[فصل ولا يشترط في العمل بكتاب القاضي أن يأذن الإمام]
للقاضي في ذلك، لأن ذلك في ضمن ولايته إلا أن ينهاه عن الكتب فلا يكون له ذلك، واشترط ذلك بعض العلماء خارج المذهب، وكذلك لم يفرق مالك بين المواضع القريبة والبعيدة ولا بين سائر الحقوق، فأباح ذلك في الحقوق والأحكام كلها.
[فصل من ولاه أحد من قضاة الإمام مستعينا به في الجهات]
فصل: وأما من ولاه أحد من قضاة الإمام مستعينا به في الجهات فواجب على المستخلفين قبول كتب من ولاهم واستخلفهم، وكذلك يجب على من ولاهم قبول كتبهم، وهل يجوز للمستخلفين بفتح اللام التخاطب فيما بينهم؟ وأن يقبلوا كتاب قاضي بلد غير من ولاهم، ويقبل خطابهم من لم يولهم، أما تخاطبهم فيما بينهم فينبغي أن يعود الحكم فيه إلى إذن الذي ولاهم، فإن أباحه لهم جاز، وإن قصرهم في ذلك على مخاطبته فقط لم يكن لهم غير ذلك، لأن نظرهم موقوف على نظره، ولا ينبغي أن يكاتبهم قاضي بلد غير من ولاهم، وليكن كتابه إلى الذي ولاهم والذي ولاهم هو الذي يكتب إن كان الحق قبلهم، وكذلك لا ينبغي أن يقبل منهم أحد من ولاة الأمصار غير من ولاهم كتابا ولا حكما في شيء، إلا أن يكون ذلك كله بإذن الذي ولاهم وإمضائه ذلك من قبلهم، وأما من كان استخلافه بإذن الإمام فرتبتهم في ذلك كرتبة الذي ولاهم سواء من التنبيه.
[الباب الثامن والأربعون في القضاء بكتاب القاضي إلى أمينه]
وكتاب أمين القاضي إليه وفي مختصر الواضحة قال ابن حبيب قال لي مطرف وابن الماجشون وأصبغ: ولا ينبغي للقاضي إذا شهد عنده من لا يعرف من غير أهل بلده، أن يكتب في تعديله إلا إلى قاض رضي ويثق باحتياطه فيما حمل من أمر من ولي النظر له، فإن لم يثق به فلا يكتب عليه في تعديل من شهد عنده، ولا في حكم يفوض إليه أو ينفذه له ولا في شيء من أمور الناس، ولكن إن كان في الكورة رجال ترضى حالهم ويؤمن من غفلتهم كتب إليهم، وإن لم تكن رجال فرجل واحد على هذه الصفة يكتب إليه، فيسأله عن الشاهد عنده وعما أحب من أموره، ثم يعمل على ما يأتيه من عنده أو من عندهم إن كانوا جماعة، وليكتف في ذلك برسوله الذي يأتيه بالكتاب إذا صح عنده وكان مأمونا، وإن كان الخصم هو الذي سار بالكتاب فلا يقبله حتى يأتيه بشاهدين يشهدان: أنه كتاب القاضي أو الأمين أو الأمناء الذين كتب إليهم، وسئل عن ذلك ابن القاسم فقال مثله.
فرع: ولو كان للقاضي في نواحي عمله رجال يكتب إليهم في أمور الرعية بتنفيذ الأقضية وأشباه ذلك، فلا بأس أن يقبله بالشاهد الواحد ومن الثقة يحمله إليه، وبمعرفة الخاتم لتقرب المسافة واستدراك ما يخشى من التعدي، وأما إذا ما اعترف العمال فلا بد من البينة.
فرع: قالوا وما كتب به القاضي إلى قاضي الجماعة أو الفقيه يسأله عن أمر ويسترشده فيه مما يرد عليه من الحكومة بين الخصوم، فإن أتاه برسوله أو من يثق به أو عرف خطه وكتابه إليه فليقبله، إلا أن يأتيه به الخصم الذي المسألة له، فلا نرى أن يقبله إلا بشاهدي عدل.