[فصل الولاية الجزئية المستفادة من القضاء]
وأما الولاية الجزئية المستفادة من القضاء كمتولي العقود والفسوخ في الأنكحة فقط، والمتولي للنظر فيما يتعلق بالأيتام فقط، فيفوض إليه في ذلك النقض والإبرام على ما يراه من الأوضاع الشرعية، فهذه الولاية شعبة من ولاية القضاء فينفذ حكمه فيما فوض إليه ولا ينفذ له حكم فيما عدا ذلك.
[فصل ولاية التحكيم بين الخصمين]
وأما ولاية التحكيم بين الخصمين فهي ولاية مستفادة من آحاد الناس، وهي شعبة من القضاء متعلقة بالأموال دون الحدود، واللعان والقصاص، كما هو مشروح في الفصل الثامن من الركن الأول.
[فصل ولاية السعاة وجباة الصدقة]
وأما ولاية السعاة وجباة الصدقة فلهم إنشاء الحكم في الأموال الزكوية خاصة فإن حكموا في غير ذلك لم ينفذ لعدم الولاية.
[فصل ولاية الخرص]
وأما ولاية الخرص فليس لمتوليها إنشاء حكم وليس له غير حزر مقادير الثمار، وكم يكون مقدارها إذا يبست، وفعله في ذلك بمنزلة الحكم لذلك اختلفوا لو تبين خطؤها هل يرجع إلى ما تبين أو هو حكم مضى قولان.
[فصل ولاية الحكمين]
وأما ولاية الحكمين فهي شعبة من القضاء في قضية خاصة ينفذ حكمهما فيما فوض إليهما من أمر الزوجين على ما هو مبسوط في محله ولا ينفذ حكمهما في غير ذلك.
[فصل حكم الحكمين في جزاء الصيد]
وأما حكم الحكمين في جزاء الصيد فهي ولاية مستفادة من آحاد الناس ينفذ حكمهما مع اتفاقهما فيما يتعلق بالجزاء فقط.
[فصل الولاية على صرف النفقات والفروض المقدرة]
وأما الولاية على صرف النفقات والفروض المقدرة لمستحقيها وإيصال الزكاة لأصنافها وقسمة الغنائم وإيصال مال الغائبين إليهم ونحو ذلك مما فيه تنفيذ فقط، فأهلها كالقضاة في التنفيذ لا في الإنشاء.
[فصل ولاية القاسم الذي يقيمه القاضي والكاتب]
وأما ولاية القاسم الذي يقيمه القاضي والكاتب والترجمان والمقوم ونحو ذلك فهؤلاء ليس لهم أن ينشئوا حكما ولا أن ينفذوا شيئا وأما الولايات التي يندرج القضاء في ضمنها فهي أنواع:
النوع الأول الإمامة الكبرى وأهلية القضاء جزء من أجزائها وكذلك أهلية السياسة العامة، فهي صريحة في تناول ذلك.
النوع الثاني الوزارة: قال ابن بشير يجوز التفويض في جميع الأمور للوزير، ويختص الإمام عنه بثلاثة أشياء لا يعقد الوزير ولاية العهد ويعقدها الإمام لمن يريد فيكون إماما للمسلمين بعده كفعل أبي بكر - رضي الله عنه - ولا يستعفى من الولاية، وللإمام الاستعفاء من الإمامة ولا يعزل من قلده الإمام، ويسمى هذا الوزير وزير تفويض، وهذا مع وجود أهلية القضاء، وإلا فهو جاهل لا يجوز له القضاء، وأما وزير التنفيذ ووزير الاستشارة فليس لهما أهلية الحكم ووزير التنفيذ هو الذي إذا حكم الإمام بشيء نفذه.
النوع الثالث: الإمارة وهي على أربعة أقسام:
القسم الأول: كالملوك مع الخلفاء في الإمارة على بعض الأقاليم، فهذه صريحة في إفادة أهلية القضاء. إذا صادفت الولاية أهلها، ومحلها من العالم، وتشمل أهلية السياسة وتدبير الجيوش، وقسم الغنائم وتفريق أموال بيت المال.
القسم الثاني: أن يكون الأمير مؤمرا لكنه لم تفوض إليه الحكومة مع الإمارة، فلا يجوز لهذا أن يحكم، ولا أن يقدم حكاما وحكمه وحكمهم مردود حتى تفوض إليه الحكومة مع الإمرة، وإن فوضت إليه الحكومة مضى حكمه وحكم مقدميه، قاله مطرف في مختصر الواضحة.