ومن هذا الباب ما روي عن مالك: إذا تنازع الزوجان في قبض الصداق بعد الدخول، أن القول قول الزوج مع أن الأصل عدم القبض.
قال القاضي إسماعيل هذه كانت عادتهم بالمدينة، أن الرجل لا يدخل بامرأته حتى تقبض جميع صداقها، واليوم عادة المدينة خلاف ذلك، فالقول قول المرأة مع يمينها لأجل اختلاف العوائد، وانظر أول المتيطية فإنه استوفى الكلام فيها، قال. القرافي: فإذا تقرر هذا فأنا أسرد أحكاما نص الأصحاب على أن المدرك فيها العادة، وأن مستند الفتيا بها إنما هو العادة والواقع اليوم خلافه، فيتعين تغيير الحكم على ما تقتضيه العادة المتجددة، وينبغي أن نعلم أن معنى العادة في اللفظ أن يغلب إطلاق لفظ، واستعماله في معنى حتى يصير هو المتبادر إلى الذهن من ذلك اللفظ عند الإطلاق مع أن اللغة لا تقتضيه، فهذا هو معنى العادة في اللفظ، وهو الحقيقة العرفية، وهو المجاز الراجح في الأغلب، وهو معنى قول الفقهاء: أن العرف يقدم على اللغة عند التعارض.
[الحكم الأول بعض ألفاظ المرابحة]
وهو قول البائع: بعتك بوضيعة العشرة، أحد عشر، أو بوضيعة العشرة عشرين أو أكثر من ذلك، قال الأصحاب: هذا اللفظ يقتضي عادة أن يأخذ لكل أحد عشر عشرة، ويحط نصف الثمن اللفظ الآخر ويلزمون المتعاقدين من الجانبين بمجرد هذا اللفظ لأنه العادة، وهذه العادة قد بطلت ولا بقي هذا اللفظ يفهم منه اليوم هذا المعنى ألبتة، بل أكثر الفقهاء لا يفهمه فضلا عن العامة لأنه لا عادة فيه، ولا يفهم منه شيء معين باعتبار اللغة أيضا، فينبغي إذا وقع هذا العقد بين العامة في المعاملات أن يكون العقد باطلا، فإنه ليس عادتهم استعماله ألبتة، لأنا طول أعمارنا لم نسمعه إلا في الكتب، أما في المعاملات فلا، وإذا لم يكن الثمن معلوما بالعادة ولا باللغة كان العقد باطلا.