وقال ابن أبي زمنين: إذا جاء آخر فعرف مثل ذلك فلا شيء له، كذلك ذكر بعض الرواة عن ابن القاسم قال: وذكر بعض الرواة عن أشهب: أنه إذا أقام الثاني بينة له أخذها من الذي قبضها، إلا أن يقيم هو أيضا بينة، وتتكافأ البينتان ولم تؤرخ فتبقى للأول، ولو أرخت البينتان لقضي بأولهما تاريخا.
فرع: وقال ابن الماجشون: إذا جاء رجل فوصف أو أقام بينة فقال: دفعتها لمن وصفها ولا أعرفه ولا أشهد عليه ضمنها، لأنه فرط إذ دفع بغير بينة يريد إذا لم يعلم دفعها إلا من قوله، ولو علم أنها دفعت بصفة لم يكن عليه شيء، ولا أعرف الآن من هو.
فرع: قال سحنون: إذا وصف سكة الدنانير لم تعط له بذلك حتى يذكر علامة.
وقال يحيى بن عمر يأخذها بذلك يريد إذا كانت دنانير البلد سككا، فإن كانت سكة واحدة لم تدفع إليه قولا واحدا
[الباب الثامن والستون في القضاء بالقرعة]
قال القرافي - رحمه الله - في الفرق الأربعين والمائتين: اعلم أنه متى تعينت المصلحة أو ألحق في جهة فلا يجوز الإقراع بينه وبين غيره، لأن في القرعة ضياع ذلك الحق المعين والمصلحة المتعينة، ومتى تساوت الحقوق والمصالح، فهذا هو موضع القرعة عند التنازع دفعا للضغائن والأحقاد والرضا بما جرت به الأقدار، انتهى.
وهي مشروعة في مواضع.
أحدها: بين الخلفاء إذا استوت فيهم الأهلية للولاية.
ثانيها: بين الأئمة للصلاة إذا استووا.
ثالثها: بين المؤذنين في المغرب مع الاستواء أيضا على ما ذكره ابن شاس.
رابعها: للتقدم للصف الأول عند الزحام.
خامسها: في تغسيل الأموات عند تزاحم الأولياء وتساويهم في الطبقات.
سادسها: في الحضانة، ففي التوضيح وتدخل القرعة بين الأب والأم عند إثغار الذكر لحديث ورد في ذلك، وهو اختيار ابن القصار وابن راشد وغيرهما أنظره في قول ابن الحاجب. وحضانة الذكر حتى يحتلم.
سابعها: عند الزوجات عند إرادة السفر.
ثامنها: في باب القسمة بين الشركاء في الأصول والحيوان، والعروض والنقود والمصاغ إذا استوى فيه الوزن والقيمة، وفي ذلك تفصيل واختلاف محله كتب الفقه.
تاسعها: بين الخصوم في التقدم إلى الحاكم في الحكم.
عاشرها: بين الخصمين فيمن تكون محاكمتهما عنده.
حادي عشرتها: في عتق العبيد إذا أوصى بعتقهم أو بثلثهم في المرض ثم مات، ولم يحملهم الثلث عتق مبلغ الثلث منهم بالقرعة.
ثاني عشرتها: إذا زحم اثنان على اللقيط فالسابق أولى وإلا فالقرعة.
ثالث عشرتها: إذا اختلف المتبايعان وقلنا: إنهما يتحالفان ويتفاسخان، واختلف فيمن يبدأ باليمين فيه أقوال: أحدها: أنه يقرع بينهما، والمشهور تقدمه البائع، وكذلك الزوجان يختلفان في قدر الصداق فيتحالفان.
رابع عشرتها: وفي المتيطية أن كتابة الوثائق والمكاتيب فرض على من يعلمها إذا لم يكن في البلد سواه، وإن كانوا جماعة كانت من فروض الكفاية فإن طاع أحدهم سقطت عن الباقين، وإن امتنع جميعهم اقترعوا فمن خرج اسمه كتب.
خامس عشرتها: في شرح الجلاب فيما يبدأ به من الوصايا إذا اجتمع عتق الظهار وعتق كفارة القتل وضاق الثلث، فأحد الأقوال في المسألة أنه يقرع بينهما، لأنه لا يصح عتق بعض الرقبة فيقرع بينهما فيصح لإحداهما.
سادس عشرتها: إذا انكسرت يمين على الأولياء فالمشهور أنها على أكثرهم نصيبا من الأيمان، وقيل: أكثرهم نصيبا من الكسر، وقيل: يقرع بينهم عليها.