[الفصل الخامس في صفات الحقوق ومراتب الشهادات]
والحقوق المشهود فيها على خمسة أقسام: الأول: أحكام تثبت في البدن ليست بمال، ويطلع عليها الرجال غالبا كالنكاح والطلاق، وشبه ذلك، مما هو مذكور في الباب الثاني من القسم الثاني من الكتاب، فهذا القسم لا يستحق فيه شيء إلا بشهادة رجلين، ولا مدخل في شيء من ذلك للنساء ولا للشاهد واليمين إلا القسامة، وجراح العمد وفي بعضها خلاف.
الثاني: أحكام تثبت في البدن لا يطلع عليها الرجال غالبا، كالولادة وما أشبهها مما هو مذكور في الباب الخامس عشر من القسم الثاني من الكتاب، فكل ذلك يجزئ فيه شهادة امرأتين، وفي بعضه خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى.
الثالث: أحكام تثبت في البدن، وتتعلق بالمال، كالشهادة على الوكالة بطلب المال وإسناد الوصية التي ليس فيها غير المال، ونقل شهادة من شهد بمال، والشهادة على أسباب التوارث كالنكاح بعد موت أحد الزوجين ليرث الآخر مالا، وكذا في الولاء والنسب إذا لم يرد به إلا المال وثبوت الإرث لا ثبوت النسب، ففي دخول النساء في ذلك خلاف، أجاز ابن القاسم في ذلك شهادة رجل وامرأتين حملا على شهادة الأموال، ومنع أشهب ذلك وقال: لا بد من رجلين اعتبارا بأعيانها لا بمال تئول إليه.
الرابع: حقوق الأموال كالقرض الوديعة، وشبه ذلك مما هو مذكور في الباب الثالث من القسم الثاني من الكتاب، فكل ذلك يستحق بشهادة رجلين أو برجل وامرأتين، أو بشاهد ويمين، أو بامرأتين ويمين.
الخامس: ما تئول الشهادة فيه إلى أحكام تتعلق بالأبدان، كالشهادة لمكاتب أنه دفع نجوم كتابته فاستحق بذلك العتق، أو أن فلانا باع عبدا من
أبي العبد المبيع، أو ابنه ممن يعتق عليه، أو أنه باع أمة من زوجها فاقتضى الفسخ، فهذا أيضا له حكم الشهادة في الأموال؛ لأنها شهادات تئول إلى المال، وإن كانت تستلزم تحرير المكاتب، وعتق العبد على أبيه أو ابنه، وفسخ نكاح الزوجين، وليس من ذلك القطع في السرقة إذا شهد عليه رجل وامرأتان، فإنه يضمن المال ولا يقطع، والفرق بينهما: أن وجوب التضمين لا يستدعي القطع، وثبوت أداء نجوم الكتابة يستدعي الحرية، وكذا ملك الأب ابنه وملك أحد الزوجين صاحبه، يقتضي ثبوت الشراء، وعتق الابن وفسخ النكاح فهذا ذكر الحقوق على وجه الإجمال، وسيأتي أحكام هذه الشهادات في أبوابها مفصلا إن شاء الله تعالى.