[الباب الرابع والخمسون في القضاء باجتهاد الحاكم]
قال ابن الفرس في أحكام القرآن في قوله تعالى: {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما} [البقرة: 233] ، دليل على جواز الاجتهاد في الأحكام بغالب الظنون، وروي عن قتادة قال: كان الرضاع واجبا في الحولين وكان يحرم الفطام قبله ثم أبيح أقل من هذه المدة بهذه الآية.
وفي مفيد الأحكام قال مالك: إن الله وسع على هذه الأمة بالاجتهاد وذكره في شهادة السماع.
[مسألة امرأة المفقود في المعترك]
مسألة: من ذلك امرأة المفقود في المعترك يتلوم لها الإمام بالاجتهاد فيما قرب من الديار، بعد انصراف من انصرف وانهزام من انهزم، ثم تعتد وتتزوج، وروي بعد سنة، وروي سنة فيها العدة.
فرع: والحربي إذا قدم تاجرا ودخل إلى بلادنا بأمان مطلق، ولم يقدر الإمام عليه ما يؤخذ منه، فالمشهور أن ذلك راجع إلى اجتهاد الإمام فيجتهد في قدر ما يؤخذ منه؛ لأنه يجتهد مطلقا، بحيث إنه لو أراد ترك الأخذ منه كان له ذلك، ومقابل المشهور أن عليه العشر كالذمي.
وفي ابن عبد السلام قال ابن القاسم وأشهب: لا يزاد على العشر، وقاله أصبغ إذا كانوا معروفين بالنزول قبل ذلك على العشر.
فرع: وكذا الحربي إذا قدم من بلاده مريدا للإقامة في بلادنا على عقد الذمة وضرب الجزية فإن السلطان ينظر في ذلك بالأصلح للمسلمين.
فرع: وكذلك جواز إعطاء أمير الجيش الأمان للعدو الذي خرج لقتاله، وتأمين بعضهم إما مطلقا مثل أن يقول لجماعة: أنتم آمنون، فإن أرادوا البقاء في بلاد المسلمين ويؤدوا الجزية فلهم ذلك، وإن أرادوا الرجوع فهم آمنون حتى يبلغوا مأمنهم، أو مقيدا والتقيد يكون بزمان أو مكان أو صفة، مثل أنه آمن في نفسه دون ماله، وذلك إذا رأوا أن
المصلحة في عدم قتالهم، ويفعل الأمير ذلك بعد الاجتهاد ومشورة من يثق به من ذوي الرأي، وينظر للمسلمين بالمصلحة، ولأجل ذلك قدم الأمراء على الناس، قال ابن عبد السلام: وإذا جاز هذا لأمير فلأن يجوز لأمير المؤمنين أولى، ولا يجوز اتباع الهوى في شيء من ذلك، ولا اتباع الصالح وترك الأصلح.
فرع: والمعسر بالنفقة يطلق الحاكم عليه بعد التلوم والاجتهاد فقيل: بعد شهر، وقيل: شهران، وقيل: ثلاثة أيام، والصحيح أنه يختلف باختلاف الرجاء، فلو آيس من يسره في تلك المدة طلق عليه بلا ضرب أجل، وينبغي للحاكم أن يجتهد في تحقيق الإعسار، وهل ذلك الزوج ممن يطلق عليه بالإعسار؟ فقد قال مالك: لو تزوجت رجلا حاله مثل حال أهل الصفة لم يكن لها التطليق بسبب الإعسار لدخولها على ذلك.
فرع: وإذا وصى لزيد وللفقراء بالثلث أعطي زيد بقدر حاجته بالاجتهاد.
فرع: وإذا قال داري حبس فقط ولم يجعل لها مخرجا، فقال مالك: تكون في الفقراء، قيل له: إن الدار بالإسكندرية، قال: قد يجتهد الإمام فيها وله في ذلك سعة من المقنع.
فرع: وكذلك للعبيد الحبس إذا لم تمكن مؤاجرتهم فيما يقيم عيشهم، فإنهم يباعون وتقسم أثمانهم في سبيل الله إن رأى ذلك الإمام، أو يشتري به خيلا أو سلاحا فيما يجتهد فيه برأي أهل الاجتهاد، وكذلك الثياب إذا اختلفت فحينئذ ينظر: فإن كان فيما يبقى منها ثمن بيعت، ويجعل ثمنها في شأن الغزو على رأي الاجتهاد.
فرع: وكذلك في قسم غلة الحبس بين أهله، يجتهد ويفضل أهل الحاجة والعيال والزمنى على غيرهم.