[مسألة ادعت امرأة على رجل أنه غصبها على نفسها]
مسألة: ولو ادعت امرأة على رجل أنه غصبها على نفسها، فإن كان من أهل الصلاح والطهارة أقيم عليها حد القذف وحد الزنا، لإقرارها على نفسها وسيأتي ذلك.
[مسألة ادعى غصبا على رجل من أهل الخير والدين]
مسألة: وكذلك لو ادعى غصبا على رجل من أهل الخير والدين أدب.
وقال أشهب: لا يؤدب، وهل يحلف المدعى عليه في هذه الصور أم لا؟ قالوا: إن كان المدعى به حقا لله تعالى لم يحلف، وإن كان حقا لآدمي فعن مالك قولان مبنيان على جواز سماع هذه الدعوى، والصحيح أنها لا تسمع في هذه الصور، ولا يحلف المدعى عليه لئلا يتطرق الأراذل والأشرار إلى أذية أهل الفضل والاستهانة بهم.
تنبيه: قال ابن الهندي: الأيمان التي فيها التهم والظنون لا تجب على المدعى عليه، حتى يثبت أنه ممن تلحقه مثل هذه التهمة، فإذا ثبت ذلك حلف وليس له رد اليمين.
تنبيه: قال ابن سهل: إذا كانت الدعوى في تعد ينسبه أحدهما لصاحبه، لم تجب اليمين في هذا بالخلطة، وإنما تجب إذا كان المدعى
عليه ممن يتهم بذلك وينسب إليه ويكون معروفا به، قال ابن لبابة وسواء ثبت عليه الغصب والتعدي أو لم يثبت، إلا أن يعرف بذلك وادعي به عليه قبل ذلك، أما لو اعتل أحد الخصمين على صاحبه بأنه من أهل التهمة، لأنه قد أنكر صداق بنته مثلا وأثبته عليه بعد ذلك، فإن لم يكن من زلته غير هذا فليست بزلة يبلغ بها أن يعد في أهل الريب التي تلزم اليمين فيها بسبب التهم.
قال ابن لبابة: وإذا كان القاضي لا يعرفه فليكشف عنه سرا وجهرا.
وفي مفيد الحكام قال مطرف: إنما حلف في السرقة من اتهم بالرضا بها وبعارها، فإن أبى سجن حتى يرى الإمام فيه رأيه، وإن لم يتهم بالرضا بها وبعارها لم يحلف، وإن اتهم بأنه لم يتورع من مال غيره إذا أمكنه فلا يحلف.