الفصل الثاني: في أقسام مستند علم الشاهد.
الفصل الثالث: في حد الشهادة وحكمها وما تجب فيه.
الفصل الرابع: في مراتب الشهود.
الفصل الخامس: في صفات الحقوق ومراتب الشهادات.
الفصل السادس: في صفات الشاهد وذكر موانع المقبول.
الفصل السابع: فيما ينبغي للشهود التنبه له في التحمل والأداء.
الفصل الثامن: فيما ينبغي للقاضي أن يتنبه له في أداء الشهادات.
الفصل التاسع: فيما يحدثه الشاهد بعد شهادته فتبطل.
الفصل العاشر: في صفة أداء الشهادة واللفظ الذي يصح به أداؤها الفصل الأول في التعريف بحقيقتها وموضعها شرعا اعلم أن البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، وسمى النبي - عليه الصلاة والسلام - الشهود بينة لوقوع البيان بقولهم وارتفاع الإشكال بشهادتهم، كوقوع البيان بقول الرسول - عليه السلام - قاله أحمد بن موسى بن نصر النحوي، في كتاب الحسبة.
وقال ابن قيم الجوزية ولم تأت البينة في القرآن الكريم مرادا بها الشهود. وإنما أتت مرادا بها الحجة والدليل والبرهان مفردة ومجموعة.
ونقل ابن الفرس في أحكام القرآن عن القاضي إسماعيل: أن العمل بالحكم بالقرائن في مثل اختلاف الزوجين غير مخالف لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر» ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يرد بهذا الحديث، إلا الموضع الذي تمكن فيه البينة وإلى هذا
ذهب أحمد بن حنبل. فمتى وجدت القرائن التي تقوم مقام البينة عمل بها. وقد ورد في القرآن الكريم: قصة يوسف في قد القميص، وإقامة ذلك مقام الشهود. قال ابن الفرس: هذه الآية يحتج بها العلماء من يرى الحكم بالأمارات والعلامات فيما لا تحضره البينات.
وقال تعالى: {وجاءوا على قميصه بدم كذب} [يوسف: 18] قال عبد المنعم بن الفرس: روي أن إخوة يوسف لما أتوا بقميصه إلى أبيهم، تأمله فلم ير فيه خرقا ولا أثر ناب، فاستدل بذلك على كذبهم.
وقال لهم: متى كان الذئب حليما يأكل يوسف ولا يخرق قميصه؟ قال القرطبي: قال علماؤنا لما أرادوا أن يجعلوا الدم علامة صدقهم، قرن الله بهذه العلامة علامة تكذبها: وهي سلامة القميص، وأجمعوا على أن يعقوب استدل على كذبهم بصحة القميص، فاستدل الفقهاء بهذه الآية في إعمال الأمارات في كثير من مسائل الفقه، وأقاموها مقام البينة، فإن قيل: هذه أمور وردت في غير شرعنا فلا تلزمنا، فالجواب على ذلك مذكور في باب الحكم بالقرائن.
قال تعالى: {تعرفهم بسيماهم} [البقرة: 273] قال ابن الفرس، قال أبو الحسن كباه لما قال الله تعالى: {تعرفهم بسيماهم} [البقرة: 273] دل على أن المراد بالسيما، حال يظهر على الشخص، حتى إذا رأينا ميتا في دار الإسلام وعليه زنار وهو غير مختون، فإنه لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه ويقدم ذلك على حكم الدار في قول أكثر العلماء، ويقوم ذلك مقام البينة ومثله قوله تعالى: {ولتعرفنهم في لحن القول} [محمد: 30] وورد في الصحيح: «قوله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة حنين من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقال أبو قتادة: فقمت فقلت: من يشهد لي، ثم جلست ثم قال ذلك الثالثة، فقمت فقال - صلى الله عليه وسلم -: مالك يا أبا قتادة؟ فاقتصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، وسلب ذلك القتيل عندي، فأرضه منه يا رسول الله، فقال أبو بكر - رضي الله عنه -: لاها الله إذ لا يعمد إلى أسد من أسد الله، يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه، فقال رسول الله