[فصل في المنع من تنفيذ ما حكم به حاكم أهل الذمة]
وفي الوثائق المجموعة، إذا ثبت عند حاكم أصل مطلب بشهادة أهل الذمة وأشهد حاكمهم على ثبوت ذلك عنده مسلمين، فإنه لا يجوز لحاكم المسلمين أن ينفذ ذلك؛ لأنه إذا أنفذ ذلك فقد أنفذ شهادة أهل الذمة الدين واحد، أما مع اختلاف المذهب، فقال المازري: إذا ورد على حاكم حكم بأحد ثبت بهم الأصل، وإنما شهد المسلمون على حكم حاكمهم فشهادتهم فرع وشهادة أهل الذمة هي الأصل. فائدة: فإن قيل: ما معنى ما يكتب في التسجيلات قديما وحديثا وهو نافذ القضاء والحكم ماضيهما قلنا كل من اللفظين إذا استعمل وحده فهو بمعنى الآخر، فإذا جمع بينهما احتمل أن يكون تأكيدا، كقولهم في الوثائق طائعا مختارا وقولهم في صحة منه وسلامة، فإن ذلك من زيادة تأكيد الموثق.
واعلم أنه لا يشترط ثبوت ذلك في الحكم بإقراره بل يقضى عليه، فإن ادعى الإكراه على الإقرار مثلا فالقول قول خصمه مع يمينه، إلا إذا كان هناك قرينة تدل على الإكراه، فإن النص للشافعي أنه يصدق بيمينه، وكذا مقتضى مذهب مالك - رحمه الله -؛ ولنرجع إلى ما تقدم، ويحتمل أن يتغايرا من وجه كما تقول في الإيمان والإسلام والفقر والمسكنة ونحو ذلك، فإن قيل: فما وجه التغاير عند الاجتماع قلنا ظاهر كلام الشافعي يقتضي أن القضاء هو الإخبار عن المستند، وأن الحكم عبارة عن الإنفاذ الذي هو بمعنى الإلزام، ويجوز أن يتغايرا من وجه آخر، وهو أنه حكم بأن حكم الشرع في الواقعة المخصوصة كذا، وقضى به وألزم. اه من كلام الشيخ العلامة سراج الدين البلقيني - متع الله بحياته -.
[فصل فيما يدل على الحكم]
قال القرافي: اعلم أنه كما يدل القول على الحكم في قول الحاكم أشهدكم أني حكمت بكذا، فكذلك الفعل يدل على الحكم أيضا، وذلك إذا كتب الحاكم إلى حاكم آخر أني قد حكمت بكذا، فهذه الكتابة تدل على الحكم كما هو مشروح في كتاب القاضي إلى القاضي، وكذلك لو سئل هل حكمت بكذا فأشار برأسه أو غير ذلك مما يدل ويفهم أنه حكم به، وكذلك لو كتب الحكم بيده، وقال اشهدوا علي بمضمونه، فجميع ذلك يدل على صدور الحكم، وسبب ذلك أن حكم الحاكم أمر نفساني لا لساني؛ لأنه تارة يخبر عنه القول وتارة بالفعل وتارة بالإشارة، فدل على أن الحكم غير قوله وكتابته وإشارته، وإنما هذه الأمور دالة على الحكم كسائر ما يقوم بالنفس من الأحكام والأخبار وغيرهما.