مسألة: إذا كانت عند رجل كتب لغائب فقام رجل عند القاضي وذكر أن له في تلك الكتب حقا ومنفعة، وسأله أن يأمر الرجل بإحضار الكتب؛ لينظر له فيها فإن القاضي يأمر الذي عنده الكتب بإحضارها وينظر فيها (من ابن سهل في كتاب الأقضية) .
[القسم الرابع الدعوى على الميت]
ولا تسمع الدعوى في مال الميت إلا بعد ثبوت وفاته وعدد ورثته فإن أقر الوارث الرشيد بها ولم يكن ثم غيره لم يفتقر إلى ثبوتها، وإن ثبت الدين بالشهادة، وأعذر فيه للوارث وعجز عن الدفع حلف القاضي المدعي يمين القضاء أنه ما اقتضى ذلك الدين ولا شيئا منه، ولا سقط عن الميت بوجه، وأنه لباق له عليه وفي تركته بعد وفاته إلى حين يمينه هذه، وأعداه به على الوارث.
مسألة: ويمين القضاء متوجه على من يقوم على الميت أو الغائب أو اليتيم، أو على الأحباس، أو على بيت المال، أو على المساكين وغير ذلك وسيأتي ذكر ذلك.
مسألة: ولو كان الورثة كلهم كبارا ولم يدعوا الدفع من الميت ولا منهم ففي كتاب ابن شعبان لا يلزم رب الدين يمين بخلاف الأصاغر، وظاهر ما في النوادر خلافه.
وقال بعض الشيوخ: لا بد من اليمين مخافة طرو دين أو وارث آخر، فإن كانوا صغارا فلا بد من ثبوت الوصية وصغر
الورثة، فإذا ثبت ذلك كانت الخصومة مع الوصي غير أن الوصي لا يكلف جوابا؛ لأن إقراره في ذلك أو إنكاره غير عامل، ولكن يحضر؛ ليعلم من شهد على الميت؛ ليكون ذلك أعون له في مدفع إن رامه.
مسألة: وإن كان الوارث رشيدا ولم يخلف الميت مالا ظاهرا فله تحليفه أنه لم يرث عنه شيئا.
[الفصل الرابع في تقسيم المدعى لهم وما يسمع من بيناتهم]
وما لا يسمع منها وهم ستة أنواع.
النوع الأول: من يريد إقامتها لصحة ما ادعى به لنفسه.
النوع الثاني: من يريد إقامتها لصحة ما ادعى به لموكله.
النوع الثالث: من يريد إقامتها لصحة ما ادعى به لقريبه أو جاره من غير وكالة له على ما قام فيه.
النوع الرابع: من يريد إقامتها لصحة ما ادعى به على وجه الحسبة للغائب.
النوع الخامس: من يريد إقامتها لصحة ما ادعى به لمن هو تحت ولايته من أب أو وصي.
النوع السادس: من يريد إقامتها لصحة ما ادعى به لنفسه ولغيره.
النوع الأول: من يريد إقامتها لنفسه، وقد تقدم أن الدعوى الصحيحة يمكن مدعيها من إقامة البينة على صحتها، وقد يمنع من إقامتها في وجوه. منها: إذا استحلف المدعي المطلوب مع العلم ببينته الحاضرة ثم أراد القيام بها، لم يمكن من إقامتها على خلاف فيه، وهذا مبسوط في الباب الحادي والعشرين.
ومنها: أن من ادعى عليه بدين من سلف أو ادعى عليه بقراض أو ادعى عليه بوديعة أو ببضاعة أو رسالة أو رهن أو عارية أو هبة أو صدقة، أو بحق من الحقوق فجحد أن يكون عليه شيء من ذلك، فلما خاف أن تقوم عليه البينة بذلك أقر به وادعى فيه وجها من الوجوه يريد إسقاط ذلك عن نفسه، لم ينفعه ذلك وإن قامت له البينة على ما زعم أخيرا؛ لأن جحوده أولا إكذاب لبينته فلا تسمع، وإن كانوا عدولا، وكذا لو لم يقر بل لما جحد قامت عليه البينة فأراد أن يقيم البينة بما يبرئه من ذلك لم تسمع بينته، إلا في بعض الوجوه، وقد ذكرناها في باب القضاء بالجحود.
ومنها: لو أنكر الوكيل قبض الثمن فقامت عليه البينة فقال تلف أو رددته لم تسمع دعواه ولا بينته؛ لأنه كذبها. ومنها: من ثبت عليه حق بشاهد فقال للمدعي احلف مع شاهدك فقال أخشى أن أحلف، وتدعي العدم فأشهد له بأنه موسر، فحلف المدعي، ثم ادعى المطلوب العدم وأقام بينة على ذلك لم تسمع؛ لأنه أكذبها، وقد تقدمت هذه المسألة.