[فصل عدد من يقبل في تزكية العلانية]
فصل: وأما عدد من يقبل في تزكية العلانية، فقيل يجزئ في ذلك عدلان وهو المشهور، وقيل لا بد من ثلاثة وهو مروي عن ابن كنانة، وعن ابن الماجشون أن أقل ما يزكي الرجل أربعة شهود.
وقال ابن حبيب: في الواضحة والتزكية تختلف، فتكون بالواحد والاثنين والجماعة بقدر ما يظهر للحاكم ويتأكد عنده. قال المتيطي: وما كثر من الشهود فهو أحسن، إلا أن تكون التزكية في شاهد شهد بزنا، فإن مطرفا روى عن مالك أنه لا يزكيه إلا أربعة.
وقال سحنون: اختلف في ذلك قول مالك، فمرة استحب أن لا يجتزئ بقول واحد، وروي عنه: أنه أجازه، والذي جرى
به القضاء أنه لا يجتزئ بقول واحد، مخافة أن يكون بينه وبين الشاهد عداوة، قاله المتيطي.
وقال أيضا واستحسن إذا ثبتت العدالة باثنين أن يزيد في البحث والكشف فلا يزيده ذلك إلا خيرا.
فرع: ولا يكتفي القاضي بتعديل العلانية دون تعديل السر، وله أن يكتفي بتعديل السر دون تعديل العلانية. قال بعض الشيوخ. ومعناه في الاختيار دون اللزوم على ما في المدونة وغيرها.
فرع: ولا تقبل تزكية النساء لا في حق الرجال ولا في حق النساء. قال ابن رشد: إن التزكية يشترط فيها التبريز في العدالة، وهي صفة تختص بالرجال، قال وقد قيل: إنهن يزكين الرجال إذا شهدوا فيما تجوز شهادتهن فيه، وهو قول ابن نافع وابن الماجشون في المبسوطة، والقياس جواز تزكيتهن للنساء انظر البيان.
تنبيه: تعديل السر يفارق تعديل العلانية من وجهين. أحدهما: أنه لا يجوز إعذار في تعديل السر إلى المشهود عليه، ويعذر إليه في تعديل العلانية.
الثاني: أنه يجتزأ في تعديل السر بالشاهد الواحد، وإن كان الاختيار اثنين بخلاف تعديل العلانية في الوجهين، يعني الإعذار وعدم الاكتفاء بالواحد.