[الفصل الثالث في التعجيز]
وإذا انقضت الآجال والتلوم واستوفيت الشروط ولم يأت الشخص المؤجل بشيء يوجب له نظرا، عجزه القاضي وأنفذ القضاء عليه، وسجل وقطع بذلك تبعته عن خصمه في ذلك المطلوب، ثم لا يسمع منه بعد ذلك حجة إن وقع عليها، ولا يقبل منه بينة إن أتى بها كان هذا المعجز طالبا أو مطلوبا.
تنبيه: فإن كان الحاكم قد قضى على القائم بإسقاط دعواه حين لم يجد بينة من غير صدور تعجيز ثم وجد بينة فله القيام بها ويجب القضاء له.
مسألة: وإذا حكم القاضي على الغريم لعجزه ثم أتى ببينة بعد ذلك وزعم أنه لم يعلم بها حلف وقضي له بها، وقيل لا يقضى له بها وبه العمل.
وفي " معين الحكام ": وإذا أتى المعجز ببينة فهل تقبل منه أو لا؟ في ذلك ثلاثة أقوال: أحدهما: أنها لا تقبل منه كان المعجز طالبا أو مطلوبا وهو قول ابن القاسم في رسم النكاح من سماع أصبغ في تعجيز الطالب، قال بعض الموثقين: وإذا قاله في الطالب فأحرى أن يقوله في المطلوب. والقول الثاني: إنها تقبل منه كان المعجز طالبا أو مطلوبا إذا كان لذلك وجه وهو ظاهر ما في المدونة، إذ لم يفرق فيها بين تعجيز الطالب أو المطلوب.
والقول الثالث: أن ذلك يقبل من الطالب دون المطلوب، وهو ظاهر قول ابن القاسم في سماع أصبغ من كتاب الصدقات والهبات.
تنبيه: قال في معين الحكام قالوا: هذا الاختلاف إنما هو فيما إذا عجزه القاضي بإقراره على نفسه بالعجز، أما إذا عجزه بعد التلوم والإعذار وهو يدعي أن له حجة فلا يقبل منه ما أتى به بعد ذلك من الحجج.
مسألة: واختلف هل الاختلاف الذي ذكرناه في التعجيز يختص بالقاضي الذي وقع العجز عنده، أو يكون ذلك له ولمن بعده من الحكام على قولين.
مسألة: إذا أجاب القائم بعد انصرام الآجال بأن له بينة يرتجيها نظر، فإن كانت قريبة أجله بعد ذلك وإن كانت بعيدة وتبين لدده قضى عليه وأرجأ الحجة له وله القيام بها متى جاءت عند هذا القاضي أو عند غيره، ولمن ولي بعده نقض ذلك الحكم بسبب ذلك، إذا أتى بما ينفعه.