[فصل لا ينبغي للشاهد أن يشهد في كتاب مختوم]
؛ لأنه لا يدري ما فيه، ولعله لا يكون فيه شيء أصلا، أو لعل فيه ما لا يحل سماعه من المحظورات، فإن وثق بصاحبه وأمن مما ذكرناه ودعته الثقة به إلى الشهادة ففي جواز الإقدام على ذلك خلاف.
قال المازري في شرح التلقين وإن دفع رجل إلى الشهود صحيفة مطوية، وقال لهم دافعها: اشهدوا علي بما فيها ولم يعرف الشهود ما تضمنته، فإن القاضي عبد الوهاب ذكر في المعونة أن في هذا روايتين عن مالك، بجواز الشهادة وقبولها، وبالمنع من ذلك، ورجح القاضي إسماعيل الجواز، واحتج له ووافقه المازري وفي مختصر أبي بكر الوقار: لا يجوز للشهود أن يشهدوا بما فيها إلا أن يكون كل منهم ختم عليها ختما يعرفه، فإن كانت عند أحدهم ولم
يختم عليها إلا هو لم يجز لهم أن يشهدوا بما فيها، لا يشهد فيها إلا هو لاحتمال الزيادة فيها والنقص منها.
فصل: ومن كتاب آداب الشهادة لأبي الفضل العباس بن إسماعيل بن حبيب الجوهري قال: ينبغي للشاهد إذا جيء إليه بكتاب ليشهد فيه أن يقرأ جميع ما فيه ليعرف الخطأ إن كان فيه من الصواب، والصحيح من السقيم، فيعرف ما يشهد عليه، ولتكن قراءته إياه على المشهود عليه.
وكذلك ينبغي له تجنب الشهادة على النساء اللاتي ليس له بهن خلطة، فلن تنضبط معرفة المعروفة منهن، فكيف بالمجهولة، والتي لا يراها الشاهد في عمره إلا مرة واحدة، وهي متخفية مستترة، أو من وراء حجاب متكلمة، ولذلك قال مالك وتكشف من لا تعرف ليشهد على رؤيتها، ويتثبت في شخصها. قال ابن الحاجب: ولو عرفها رجلان يريد عدلين، ففي جواز أدائه عليها قولان. قال ابن عبد السلام: والأقرب أنه نقل شهادته عنهما فيقبل عند تعذر أدائهما ويسميهما ليعذر إلى المشهود عليه فيهما. قال ابن الحاجب: أما إذا حصل العلم بامرأة فلا إشكال لحصول العلم بها؛ لأن خبر الواحد قد تقترن به قرينة فيفيد العلم.
وقال أصبغ في السامعين من المنكحة وإن لم يعرفاها، هذا أمر لا يجد الناس منه بدا ومن الناس من لا يرى موليته حتى تبلغ النكاح فلا حرج على السامعين في ذلك؛ لأنه موضع ضرورة، وأما في الحقوق من البيوع والوكالة والهبات وغير ذلك، فإن كان الشهود لا يعرفونها فليس الحكم كذلك، ولا أرى أن يشهد عليها في مثل هذا إلا من عرفها بعينها انظر (مفيد الحكام) .
وكذلك ينبغي أن يتجنب الشهادة لمن يتهم بسببه من قريب أو صديق وشبه ذلك. وكذلك ينبغي أن يتجنب الشهادة على شهادة ذي جرحة أو متهم في الشهادة فيما نقل عنه، ومن لا يقبل مثله في ذلك الحق خوفا من غلط الحاكم فيه إذا نقل إليه الشهادة؛ لأن نقلك عنه يوهم عدالته،
ولا بأس أن تشهد على شهادة من لا تعلمه بجرح ولا تعديل من (تنبيه الحكام) .
وكذلك ينبغي له أن يتحفظ من التزوير عليه في الخط، فقد هلك بذلك خلق عظيم، وكذلك ينبغي له أن يتأمل الأسماء التي تنقلب بإصلاح يسير فيتحفظ من تغييرها نحو مظفر فإنه ينقلب مظهر، ونحو بكر فإنه ينقلب بكير، ونحو صقر فإنه يجيء ظفر، فيكون في أصل الكتاب صقر بن ظفر مثلا فيصلح ظفر بن مظهر، ونحو حبيب فإنه يجيء منه محمد، ونحو عائشة فإنه ينصلح عاتكة، ويجيء منها أيضا فاطمة، ويجيء من زادان شادان، ويجيء من ياقوت يعقوب، ويجيء من جميل كميل، ويجيء منه أيضا خليل، ويجيء من يسار يشار، ويجيء منه أيضا بكار، ويجيء منه أيضا نصار، ويجيء من عبد المجيد عبد الحميد. وهذا باب واسع يكفي التنبيه عليه بهذا. وقد يكون آخر السطر بياضا فيمكن أن يزاد فيه شيء كما لو كان آخره بكر فيزاد بكران، أو يكون عمر فيجعل عمران. وكذلك ينبغي له أن يحذر من أن يتم عليه زيادة حرف في الكتاب فقد تغير الألف المعنى إذا زيدت. مثاله: أن يقر رجل بألف درهم لرجل فيكتب في الوثيقة أقر أن له عنده ألف درهم، فإن لم يذكر نصف المبلغ أمكن بعد زيادة ألف فصارت ألفا درهم، وكذلك لو كان في الوثيقة أنه أقر بألف درهم لزيد وعمرو فإذا زيدت ألف بين زيد وعمرو صارت لزيد أو عمرو، فبطل الدين من أصله؛ لأن الألف لم يجزم بها لواحد منهما وقد يكون في الكتاب دينار واحد فيجعل دينارا ونصفا؛ لأن الواحد يصلح ونصف، وكذلك ينبغي للشاهد أن يتفقد حواشي الكتاب، فقد يبقى منها ما يمكن أن يزاد فيه ما يغير حكم الكتاب كله أو بعضه.