[الباب الحادي والخمسون في القضاء بالشهادات المكتوبة لعذر أو غير عذر]
وفي المقنع وفي المستخرجة وكتاب ابن المواز وغيره عن مالك - رحمه الله -: في امرأة أشهدتنا على صدقة ابنتها على أن لا تؤخذ الشهادة إلا بعد موتها، قال: لا تنفع الابنة هذه الشهادة.
فرع: وفي المستخرجة قال عيسى عن ابن القاسم في شاهد شهد على شيء من الأموال غير الفروج والحرية، من حيوان أو عقار لرجل يعلمه ويراه بيد غيره، يبيعه ويهبه ويحوله عن حاله فلا يقوم بعلمه، ثم يشهد عند القاضي أن هذه الدار لفلان فيقول: لم لم تقم حين رأيت ذلك يباع أو يوهب؟ فيقول: لم أسأل عن علمي ولم أر فرجا يوطأ ولا حرا يستخدم، وليس علي أن أخاصم، قال: لا أرى أن تجوز شهادته إذا لم يعمل بعلمه حين رأى الدار والعقار يباع، كذلك في الفروج والحيوان إذا كانت تلك الأشياء تحول عن حالها بعلمه، قال غيره في المجموعة: وهذا إذا كان المشهود له غائبا أو كان حاضرا لا يعلم، أما إذا كان حاضرا يعلم، فأما إذا كان حاضرا يرى ذلك يباع فهو كالإقرار. قال ابن سحنون عن أبيه: لا أرى ذلك إلا فيما كان حقا لي، وما يلزم الشاهد أن يقوم به إن كذبه المدعي كالحرية والطلاق، وأما العروض والرباع والحيوان فلا
تبطله شهادته، لأن رب ذلك إن كان حاضرا فهو أضاع حقه، وإن كان غائبا فليس للشاهد شهادة، فلذلك لا يضر الشاهد إن لم يقم بها.
فرع: قال ابن كنانة في المجموعة في قوم شهدوا على حبس أو أرض لرجل، أو على أن رجلا طلق امرأته أو أعتق عبده، فإذا رأوا الحبس يكتب في المهور أو يباع ويتداول ويطول زمانه ولم يقفوا بذلك، فلا تقبل شهادتهم بعد ذلك، وإن كانوا قد تكلموا أو شهدوا أو كانوا غيبا أو كان لهم عذر قبلت شهادتهم، ثم ذكر في العتق والطلاق كقول سحنون.
فرع: قال سحنون في المجموعة: وإن شهدوا بحنث في عتق رقيق، وأمسكوا عن الشهادة حتى حال حول أو مضى شهر أو شهران، قال تجوز شهادتهم إذا كانوا معه في موضع يرونه يسترقه.
فرع: وفي المستخرجة عن ابن وهب عن ربيعة فيمن شهد في عتق أو طلاق، فأخفى شهادته حتى يبيع العبد أو استحل في ذلك الحرام ثم جاء يشهد لا شهادة له إذا كان عالما به.
فرع: قال أصبغ عن ابن القاسم في رجلين شهدا على رجل أنهما رأياه سكران أو يسرق، فجرحاه بذلك في شهادة شهد بها، فليقم عليه الحد ولا يضرهم تأخير ذلك سترا عليه.
فرع: قال ابن حبيب قال أصبغ في الشهود في الطلاق يكتمون ذلك على الزوجة حتى طال ذلك ووقعت الخلوة بها فذلك جرحة.
وفي مختصر الواضحة ولا شهادة لهم في حياة الزوجة، ولا بعد موته أو موتها إلا أن يقوموا بحدثان الطلاق، وإن اعتزل مسيسها والدخول عليها كما يدخل الرجل على زوجته وهي في بيته، وستره وكتموها ذلك، فشهادتهم ساقطة، إلا أن يقولوا: ظنناها علمت وحسبنا هذا الاعتزال فواتا ولم نرد الكتمان للشهادة، فشهادتهم جائزة.
فرع: قال ابن الماجشون ومن سمع رجلا يطلق امرأته، فعليه أن يأتي الإمام فيشهد عليه حتى يحلفه أن لم يكن معه غيره، وإن نكل سجنه حتى يحلف.
فرع: قال ابن حبيب قال مطرف في امرأة أعتقت جاريتها عند موتها، وابنها غائب لم يقدم، فأقام الابن شاهدين أنها له، وقد حضر هذان الشاهدان عتق الأم لها وسكتا عن أمرهما، وشهد آخران أنهما يعرفانها في خدمة الأم، قال شهيدا الابن أحق ولا يضرهما حضورهما، عتق الأم وقاله أصبغ.