[فصل في الشهادة في التعديل والتجريح]
وفي تنبيه الحكام عن مأخذ الأحكام، قال ولقبول الشهادة في النقل ثلاثة شروط: أحدهما: في شهادة التعديل.
الثاني: في المخالطة المبيحة للتعديل.
الثالث: في الوصف الكافي في التعديل. فأما شاهد التعديل، فالمبرز الناقد الفطن الذي لا يخدع في عقله ولا يخفى عليه شروط التعديل، ولا تقبل التزكية من الأبله والجاهل بوجه العدالة، وإن كان في نفسه عدلا مقبولا في غير ذلك، ولا يقبل تعديل من يرى تعديل كل مسلم بمجرد الإسلام، وأما المخالطة المبيحة للتعديل فأن يتكرر اختباره له، وتطول مخالطته إياه، ولا يقنع في ذلك باليسير؛ لأنه يحتاج إلى معرفة ظاهرة وباطنة، وذلك لا يدرك إلا مع المطاولة، فإن من شأن الناس تزيين الظواهر وكتمان العيوب، ومعنى معرفة باطنه أن يعلم الغائب من باطنه الذي يصح له به الحكم عليه، وأما القطع على ذلك فمن الغيب.
مسألة: وفي المتيطية شهود التزكية بخلاف شهود الحقوق، قال مالك: قد تجوز شهادة الرجل، ولا يجوز تعديله، ولا يجوز إلا تعديل العارف.
وقال سحنون: لا يقبل في التزكية إلا العدل المبرز الفطن الذي لا يخدع في عقله ولا يستنزل في رأيه، وعلى هذا أكثر أصحاب مالك وبه جرى العمل. وروي عنه أيضا: أن شهود التزكية كشهود سائر الحقوق.
مسألة: وفي المقدمات الشاهد الذي ثبت عليه جرحة قديمة أو يعلمها الحاكم فيه، لا تجوز الشهادة بتزكيته مطلقا، وإنما تقبل ممن علم بجرحته ثم شهد على توبته منها ونزعه عنها وحينئذ يزكيه.
فرع: وكذلك المحدود والمقذوف بمنزلته لا تجوز تزكيته على الإطلاق، وإنما تجوز بمعرفة تزيده في الخير.
تنبيه: تعديل الأب ابنه أو الابن أباه لا يجوز عند واحد من أصحاب مالك، وإن كان المعدل مبرزا لابن الماجشون، فإنه قال: إذا كان قيامه لغير التعديل ولم يقصد إلا إحياء الشهادة، فلا بأس أن يصفه بالذي تتم به شهادته من عدالته من البيان.
مسألة: قال المازري في الشاهد الذي لم تثبت عدالته ولا جرحته يشهد فيما سوى الحدود: مذهب مالك، أنه يجب على القاضي البحث عن حاله ولا يحمله على فسق ولا على عدالة حتى تنكشف له إحدى الحالتين.
مسألة: لا يزكى الشاهد إذا لم يعرفه القاضي إلا على عينه، وليس على القاضي أن يسأل المزكي عن تفسير العدالة: إذا كان عالما بوجوهها، ولا عن الجرحة إذا كان عالما بها.