[فصل في عزل القاضي نفسه اختيارا]
فصل: وأما عزل القاضي نفسه اختيارا لا عجزا، ولا لعذر فالظاهر عند بعض العلماء أنه يمكن من ذلك، قال المازري: وهذا عندي ينبني على النظر في عزل الوكيل نفسه، فإن القاضي نائب عن الإمام الذي ولاه ووكيل من قبله فحكمه حكم الوكيل، والقاضي والوكيل والوصي كالواهبين منافعهم، والواهب شيئا معلوما إلى أجل معلوم تلزمه هبته بالقول على المشهور. لكن ينبغي أن يلتفت في عزل القاضي نفسه اختيارا إلى النظر، هل تعلق لأحد حق بقضائه حتى يكون انعزاله ضررا لمن التزم القضاء بينه وبين خصمه فيمنع من ذلك، وقد منع في المدونة الوصي من عزل نفسه إذا مات الميت وقد قبل الوصية، لما يلحق الموصى به من ضرر العزل وتبقيته مهملا (انظر المازري) .
[فصل إذا عزل القاضي فحكم في أشياء قبل بلوغ العزل]
فظاهر المذهب أن أحكامه تلك نافذة لضرورة الناس إلى ذلك وانظر هل يستحق القاضي المتولي معلوم القضاء من يوم ولايته إذا ولي على بلد يحتاج إلى السفر إليها أو لا يستحق شيئا، إلا بالمباشرة ويكون المعزول من المعلوم إلى يوم بلوغ العزل، ولم أقف فيه على نص.
[فصل القاضي إذا أقر بأنه حكم بالجور]
فصل: وفي مختصر الواضحة: وعلى القاضي إذا أقر بأنه حكم بالجور أو ثبت ذلك عليه بالبينة العقوبة الموجعة ويعزل ويشهر ويفضح، ولا يجوز ولايته أبدا، ولا شهادته، وإن صلحت حاله وأحدث توبة لما اجترم في حكم الله - تعالى - ويكتب أمره في كتاب لئلا يندرس الزمان فتقبل شهادته، والقاضي أقبح من شاهد الزور حالا، وقد ذكرت عقوبة شاهد الزور في باب التعزير ونبهت على عقوبة القاضي أيضا هنالك.
[فصل في جمع الفقهاء للنظر في حكم القاضي]
وفي مختصر الواضحة قال ابن حبيب قال مطرف: وإذا اشتكى على القاضي في قضية حكم بها ورفع ذلك إلى الأمير، فإن كان القاضي مأمونا في أحكامه عدلا في أحواله بصيرا بقضائه أرى أن لا يعرض له الأمير في ذلك، ولا يقبل شكوى من شكاه، ولا يجلس الفقهاء للنظر في قضائه فإن ذلك من الخطأ إن فعله، ومن الفقهاء إن تابعوه على ذلك، وإن كان عنده متهما في أحكامه أو غير عدل في حاله أو جاهلا بقضائه فليعزله ويول غيره.
قال مطرف: ولو جهل الأمير فأجلس فقهاء بلده وأمرهم بالنظر في تلك الحكومة وجهلوا هم أيضا أو أكرهوا على النظر، فنظروا فرأوا فسخ ذلك الحكم، ففسخه الأمير، أو رد قضيته إلى ما رأى الفقهاء فأرى لمن نظر في هذا بعد ذلك أن ينظر في الحكم الأول، فإن كان صوابا بالاختلاف فيه، أو كان مما اختلف فيه أهل العلم أو مما اختلف فيه الأئمة الماضون فأخذ ببعض ذلك فحكمه ماض، والفسخ الذي تكلفه الأمير والفقهاء باطل، وإن كان الحكم الأول خطأ بينا أمضى فسخه، وأجاز ما فعله الأمير والفقهاء، ولو كان الحكم الأول خطأ بينا أو لعله قد عرف من القاضي بعض ما لا ينبغي من القضاة، ولكن الأمير لم يعزله وأراد النظر في تصحيح ذلك الحكم بعينه، فحينئذ يجوز للفقهاء فيه، فإذا تبين لهم أن حكمه خطأ بين فليرده. قال: وإن اختلفوا على الأمير فرأى بعضهم رأيا ورأى بعضهم رأيا غيره لم يمل مع أكثرهم، ولكن ينظر فيما اختلفوا فيه، فما رآه صوابا قضى به وأنفذه، وكذلك ينبغي للقاضي أن يفعل إذا اختلف عليه المشيرون من الفقهاء.