[فصل الفرق بين نظر القاضي ونظر والي الجرائم]
فصل: وقال القرافي أيضا في الذخيرة مما نقله عن الماوردي، في الفرق بين نظر القاضي ونظر والي الجرائم، قال: ويمتاز والي الجرائم على القضاة بتسعة أوجه:
الأول: سماع قذف المتهوم من أعوان الأمارات من غير تحقيق الدعوى المعتبرة، ويرجع إلى قولهم هل هو من أهل هذه التهمة أو لا؟ فإن نزهوه أطلقه أو قذفوه بالغ في الكشف بخلاف القضاء.
الثاني: أنه يراعي شواهد الحال وأوصاف التهوم في قوة التهمة وضعفها، بأن يكون المتهم بالزنا متصنعا للنساء فتقوى التهمة، أو متهما بالسرقة وفيه آثار ضرب مع قوة بدن وهو من أهل الدعارة فتقوى أو لا يكون شيئا من ذلك فيخف وليس ذلك للقضاء.
الثالث: تعجيل حبس المتهوم للاستبراء والكشف ومدته شهر، أو بحسب ما يراه بخلاف القضاة.
الرابع: يجوز له مع قوة التهمة ضرب المتهوم ضرب تقرير لا ضرب حد ليصدق، فإذا أقر وهو مضروب اعتبرت حاله، فإن ضرب ليقر لم يعتبر إقراره تحت الضرب، أو ليصدق عن حاله قطع ضربه واستعاد إقراره، فإن أقر بخلاف الإقرار الأول أخذه بالثاني، ويجوز العمل بالإقرار الأول مع كراهة وليس ذلك للقضاة.
الخامس: أن له فيمن تكررت منه الجرائم ولم ينزجر بالحدود، استدامة حبسه إذا أضر الناس بجريمة حتى يموت، ويقوته ويكسوه من بيت المال بخلاف القضاة.
السادس: أن له إحلاف المتهوم لاختبار حاله، ويغلظ عليه الكشف ويحلفه بالطلاق والعتاق والصدقة كأيمان بيعة السلطان، ولا يحلف القاضي أحدا في غير حق، ولا يحلف إلا باليمين بالله تعالى.
السابع: أن له أخذ المجرم بالتوبة قهرا، ويظهر له من الوعيد ما يقوده إليها طوعا، ويتوعده بالقتل لأنه إرهاب لا تحقيق، ويجوز أن يعده بالأدب دون القتل بخلاف القضاة.
الثامن: أن له سماع شهادات أهل المهن إذا كثر عددهم ممن لا يسمعهم القاضي.
التاسع: أن له النظر في المواثبات وإن لم توجب غرما ولا حدا، ثم إن لم يكن بواحد منهما أثر سمع قول السابق بالدعوى، وإن كان بأحدهما أثر فقيل يبدأ سماع دعوى ذي الأثر، وقال الأكثر يبدأ بسماع السابق والمبتدئ بالمواثبة أعظم جرما وتأديبا، ويختلف تأديبهما باختلافهما في الجرم وباختلافهما في الهيبة والتصاون، وإن رأى المصلحة في قمع السفلة، بإشهارهم بجرائمهم فعل، فهذه الوجوه التسعة مجرد الاتهام بالجرائم، ويظهر بها الفرق بين الأمراء والقضاة. انتهى.
واعلم أن للقضاة تعاطي كثير من هذه الأمور، أما كونه يسمع قذف المتهوم من أعوان الأمارة، فقد استحبوا للقاضي أن يتخذ كاشفا قد ارتضاه يكشف له عن أحوال الشهود في السر، ويقبل منه ما نقل إليه، وقالوا:
ينبغي له أن يستبطن أهل الدين والأمانة والعدالة ليستعين بهم على ما هو بسبيله، ويقوى على التوصل إلى ما ينوبه، وقد أجازوا التجريح بواحد عدل إذا كانوا بمسألة القاضي، وأجازوا التجريح في السر، ويقبل القاضي ذلك من العدل الواحد، وهذا نحو ما ذكره في أعوان الأمارات.
وأما كونه يراعي شاهد الحال، فكذلك عندنا يجوز للقاضي مراعاة شواهد الأحوال، وقد ذكرته في باب الحكم بالقرائن والدلائل، وأما تعجيل حبس المتهوم للاستبراء والكشف ومدته شهر، فذلك أيضا للقاضي، قال ابن سهل في أحكامه: من أتى القاضي متعلقا برجل يرميه بدم وليه، فإن القاضي إذا جاءه مثل هذا، فإن المدعي يحتاج إلى أن يثبت أنه ولي الدم، فإن أثبت له تعدده من المدعي دمه كشف هل له بينة على دعواه؟ فإن ادعى ثبوت ذلك من يومه أو من الغد، أمر القاضي بحبس المدعي. وإن أثبت التعدد ولم تحضره بينة على الدم فهو على ضربين، إن كان المدعي متهما أطال في حبسه خمسة عشر يوما إلى الثلاثين، إن كان غير متهم فاليومين أو نحوهما، فإن أتى طالب الدم في داخل المدة بسبب قوي سقط هذا الحكم ووجبت الزيادة في حبسه على ما يراه.