واختلف في عزل من اشتهرت عدالته بتظاهر الشكوى. قال مطرف: ليس عليه عزل من عرف بالعدالة والرضا إذا اشتكى به، وإن وجد منه عوضا فإن في ذلك فسادا للناس على قضاتهم.
وقال أصبغ: أحب إلي أن يعزله، وإن كان مشهورا بالعدالة والرضا، إذا وجد منه بدلا؛ لأن في ذلك صلاحا للناس يعني لما ظهر من استيلاء القضاة وقهرهم، ففي ذلك كف لهم، وأما إن كان المشكو غير مشهور بالعدالة فليعزله إذا وجد منه بدلا وتظاهرت عليه الشكية، فإن لم يجد منه بدلا كشف عن حاله. ووجه الكشف أن يبعث إلى رجال يوثق بهم من أهل بلده فيسألهم عنه سرا، فإن صدقوا ما قيل فيه من الشكية عزله ونظر أقضيته وأحكامه، فما وافق الحق أمضاه وما خالفه فسخه، وإن قال الذين سئلوا عنه ما نعلم إلا خيرا أبقاه ونظر في أقضيته وأحكامه فما وافق السنة مضى وما لم يوافق شيئا من أهل العلم رده، وحمل ذلك من أمره على الخطأ وأنه لم يتعمد جورا.
[فصل ولا ينبغي أن يمكن القاضي الناس من خصومة قضاتهم]
فصل: ولا ينبغي أن يمكن الناس من خصومة قضاتهم؛ لأن ذلك لا يخلو من وجهين: إما أن يكون عدلا فيستهان بذلك ويؤذى، وإما أن يكون فاسقا فاجرا وهو ألحن بحجته ممن شكاه فيبطل حقه ويتسلط ذلك القاضي على الناس.
وقال ابن القاسم: في القاضي يعزل فيدعي الناس أنه جار عليهم أنه لا خصومة بينهم وبينه، ولا ينظر فيما قالوا عنه، إلا أن يرى الذي بعده جورا بينا فيرده، ولا شيء على القاضي (من تنبيه الحكام) .
[فصل هل ينعزل القاضي بنفس الفسق أو حتى يعزله الإمام]
فصل: اختلف هل ينعزل القاضي بنفس الفسق أو حتى يعزله الإمام، قال المازري: ظاهر المذهب على قولين: وأشار إلى ترجيح عدم العزل وهو قول أصبغ، ومذهب ابن القصار أنه إذا ظهر عليه الفسق بعد ولايته انفسخ عقده وولايته.