[الفصل الأول في تقرير الحاكم ما رفع إليه]
. اختلف أهل المذهب هل يكون تقرير الحاكم على الواقعة حكما بالواقع فيها أم لا؟ كما إذا زوجت امرأة نفسها بغير إذن وليها ورفع ذلك إلى قاض يراه جائزا فأقره وأجازه، ثم عزل قال ابن القاسم: ليس لغيره فسخه، وإقراره عليه كالحكم به واختاره ابن محرز وهو ظاهر المدونة، يريد أن ذلك كالحكم فلا يعترضه قاض آخر.
وقال عبد الملك: ليس بحكم، ولغيره فسخه وهذا بخلاف ما لو رفع له فقال: لا أجيز النكاح بغير ولي من غير أن يحكم بفسخه، فهذه فتوى، ولغيره الحكم في تلك الواقعة بما يراه.
فرع: وكذلك إذا قال لا أجيز الشاهد واليمين فهو فتوى اتفاقا.
فرع: قال ابن يونس قال عبد الملك: إذا قيل: إن التخيير طلقة فاختارت نفسها فتزوجها قبل زوج، فرفع إلى حاكم يرى ذلك فأقره فلمن بعده فسخ العقد، ويجعل طلاقها ثلاثا، وإن كان الحاكم الأول قد أشهد بذلك، وكتب به، وهذه الزيادة من (مختصر الواضحة) لفضل بن سلمة.
فرع: وإن علق الطلاق أو العتاق على الملك أو تزوج وهو محرم فرفع ذلك إلى حاكم فأقر النكاح على حاله وأقر المملوك رقيقا وأجاز نكاح المحرم وأقره ثم رفع إلى غيره فله أن يحكم في ذلك بما رآه على قول عبد الملك.
فرع: وكذلك لو أقام شاهدا على القتل فرفع لمن لا يرى القسامة فلم يحكم بها فلغيره الحكم؛ لأن سكوت الأول عن الحكم ليس بحكم.
فرع: فلو قال الحاكم لا أسمع بينتك؛ لأنك حلفت قبلها مع قدرتك على إحضارها، أو قال: لا أرد اليمين على المدعى عليه، أو قال: لا أحكم بالشاهد واليمين أو لا أحلف المدعى عليه؛ لأنها يمين تهمة، ومذهبي أنها لا تجب، فهذا كله ليس بحكم شرعي، ولغيره من الحكام أن يفعل ما تركه، وهذا كله على ما رأى عبد الملك كما ذكره ابن يونس.
تنبيه: أما لو حكم حاكم بشيء فرفع للثاني وهو لا يعتقد صحته، فهل ينقضه ويحكم فيه برأيه أو لا؟ . فيه خلاف وتفصيل، تقدم في نقض أحكام القاضي.