[الباب الثالث والأربعون في القضاء في الشهادات المجهولة والناقصة]
وفي الطرر لابن عات قال الأبهري: إن شهد الشهود على رجل بحق لا يعرفون عدده، فاليمين على المدعى عليه، فإن أقر بشيء حلف عليه وبرئ؛ لأنه إنما يحكم بإقراره؛ لأن الشهادة لم يثبت بها الحق حتى يحكم به عليه؛ لأن الشهود لم يعينوا شيئا ولا حدوه فشهادتهم مجهولة لا يحكم بها، ولو قالوا نشهد بدنانير لا نعرف عددها جعلت ثلاثة، ثم حلف على شهادتهم وإن كانت دراهم، فكذلك؛ لأن الشهود قد بينوا بشهادتهم شيئا معلوما وهي الدنانير، فيؤخذ بأقل ما يقع عليه اسم الدنانير؛ لأنه أقل جمع دينار، يعني الجمع الأظهر لا الجمع المعلوم بالدليل وهو اثنان ويحلف مع شهادتهم لجواز أن يكون أكثر من ذلك احتياطا.
فرع: قال وإن شهدوا أن قبله حقا لا يدركون كم هو حلف المدعى عليه وبرئ؛ لأنهم لم يبينوا حقا معلوما فيسقط حكم الشهادة ويبقى حكم الدعوى التي لا شهادة معها وهو اليمين، نقله من الاستغناء.
فرع: وفي وثائق ابن العطار: وإذا شهد الشهود في النكاح، ولا يعرفون مبلغ الصداق أو شهدوا في البيع ولا يعرفون الثمن، فقال أبو عمر أحمد بن عبد الملك الإشبيلي: لا بد للزوج أن يسمي عددا، فإن أبى حلف الطالب إذا أتى بما يشبه ولزمه النكاح والبيع مثله، وأجاب فيها محمد بن عبد الله بن القطان بمثل ذلك.
وقال إبراهيم بن إسحاق التجيبي: أرى أن الشهادة ساقطة، ولست أقول بقول غيري، وذكر أنها رواية عن ابن القاسم.
مسألة: وفي الطرر: وإذا ادعى رجل على رجل آخر أنه أودعه ثوبا فأنكره فقامت عليه بينة أنه أودعه أعكاما لا يعرفون ما فيها ويظنون ثيابا، فيجب أن يسجن المدعى عليه ويهدد، فإن أقر بشيء فذلك عليه وكان القول قوله، وإن تمادى على إنكاره حلف صاحب الوديعة على ما يشبه أنه يملك مثله ويأخذه بذلك، والظالم أحق أن يحمل عليه، وقد قيل إنه يحلف إذا
لم تعين البينة شيئا، بعد أن يستبرأ أمره بالسجن والتضييق والتشديد عليه إذا تمادى على إنكاره، ولا شيء عليه وبالأول القضاء، نقله من الاستغناء.
مسألة: وفي مختصر الواضحة: قال مطرف سمعنا مالكا يقول في الرجل يشهد له الشهود: إن له في هذه الدار حقا، ولا يعرف كم هو؟ مثل أن يكون من ميراث قد تقدم وتناسخ أهله، وينكر ذلك المشهود عليه، فإنه يقال للمشهود عليه قد ثبت لهذا في دارك حق فأقر له بحقه، فإن أقر بشيء قل أو كثر حلف عليه، ولم يكن للمشهود له غيره، وإن أنكر وادعى أن الذي شهد عليه به باطل، قيل للمشهود له: أتعرف حقك الذي شهد لك به؟ فإن سماه حلف على ذلك وأخذه، وإن قال لا أعرفه إنما كنت أسمع أبي يقول: إن له فيها حقا ولم يكن يسميه فجئت أطلبه، أو قال لا أعرف ولا أريد أن أحلف عليه صادقا أو كاذبا، فأقر أيها المشهود عليه من حقي بما شئت واحلف عليه، فإنه يحال بين المشهود عليه وبين الدار كلها؛ لأنا لا ندري ما بلغ هذا الحق منها، لعله يأتي على أكثرها أو على جميعها إلا جزءا منها فيوقف عنها؛ لأن الحق قد ثبت فيها، ولعله أن يكون يعرفه فينكره، كيما يعميه ويبطله على مستحقه، فلا يصل إلى الدار أبدا حتى يقر منها بحق هذا، أو يسمي من ذلك ما سمى ويحلف على ذلك ويأخذ بقية الدار، قال مالك: وإن قال حقه منها الربع وأبى أن يحلف عليه أخذ منه الربع، فأسلم إلى المشهود له وحكم له به بإقراره، ثم كان ما بقي من الدار موقوفا حتى يحلف أنه لا شيء له غيره أو يقر بأكثر منه، ولو أقر بعد ذلك بشيء وأبى أن يحلف عليه كان الأمر فيه كما وصفنا هكذا أبدا حتى يحلف أنه لا حق له فيها غير ما أقر له به منها وسماه.