فرع: ويرجع إلى أهل المعرفة والنساء في عيوب الفرج، وفي عيوب الجسد مما لا يطلع عليه الرجال.
فرع: ويرجع إلى أهل المعرفة بالجوائح وما ينقص من الثمار.
فرع: وكذلك يرجع إلى أهل المعرفة بمسائل الضرر مما يحدثه الإنسان على جاره أو في الطرقات وأنواع ذلك.
[الباب التاسع والخمسون في القضاء بشهادة الأخرس وحكم إشارته]
وإذا فهمت إشارة الأخرس جاز الحكم بها، قال القرافي في شرح الجلاب: إذا قطع الحاكم بفهم مقصوده من إشارته حكم بها، قال غيره: لأن الشهادة علم يؤديه الشاهد إلى الحاكم، فإذا فهم عنه بطريق يفهم عن مثله قبلت، منه كالنطق إذا أداها بالصوت أصله الإقرار والطلاق واللعان.
فرع: ومن ذلك جواز تناكح الصماوين والبكماوين، ويشهد الشهود عليهما بالرضا، وعلى المرأة بقبض الصداق المعجل وبتأجيل
المؤجل، وبجميع فصول النكاح بالإشارة المفهمة منهما التي لا يشك الشهود أن كل واحد من الزوجين فهم ما يطلب فهمه منه.
فرع: وكذلك تبايعهما يجوز على ما وصفنا.
فرع: وفي كتاب أبي العلاء المحسن بن محمد المالكي البغدادي قال: والأخرس يلاعن عند مالك - رحمه الله - فإن قال: كيف يلاعن؟ وليس يفهم عنه إلا الكناية عن الزنا، وليس يجب اللعان بالكناية، قيل له: ليس يحتاج في اللعان إلى رمي المرأة بالزنا، وإنما يقع نفي الولد عن نفسه، وليس ما يكون من الأخرس في ذلك كناية بل هو صريح، وذلك أن الصريح يكون بحسب الآلة، فآلة الصحيح لسانه، وآلة الأخرس إيماؤه عن مسألته، ألا ترى أن الإقرار لا يكون إلا بالصريح؟ ولو قال الحاكم للصحيح الآلة: ألزيد عليك ما ادعى؟ فأومأ برأسه لم يجز ذلك، ولو أومأ الأخرس لزمه إقراره، فبان أن صريح الأخرس إيماؤه عن مسألته، وصريح ذلك وكنايته عند إيمائه للكناية، ولو لم يكن صريح لم تكن له كناية، انتهى.
وقد تقدم في باب القضاء بالإقرار فيما نقله ابن راشد في كتاب المذهب: أن الإشارة في الإقرار كافية، ولكن مثل ذلك المريض فإنه إذا قيل له: لفلان عندك كذا، فأومأ برأسه يشير إلى نعم لزمه ذلك، فانظر هل هو خلاف بين النقلين، أو يكون المريض عاجزا عن النطق فاكتفي منه بالإشارة كالأخرس؟