فرع: قال مالك: لا تجوز شهادة الصبيان المماليك بعضهم على بعض، لأنهم ليسوا من جنس من يشهد وهذا مفهوم من الشرط الثاني.
فرع: وإذا تعارض بينتان من الصبيان في شجة هل شجها فلان أو فلان سقطتا، لأن كل فريق ينفي ما يثبته الآخر، وأرش الشجة على جماعة الصبيان.
[الباب السابع والأربعون القضاء بكتاب القاضي إلى القاضي]
في القضاء بكتاب القاضي إلى القاضي وفي مختصر الواضحة من قول ابن القاسم: أنه إذا جاء كتاب من قاض إلى قاض، لم تجز إلا بشهادة شهود أنه كتاب القاضي، ولا يلتفت إلى طابع القاضي وهو قول ابن الماجشون أيضا، أنه لا بد من شهود أن هذا الكتاب كتاب القاضي، وزاد أشهب فقال: لا تجوز شهادتهم أنه كتاب القاضي حتى يشهدوا أنه قد أشهدهم عليه، ولا يضر إن لم يختمه.
وقال ابن وهب: ولا يجوز كتاب قاض إلى قاض إلا بشاهدين أنه أشهدهما بما فيه، وإن لم يكن فيه خاتمه أو كان فيه طابعه قد انكسر، قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون: ولا ينفذ إن شهدا أن هذا الكتاب خط القاضي بيده.
وقال ابن القاسم: إن هذا شهدا أن هذا الكتاب خط القاضي جازت شهادتهما، ولم يلتفت إلى الطابع وهو معنى ما في المدونة، واختلف أيضا عن مالك هل شرط الشهادة على كتابه أن يقرأه على الشهود الناقلين أو لا؟ على روايتين الأشهر الترك من التنبيه لابن المناصف، قال ابن سهل
ورأيت قضاة شرق الأندلس يجيزون كتب بعضهم إلى بعض في الأحكام بالخاتم، ومعرفة الخط وإن لم يكتب القاضي إلا العنوان لا غير، وإن كان حامله هو المكتوب له المحكوم في قضيته، ويبعثون حامله ويسلمونه له مختوما، قال: وهو عندي مما لا يجوز العمل به ولا إنفاذه، سيما إذا كان حامله صاحب الحكومة، وقد ذكر ابن حبيب عن ابن القاسم وغيره: إذا كان حامله صاحب الحكومة لم يجز فيما هو أخف من هذا، هذا مما لا يجوز عند أحد، والقضاء به منسوخ، ولم يجيزوا أن يحمله صاحب الحكومة من عند الفقيه أو الأمين وشبهه، فكيف في نفس الحكومة من قاضي بلد إلى قاضي بلد.
وفي المذهب لابن رشد قال سحنون: إذا شهد على كتابه وخاتمه شاهد وامرأتان، جاز فيما تجوز فيه شهادة النساء، ويستحب أن يكتب ذلك في كتاب مختوم والاعتماد على الشهادة، إذ لو شهدا بخلاف ما في الكتاب لجاز إذا طابق ذلك الدعوى، ولو شهدا بما فيه وهو غير مختوم لجاز أيضا، ولو قال القاضي أشهدتكما أن ما فيه حكمي لجاز على إحدى الروايتين، وكذلك لو قال ما في الكتاب حكمي لكان كافيا.
فرع: ولو أن الكتاب المختوم دفع إلى جماعة وأشهدهم القاضي الذي دفعه أنه كتابه، فكان الكتاب عند أحدهم، حتى قدموا البلد الذي فيه القاضي المكتوب إليه، فإن الذي في يده الكتاب يشهد، وأما الآخرون فإن أثبتوه وعرفوا أنه طابع القاضي وكتابه فليشهدوا، قيل لمالك: وكيف يعرفون ذلك؟ قال هم أعلم، قال أصبغ إن لم يعرفوا فلا يشهدوا، وإن كان صاحبهم الذي عنده الكتاب عدلا مأمونا ولو كانوا حين أشهدهم القاضي على الكتاب كتبوا فيه شهاداتهم وعلاماتهم كان أحسن.
وقال ابن نافع عن مالك: كان من الأمر القديم إجازة الخواتم، فكان القاضي يكتب للرجل الكتاب إلى القاضي، فما يزيد على ختمه فيجاز على ختمه له، حتى حدث الاتهام فأحدثت الشهادة على خاتم القاضي أنه خاتمه.