[الركن الثالث المقضي له]
وهو كل من تجوز شهادته له وفي حكمه لأقاربه الذين لا تجوز شهادته لهم أربعة أقوال: المنع لمحمد ومطرف والجواز لأصبغ، قال: وهذا إن كان من أهل القيام بالحق وقد يحكم للخليفة وهو فيه أقوى تهمة، والجواز إلا لزوجته وولده الصغير ويتيمه الذي يلي ماله.
وفي ابن يونس، ولا يحكم لعمه إلا أن يكون مبرزا في العدالة، والرابع: التفرقة فإن قال ثبت عندي لم يجز إن حضر الشهود، وكانت الشهادة ظاهرة جاز إلا لزوجته وولده الصغير ويتيمه، واختاره ابن حبيب، واختار اللخمي المنع مطلقا، قال: ولو حكم بما تلحقه فيه الحمية من غير المال لم يجز بحال من (شرح ابن الحاجب) لابن راشد، وإذا قلنا بعدم الجواز فلا يجوز أن يرفع الشهادة بما يثبت عنده لمن هو فوقه، ولو كان مما تجوز شهادته فيه رفع لمن هو فوقه، واختلف هل يرفع إلى من هو دونه ممن ولاه هو، فقيل لا يجوز، هو أصل قوله في المدونة، وقيل يجوز من المذهب.
مسألة: ولا يجوز للقاضي أن يحكم لنفسه فإن كان له قبل أحد شيء رفع ذلك إلى غيره، ووكل وكيلا يخاصم عنه، وإن شاء خاصم، ولم يوكل فإن رضي صاحبه أن يحكمه في ذلك فلا يقبل، ولا يجوز حكمه لنفسه إلا أن يشاء أن يحكم عليها فيكون كالإقرار منه بما ادعى خصمه عليه، وقال أصبغ في تحكيم خصم القاضي له: لا أحبه فإن وقع مضى، وليذكر في حكمه رضاه بتحكيمه، ويوقع عنده شهادة من شهد برضاه.
قال ابن راشد: فإن اجتمع في القضية حقان حق لله - تعالى - وحق للقاضي لم يجز أن يحكم لنفسه، وفي حكمه في حق الله قولان لمحمد وابن عبد الحكم، ويتصور هذا في بيع من أعتقه المديان إذا كان القاضي غريمه لتعارض حق الله - تعالى - في العتق وحق القاضي في المالية.
مسألة: وفي المقنع لابن بطال قال مطرف: ولا بأس أن يقضي القاضي بين الخصمين له على أحدهما دين إذا كان به موسرا، فإن كان به معسرا لم يجز له النظر بينهما مثل الشهادة منه لأحدهما.
مسألة: لو شهد عند القاضي رجلان أن هذا سرق متاع هذا القاضي قطعه، ولم يغرمه حتى يرفعه إلى غيره؛ لأن الغرم حق له وهو لا يحكم لنفسه.
مسألة: وفي ابن يونس، ولا ينبغي له أن يحكم بين أحد من عشيرته وبين خصمه، وإن رضي الخصم، بخلاف رجلين رضيا بحكم أجنبي فينفذ ذلك عليهما.
مسألة:، ولا ينبغي أن يحكم بين عبده وبين خصمه، وإن رضي الخصم بذلك، فإن فعل فيشهد على رضاه ويحكم بالعدل ويجتهد.
مسألة: ومما يجري مجرى القاضي في المنع من الحكم لمن يتهم عليه، المفتي يفتي لمن يتهم عليه ممن لا تجوز شهادته، فينبغي للمفتي الهروب من هذا متى قدر عليه، قال المازري: وقد نزل بي مثل هذا في خصام لزوجتي في مواريث، وسألني القاضي والخصوم في الفتوى فامتنعت من ذلك.
مسألة: فإذا قضى القاضي لنفسه أو لمن لا يجوز قضاؤه له باختلاف من العلماء غير شاذ فأحب إلي إن رأى أفضل منه أن يفسخه، فإن لم يفعل حتى مات أو عزل فلا يفسخه غيره إلا في خطأ بين، فإن حكم على نفسه أو على من لا يجوز حكمه له باختلاف غير شاذ فلا أحب أن يفسخه؛ لأنه لا يتهم فيه.