فرع: وعن عيسى عن ابن القاسم: فيمن سمع رجلا طلق امرأته فلم يقم بها زمانا ثم قام وأراد أن لا يذكر تاريخ ذلك خوف أن تبطل، قال: ليأت بها على وجهها ويذكر التاريخ.
مسألة: وفي المقنع أيضا فيمن شهد عند قاض بحق والشاهد مجرح، فدعا رجل إلى تجريحه والرجل يعلم أن الذي شهد به الشاهد المجروح حق، قال سحنون في المستخرجة لا يسعه تجريحه إذا دعا إلى ذلك؛ لأنه يهلك ذلك الحق، وقيل: إنه يخبر بجرحته القاضي، كما لو علمه عبدا أو نصرانيا للزمه أن يجرحه بذلك، وكذلك لو كان شاهدا معه في تلك الشهادة، فقال مرة: لا يخبر بجرحته ثم رجع فقال: يخبر بجرحته.
مسألة: قال ابن القاسم في المستخرجة وغيرها في قوم شهدوا على رجل أنهم وجدوا معه ريح شراب، فيذكر الشهود أنهم أعداؤه، ورجل يعلم بأنهم أعداؤه، وقد أقر عنده أنه شرب، فهل يسعه أن يخبر بعداوتهم؟ قال ما يسعه ذلك.
مسألة: وسئل سحنون عمن عنده شهادة وهي لا تجوز، وتجوز عند القاضي كشهادة على صداق بعضه إلى غير أجل فقال: لا يشهد فيه.
مسألة: وسئل عن شاهدين شهد أحدهما بأربعين وآخر بخمسة وأربعين، وهما إن أدياها لم يجزها الحاكم وكان هذا رأيه، فهل يسع الشاهد أن يسقط خمسة ويشهد بأربعين لتتم الشهادة؟ قال: لا بأس، وهذه الأربع المسائل ليست في هذا الباب، وإنما هي من باب ما يلزم الشاهد رفعه ويجوز له كتمه، ذكرتها قصدا لتتميم الفائدة، وفي مختصر الواضحة وفي المقنع من ذلك مسائل كثيرة جدا.
[الباب الثاني والخمسون في القضاء بالصلح بين الخصمين]
وفي معين الحكام لابن عبد الرفيع وإذا خشي القاضي من تفاقم الأمر بين الخصمين، أو كانا من أهل الفضل أو بينهما رحم أمرهما بالصلح، وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: ردوا القضاء بين ذوي الأرحام حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث الضغائن.
تنبيه: قال ابن راشد وغيره ولا يأمر بالصلح إذا تبين له وجه الحكم لأحدهما رجاء أن يصلحا، إلا أن يرى لذلك وجها مثل أن يرى أن الحكم يوقع فتنة وتهارجا.
فرع: قال وينبغي للإمام أن يندب إلى الصلح إذا أشكل عليه وجه الحكم فإن أبيا أو أبى أحدهما لم يلح عليهما إلحاحا يشبه الإلجاء، بل يفصل بينهما بالواجب أو يترك الحكم بينهما إذا أشكل عليه.
وقال سحنون في كتاب ابنه: إذا كانت شبهة وأشكل الأمر فلا بأس أن يأمرهما بالصلح.
تنبيه: وفي الطرر لابن عات، قال بعضهم: إنما يجوز للقاضي أن يأمرهم بالصلح إذا تقاربت الحجتان بين الخصمين، غير أن أحدهما يكون ألحن بحجته من الآخر، أو تكون الدعوى في أمور درست وتقادمت وتشابهت، وأما إذا تبين للقاضي الظالم من المظلوم لم يسعه من الله تعالى إلا فصل القضاء، وانظر تمام هذا في آداب القضاء أول الكتاب.