[فصل القاضي إذا أراد أن يسجل على الذي عجزه]
فصل: ينبغي للقاضي إذا أراد أن يسجل على الذي عجزه أن يعلمه أن اليمين له على المسجل له، إن كانت القضية في مال، وظهرت
الخلطة، وإن كانت في طلاق أو عتق أو نكاح أو نسب أو ما ضارعه فلا يمين عليه، وانظر في الركن الخامس في المقضي عليه أحكام الغائب وتعجيزه وترك تسمية الشهود في التسجيل.
[فصل لم تجر عادة الموثقين بإفراد عقد للتعجيز]
فصل: ولم تجر عادة الموثقين بإفراد عقد للتعجيز وإنما يضمونه عقود التسجيلات، فإن أفرد بالذكر قيدت فيه: أشهد القاضي فلان على نفسه أن فلانا قام عنده وادعى على فلان كذا وأنه ماله وملكه لم يخرج عن يده إلى حين قيامه، وحضر المدعى عليه فسأله القاضي عن ذلك فأنكر ذلك وثبت عنده إنكاره بمن قبل من الشهود، فكلف القائم الإثبات وأجله في ذلك أجلا بعد أجل على ما جرت به عادة الحكام في الآجال، ثم تلوم عليه أجل التلوم المعلوم ولم يأت في خلال ذلك بشيء يوجب له حكما، فسأله المدعى عليه تعجيزه وقطع دعواه عنه، فأجابه القاضي إلى ذلك، وسأل الحاكم المدعي أبقيت لك حجة تحقق دعواك فقال: لا، فاستبان له عجزه فعجزه، وقطع عن المدعى عليه طلبته وتعنيته وسجل بذلك، وأشهد به على نفسه في تاريخ كذا.
[الفصل الرابع في توقيف المدعى فيه وهو ثلاثة أنواع]
النوع الأول العقار وينقسم إلى قسمين دور وأراض. واعلم أن الاعتقال والتوقيف لا يكون بمجرد دعوى الخصم في الشيء المدعى فيه، ولا يعقل على أحد شيء بمجرد دعوى الغير فيه، حتى ينضم إلى ذلك سبب يقوي الدعوى أو لطخ والسبب كشهادة العدل أو المرجو تزكيته واللطخ للشهود غير العدول، فإذا ثبت هذا فالاعتقال في الرباع على وجهين.
الأول: عند قيام الشبهة الظاهرة أو ظهور اللطخ فيريد المدعي توقيفه ليثبته، فالتوقيف هنا بأن يمتنع الذي هو في يده أن يتصرف فيه تصرفا
يفيته كالبيع والهبة، أو يخرجه به عن حاله كالبناء والهدم ونحو ذلك من غير أن ترفع يده عنه.
الثاني: بعد أن يثبت المدعي دعواه في ذلك بشهادة قاطعة ويحاز الربع على ما يجب ويدعي المستحق منه مدفعا فيما قامت به البينة للمدعي فيضرب للمستحق منه الآجال، فيوقف المدعى فيه حينئذ بأن ترفع يد الأول عنه، فإن كانت دارا اعتقلت بالقفل أو أرضا منع من حرثها أو حانوتا له خراج وقف الخراج، فإن كانت الدعوى في حصة فتعقل جميع الدار والأرض وجميع الخراج، وقيل يعقل من الخراج بقدر ما ينوب الحصة المدعى فيها، ويدفع باقيه للمدعى عليه ويؤمر بإخلاء الدار من نفسه ومتاعه، ويؤجل في إخلاء ذلك ثلاثة أيام ونحوها.
وفي المقرب: والقول الأول عندي أولى بالصواب هذا حكم المدعى فيه إذا كان في غير الحاضرة بعث الحاكم أمينا يعقل ذلك، فإن سأل المعقول عليه أن يترك في الدار ما ثقل عليه إخراجه أجابه الحاكم إلى ذلك، وبهذا جرى عمل سحنون.
مسألة: واختلف في العقلة بشاهد واحد، ففي أحكام ابن زياد أن العقل يجب بشاهد واحد عدل، وإليه ذهب سحنون في كتاب ابنه وفي أحكام ابن بطال عن لبابة أنه لا يعقل إلا بشاهدين قال ابن بطال: وهو قول ابن القاسم.
وقال ابن العطار في وثائقه: لا تجب العقلة بشاهد واحد، لكنه يمنع المطلوب بذلك أن يحدث في العقار بنيانا أو بيعا غيره، ويتقدم إليه في ذلك بالقول، ولا يخرج عن يده.