[فصل الخطوط في الشهادة على ثلاثة أقسام]
فصل: والخطوط على ثلاثة أقسام: القسم الأول: خط الشاهد الذي يتعذر حضوره عند القاضي لموته أو غيبته، والمشهور من المذهب أنها جائزة، ورواه ابن وهب ومطرف عن مالك، وهذا ما لم يستنكر الشاهد شيئا، وروي عن مالك أيضا: أنها لا تجوز. قال ابن عبد السلام: قال الباجي مشهور قول مالك أن الشهادة على خط الشاهد لا تجوز، وبالجواز قال ابن القاسم وابن وهب وسحنون.
وقال ابن راشد: قال الشيخ أبو الوليد بن رشد: لم يختلف قول مالك في الأمهات المشهورة في إجازتها وإعمالها، وروي عنه أنها لا تجوز، وإليه ذهب محمد وجعل علة الشهادة على خطه، كالشهادة على شهادته إذا سمعها منه ولم يشهده عليها، فلا يجوز أن يتحملها عنه، قال وقد يكتب بخطه فيما يستريب فيه وقت الأداء، وقد يكتب على من لا يعرف بعينه ولا باسمه انتهى.
وقد يكتب شهادته على نوع من الإكراه، وشاهدت هذا في حكومة رفعت إلى حاكم تتضمن هبة لوجه الله تعالى، وأنه وهب ذلك في حال صحته وجواز تصرفه طائعا مختارا وأنه أجاز ذلك، وفي الهبة خط بعض أهل العلم وغيرهم من العدول، وكانت الهبة على سبيل الإكراه، وكتابة الشهود على نوع من ذلك، وكان الحاكم يعرف باطن القضية فصرفها عن نفسه، وذهب ابن لبابة إلى ما ذهب إليه محمد بن المواز، من منع العمل بها في الأحباس وغيرها، وهو الاحتياط لما كثر من الفساد والتلبيس، وربما كان أصل المكتوب على وجه التقية، وشهوده لو كانوا أحياء أخبروا بذلك، فيعمل بالشهادة على خطوطهم فيما لا يشهدون به لو حضروا.
وقال ابن المواز ما علمت من حكم بها.
فرع: قال ابن زرب: لا تجوز الشهادة على خط الشاهد، حتى يشهد هذا الشاهد أن صاحب هذا الخط كان يعرف من أشهده معرفة عين،
قال بعض الشيوخ: وذلك صحيح لا ينبغي أن يختلف فيه، لما قد تساهل الناس في وضع شهاداتهم على من لا يعرفون.
قال ابن راشد: وهذا فيه تضييق، وظاهر كلام المتقدمين أنه لا يحتاج إلى ذلك، ويحمل العدل أنه لا يضع شهادته حتى يعلم أنه يشهد على خطه وأنه لا يضعها إلا عن معرفة، وإلا كان شاهدا بزور، والفرض أنه عدل، وبهذا جرى العمل عندنا بنقضه وهو الصواب.
وفي الطرر: وإنما أراد ابن زرب إذا لم يكن في الوثيقة التي فيها شهادة المشهود على خطه، أنه يعرف المشهود عليه معرفة العين، فإن كان فيها ويعرفهما بأعيانهما فهي شهادة تامة؛ لأنه على ذلك كتب شهادته ونسبه إلى مختصر الثمانية.
وفي المتيطية: وإذا احتيج إلى الشهادة على معرفة خطوط الشهود في وثيقة قد سقط من عقدها معرفة عين المشهود عليه، وكان الأمر مشكلا لا يدرى إن كان الشهود المشهود على خطوطهم كانوا يعرفون المشهود عليه أم لا، فمن أجاز الشهادة على الخط قال لا يحتاج الشهود الذين يشهدون على معرفة خطوط الشهود أن يكتبوا شهادتهم أن المشهود على خطوطهم كانوا يعرفون المشهد على نفسه في العقد، ويشهد بذلك غير من يشهد على معرفة الخط، وإلا فالشهادة على معرفة الخط ناقصة.
فرع: وفي الطرر: وإذا كتب الرجل ذكر حق على من لا يعرفه الشهود، فالأحسن أن يكتب نعته وصفته، ويشهد الشهود على الصفة حيا أو مات أو غاب، وقد قال: بعضهم يكتب اسمه وقريته ومسكنه، ويجتزى بذلك، قال: والأول أحسن؛ لأنه قد يتسمى الرجل بغير اسمه وغير مسكنه وغير موضعه، فإذا لم يعرفه الشهود بعينه ولا وصفوه بصفته دخله ما ذكرنا.