[فصل في اختلاف أهل المعرفة]
وفي المتيطية: إذا أثبت مبتاع الدار تشقق الحيطان وتعيبها، وأنها متهيئة للسقوط، وأن ذلك عيب يحط من ثمنها كثيرا، وأنه أقدم من أمد التبايع وأنه يظهر من خارج الدار لا من داخلها، وشهد للبائع شهود أن الدار سالمة مما ادعى المبتاع، مأمونة السقوط لاعتدال حيطانها وسلامتها من الميل الذي هو سبب التهدم، وأن التشقق لا يضرها مع أنه لا يخفى على من نظر إليها وثبت جميع ذلك عند الحاكم، فقال ابن عتاب: يقضى بأعدل البينتين من له بصر بعيوب الدور.
وقال ابن القطان بينة المبتاع أولى، لأن البينة التي توجب الحكم إذا قبلت أعمل من الذي تنفيه.
[مسألة إذا اختلف المقومون للسرقة]
، فقال بعضهم: لا تبلغ قيمتها ثلاثة دراهم، وقال غيرهم: قيمتها ثلاثة دراهم، قال في المدونة إذا اجتمع عدلان من أهل البصر على أن قيمتها ثلاثة دراهم قطع، وكذلك قال
مالك في سماع عيسى إذا اجتمع على السرقة رجلان لم يلتفت إلى من خالفهما، ثم قال في آخر المسألة قلت: فإن دعي أربعة فاجتمع رجلان على قيمة، قال: ينظر القاضي إلى أقرب التقويم إلى السداد، ونظر القاضي أقرب القيمة إلى السداد، هو أن يسألهم من سواهم حتى يتبين له السداد من ذلك، قاله ابن رشد في البيان.
[مسألة اختلف الشهود في العيب]
مسألة: وفي كتاب ابن المواز إذا اختلف الشهود في العيب فقال بعضهم: هو قديم، وقال بعضهم: بل هو حديث، وقال بعضهم: هو عيب يجب به الرد، وقال بعضهم: ليس بعيب، فذلك تكاذب ولا يرد.
[مسألة كان عليه دينار لرجل فأحضره ليقضيه]
مسألة: ومن كان عليه دينار لرجل فأحضره ليقضيه، فقال شاهدان: هو رديء، وقال آخران: هو جيد، لم يلزم الذي هو له قبضه إلا أن يشاء حتى يتفق على جودته، ولو قبضه الذي هو له فلما قلبه ألفاه رديئا بزعمه، وشهد له بذلك شاهدان، وشهد غيرهما أنه جيد لم يجب رده إلا باتفاق الشهادة على رداءته.
فرع: وفي المتيطية: وإذا أوقد رجل نارا لعمل يعمله، فترامت النار حتى أحرقت زرع رجل في أندره، وترافعا في ذلك إلى الحاكم، فادعى موقد النار أنها كانت على بعد من الأندر في موضع مأمون، ولكن تحاملت النار أو حملها الريح، فليس للقرب ولا للبعد تحديد عند أهل العلم، وإنما يصرف ذلك إلى أهل البصر بمثل هذه الأمور كما يفعل في الحيطان إذا اختلف فيها، فإن كان الأمر على ما ذكر فلا ضمان على الذي عملها، ومثل ذلك النار تلقى في الحصيد والشعر، فإن لم يكن عند الذي عمل النار مدفع ضمن مكيلة ما أحرقت النار من التبن والحب بعد أن يحلف صاحب الزرع على عدد التشاقير التي كانت في أندره، بأن يعرف قدر ما يحصل من التشقار على التوسط من الحب والتبن.
فرع: ويرجع إلى أهل الطب والمعرفة بالجراح في معرفة طول الجرح وعمقه وعرضه، وهم الذين يتولون القصاص فيشقون في رأس
الجاني أو في بدنه مثل ذلك، ولا يتولى ذلك المجني عليه، قالوا: وكذلك يرجع إلى أهل المعرفة من النساء في قياس الجرح وقدره إذا كان مما تجوز فيه شهادة النساء.
فرع: ويرجع إلى أهل المعرفة من الأكرياء في معرفة عيوب الدواب.
فرع: وكذلك أهل المعرفة في عيوب الدور وما فيها من الصدوع والشقوق وسائر العيوب.
فرع: ويرجع إلى أهل المعرفة من التجار في تقويم المتلفات وعيوب الثياب.