[القسم الثاني حيازة الأقارب الشركاء بالميراث أو بغير الميراث]
وأما القسم الثاني: وهو حيازة الأقارب الشركاء بالميراث أو بغير الميراث فلا اختلاف أيضا في أنها لا تكون بالسكنى والإذراع وإن طالت السنون، قال مطرف: إلا أن يكون مثل الخمسين سنة ونحوها، وإن كان بعضهم يغتل الثمار فهو كالسكنى، وأبناؤهم وأبناء أبنائهم بمنزلتهم لا حق لهم فيما عمر الأب والجد إلا أن يطول الزمان جدا، ولا ينفعه أن يقول ورثت عن أبي، وأبي عن جدي، لا أدري كيف كان هذا الحق في أيديهم؟ إلا أن يأتي ببينة على شرط الأصل أو عطية، وكذلك الصهر والولي على اختلاف قول ابن القاسم فيهم، ولا خلاف في أنها تكون حيازة بالتفويت من البيع والهبة والصدقة والعتق والكتابة والوطء وإن لم تطل المدة.
واختلف قول ابن القاسم في حيازة بعضهم على بعض في الهدم والبنيان، فقال مرة: إن العشر سنين حيازة.
وقال مرة: إنها لا تكون حيازة إلا أن يطول الأمر، كحيازة الابن على أبيه أزيد من أربعين، وما حازه بالكراء كالرجل يكري ذلك لنفسه ويقبضه بحضرة إخوته وعلمهم، فهم في ذلك كالأجانب.
[القسم الثالث حيازة القرابة بعضهم على بعض فيما لا شركة بينهم فيه]
وأما القسم الثالث: وهو حيازة القرابة بعضهم على بعض فيما لا شركة بينهم فيه، فمرة جعلهم ابن القاسم كالقرابة في الإشراك، ورجع عن قوله بأن الحيازة تكون بينهم في العشرة الأعوام مع الهدم والبنيان، إلى أنه لا حيازة بينهم في ذلك إلا مع الطول الكثير، ومرة رآهم بخلاف الإشراك، فجعل الحيازة تكون بينهم في العشرة الأعوام مع الهدم والبنيان، فيتحصل فيهما جميعا ثلاثة أقوال.
أحدها: أن العشرة الأعوام مع الهدم والبنيان حيازة فيهما جميعا.
والثاني: أنها ليست بحيازة فيهما إلا مع طول المدة.
الثالث: الفرق بينهما فتكون حيازة في غير الشركاء.