وكذا فليس حكما من هذا المثبت، بل لو اعتقد أن ذلك الحكم على خلاف الإجماع صح منه أن يقول ثبت عندي أنه ثبت عند فلان كذا وكذا؛ لأن التصرف الفاسد والحرام قد يثبت عند الحاكم ليرتب عليه موجب ذلك، وقد تقدم هذا
في النوع السابع من تصرفات الحكام.
وبالجملة ليس في التنفيذ حكم ألبتة، ولا في الإثبات أن فلانا حكم مساعدة على صحة الحكم السابق، فلا يعتد بكثرة الإثبات عند الحكام، فهو كله كحكم واحد، وهو راجع إلى الحاكم الأول، إلا أن يقول الثاني حكمت بما حكم به الأول وألزمت بموجبه ومقتضاه.
تنبيه: هذا حكم ما إذا كان الحاكم الأول والمنفذ الثاني مذهبهما واحد، أما مع اختلاف المذهب فقال المازري: إذا ورد على حاكم حكم بأحد المذاهب المشهورة والقاضي الوارد عليه الحكم اعتقاده مذهب آخر فهل يلزمه تنفيذ هذا الحكم، وإلزام المحكوم عليه بدفع المال الذي حكم به عليه القاضي، وإلزام الزوجة المحكوم عليها بصحة النكاح وتمكين الزوج منها، مع أن مقتضى مذهبه هو خلاف ما نفذ به ذلك الحكم؟ . في ذلك قولان، أحدهما: أنه يقف عن تنفيذه وإبطاله؛ لأنه إن نفذه وألزم المحكوم عليه ما فيه ألزمه ما لا يرى أنه الحق عنده. والثاني: أنه ينفذه ويلزم المحكوم عليه ما تضمنه الحكم؛ لأن توقفه عن إنفاذه كإبطاله، وقد قلنا إنه ممنوع من نقض الأحكام المجتهد فيها.