مسألة: وفي كتاب المقنع في كتاب الحبس، وإذا كان الحبس باقيا وفيه من ترتيب أمر الحبس خلاف ما يفعله ولاة الحبس، فيعمل على ما في كتاب الحبس، ولو تلف الكتاب فلا يعرف ما فيه فليحمل أمرها على ما درج عليه أمر ولاتها، ولعلهم على ما في كتابها عملوا.
[مسألة كان تحت يد الأب مال لابنته من عين أو عرض على وجه الأمانة]
مسألة: إذا كان تحت يد الأب مال لابنته من عين أو عرض على وجه الأمانة بسبب كونها في ولايته، فادعى الأب أنه جهزها عند بناء زوجها بها، فينبغي على النظر أن يكون القول قوله ما لم يتبين كذبه، لأن العرف جاز بأن الآباء يجهزون بناتهم بأموال أنفسهم، فكيف بأموالهن؟ وأما الوصي فبخلاف ذلك لأنه مأمور بالإشهاد بنص التنزيل، فلا ينبغي أن
يكون حكمه حكم الأب في دعواه، أنه جهز البنت بصداقها ولا بغير ذلك من مالها إلا بالبينة، وهذا الذي يقتضيه النظر على الأصول من المتيطية عن بعض الموثقين.
وقال بعض الموثقين: لا فرق بين الأب والوصي في دعواه، أنه جهز محجورته بنقدها.
[مسألة النكاح بعقد]
مسألة: وسئل أبو بكر اللؤلؤي عن النكاح بعقد، ويغفل فيه عن ذكر الشروط وتاريخ الكالئ، فلما كان عند كتب الصداق قال الناكح: لست أريد أن يكتب علي شرط ولا أعقده على نفسي، وطول في أجل الكالئ، وقال المنكح: إنما غفلت عن ذكر ذلك لما جرى في بلدنا من العرف فيهما، وذلك أن الشروط عندهم أمر معروف لا يعدوه أحد إلا الشاذ الخاص، والتاريخ للكالئ ثلاثة أعوام لا يعدوه أحد إلا الشاذ، فهل يحمل الأمر على هذا العرف أم لا؟ فأجاب: لا يجبر على ذلك وهو بالخيار إن شاء انضم إلى ما يقولون أو انضموا إلى ما يقول، وإلا فله الانحلال.
وقاله ابن القاسم وروى عنه عيسى: أن النكاح يفسخ إذا لم يذكر للكالئ أجل.
وقال بعض الشيوخ الأندلسيين: إنه يحكم على الزوج بالمتعارف من الشروط في البلد الذي هما به، ويلزم إياها والنكاح ثابت.