مسألة: إذا شهد شاهدان أن رجلا باع لرجل سلعة بمائة دينار لم يقض بذلك عليه؛ لأنه ليس في شهادتهما ما يوجب أنه قبض السلعة.
وقال ابن القاسم في (الدمياطية) : إذا كان البيع بالنقد فعلى البائع إقامة البينة أنه دفع السلعة، إلا أن يتطاول ذلك ويأتي من الزمان ما يعرف به كذب المشتري، فيحلف البائع ويبرأ، وأما ما يتأخر القبض فيه ويشتغل الناس بحوائجهم الأيام والجمعة وما أشبه ذلك فعلى البائع
البينة أنه دفعه إلا أن يتطاول ذلك حتى يأتي من الأمد ما يعرف به كذب المشتري فلا يصدق.
مسألة: قال ابن عتاب: الشهادة بالابتياع لا توجب الملك، ولكن توجب اليد.
وقاله ابن القطان وابن مالك، ولو قال شهود الابتياع: إنه قبضه، وأسلفه ممن كان حين العقد بيده لكان ذلك يدا، وكذلك في المدونة في كتاب السرقة منها فيمن ابتاع سلعة من رجل ففلس المبتاع، قيل لابن القاسم: أيسع الشهود أن يشهدوا أنها متاع البائع قال يشهدون أن هذه السلعة بعينها اشتراها هذا المفلس من هذا الرجل، ولا يشهدوا إلا بما عاينوا وعلموا زاد ابن أبي زيد فيها، وأنها كانت بيد بائعها.
[فصل في الشهادة في الاستحقاق وما شاكله]
مسألة: وإذا شهد الشاهدان لرجل بسلعة أنها له فمن تمام شهادتهما أن يقولان بعد الشهادة له بها: ولا نعلم أنه باع ولا وهب ولا تصدق حتى سمعناه يذكر إباق العبد مثلا، إن كان المشهود فيه عبدا، أو سرقة إن كانت دابة أو غيرها من السلع، ويحلف المستحق أنه ما باع ولا وهب ولا خرج عن يده بوجه ويأخذه، قال ابن سهل: زاد في كتاب العارية من (المدونة) وقال فإن لم يشهدوا أنهم لا يعلمونه باع ولا وهب حلف أنه ما باع ولا وهب وقضى له به، قال فانظر كيف أمضى هنا شهادتهم ولم يقولوا لا نعلمه باع ولا وهب، قال يعادون فيستفسرون إن كانوا حضورا، وفي شهادات المقرب لابن أبي زمنين: أن هذه الشهادة إذا سقط منها ذلك لم تقبل إلا إذا لم يوجد سبيل إلى سؤالهم، وإن حضروا فسئلوا فأبوا أن يقولوا ذلك فشهادتهم باطلة.
تنبيه: وكون شهادتهم في هذه المسألة على العلم هو مذهب المدونة.
وقال بعض أصحاب مالك إن شهادتهم لا تكون إلا على البت يعني أنه شيؤه لم يبعه ولم يفته، ولا يشهدون على العلم.
مسألة: ومن ادعى على رجل دابة أو عبدا فأنكر الآخر أن يكون ذلك عنده فأتى الطالب بالبينة أن المطلوب أقر أن بيده دابة أو عبدا بصفة
كذا وكذا للصفة التي ادعى الطالب، فقال سحنون: إن شهدوا أن دابة فلان أو عبد فلان عند فلان فقد تمت الشهادة، وإن قالوا إن في يديه الصفة التي يدعي فليس هذا بشيء.
تنبيه: لم يذكر أن المدعى عليه يحلف على نفي ما ادعي به عليه، والظاهر أن اليمين تلزمه.
مسألة: ومن أقام بينة في عبد قد مات في يد رجل أنه عبده فليس له على الذي مات في يده ضمان، حتى تقول البينة: إنه غصبه إياه.
مسألة: وفي المدونة ومن أقام شاهدا واحدا أن هذا الرجل عبده حلف مع شاهده، وكان بذلك عبده، قاله في الشهادات وفي منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، قال سحنون: إن كان معروفا بالحرية لم يجز ذلك فيه.
فصل في الشهادات في الوراثة مسألة: قال ابن العطار: لا تجوز شهادة الشهود في الملك الذي توفى عنه مالكه حتى يقولوا: إنهم لا يعلمون المشهود له به فوت شيئا منه إلى آخر إيقاعهم لشهادتهم، وإن شئت قلت في العقد بعد التحديد: وحازوها بالوقوف عليها ولم تخرج عن ملك المتوفى، ولا فوتها بوجه من وجوه التفويت في علمهم إلى أن توفي وورثه ورثته، وإن لم يقل الشهود هذا لم يتم انتقال الملك للورثة، ولا تصح الشهادة لهم بوراثة الملك إلا بذلك، ولو شهدوا على البت كانت غموسا زورا لا تجوز عند مالك.