[فصل في الشهادة على الترشيد]
وفي أحكام ابن سهل قال وفي كتاب ابن المواز لا تجوز شهادة رجلين فقط في ترشيد السفيه حتى يكون ذلك فاشيا قاله أصبغ، وتجوز في فشو ذلك شهادة النساء وقد اختلف في شهادتهن فيه.
وفي الأحكام لابن حبيب سمعت أصبغ يقول: لا أرى أن يخرج المولى عليه من ولايته ولا أن يجوز للبكر تصرف في مالها، وإن عنست إلا بشهادة عدلين أن نظرهما في أموالهما حسن، ويكون ذلك مع شهادتهما فاشيا غالبا، فإن لم يكن كذلك فلا أرى أن تدفع إليهما أموالهما بشهادتهما.
وفي تفسير ابن مزين قال عيسى في قول مالك: ليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها ويعرف الرشد من حالها وهو أن يشهد العدول من أهل الاختبار أنها صحيحة العقل حسنة النظر في مالها مصلحة له حابسته على نفسها.
ولا يكون هذا بشهيدين حتى يشهد لها ملأ من الناس ويعرف ذلك منها ويشتهر، فإذا كان ذلك جاز أمرها، وإن كانت حديثة السن، ولا ينتظر بها سنة بعد البناء، ولا أحب للقاضي أن يدفع إليها ولا إلى المولى عليه مالهما، ولا يخرجهما من ولاية من ينظر لهما حتى يشهد عنده على ما وصفناه من أمرهما جماعة من الرجال والنساء، أو الرجال دون النساء، ويكون أمرهما فاشيا، ولا تقبل فيه شهادة النساء دون الرجال ولا يكتفى فيه برجلين حتى يكون
معهما سماع فاش يعرف به حسن حالهما ورأيهما في أنفسهما، وإصلاحهما بمالهما. وروى يحيى بن يحيى عن ابن نافع مثله، قال مطرف: ولا يجوز في هذه إلا شهادة الأقارب والجيران، ومن يرى أنهم يعلمون ذلك، وبه كانت تعمل قضاتنا بالمدينة.
وقال ابن مزين وقال لي أصبغ تجوز فيه شهادة الأباعد، إذا لم يقم الأقارب وينكروا شهادة الأباعد.
فرع: قال أصبغ: وإن عجز السفيه عن أكثر من شهيدين، لم أر أن يمنع من أخذ ماله.
وفي وثائق الجزيري، أن شهود الترشيد تجب فيهم الكثرة، وأقلهم على قول ابن الماجشون أربعة، وكذلك في التسفيه وفي الاسترعاءات، وقد تقدم أن الشهادة في الترشيد والسفه لا تقبل مجملة ولا بد أن تكون مفسرة.