[فصل في بيان عمل فقهاء الطوائف الأربعة بالحكم والقرائن والأمارات]
قال ابن العربي على الناظر أن يلحظ الأمارات والعلامات إذا تعارضت فما ترجح منها قضى بجانب الترجيح وهو قوة التهمة ولا خلاف في الحكم بها وقد جاء العمل في مسائل اتفقت عليها الطوائف الأربعة، وبعضها قال بها المالكية خاصة. الأولى: أن الفقهاء كلهم يقولون بجواز وطء المرأة إذا أهديت إليه ليلة الزفاف، وإن لم يشهد عنده عدلان من الرجال أن هذه فلانة بنت فلان التي عقدت عليها، وإن لم يستنطق النساء أن هذه امرأته اعتمادا على القرينة الظاهرة المنزلة منزلة الشهادة.
الثانية: أن الناس قديما وحديثا لم يزالوا يعتمدون على الصبيان والإماء المرسل معهم الهدايا وأنها مرسلة إليهم، فيقبلوا أقوالهم ويأكلوا الطعام المرسل به، ونقل القرافي أن خبر الكافر في ذلك كاف.
الثالثة: أنهم يعتبرون إذن الصبيان في الدخول إلى المنزل.
الرابعة: أن الضيف يشرب من كوز صاحب البيت ويتكئ على وسادته ويقضي حاجته في مرحاضه من غير استئذان، ولا يعد في ذلك متصرفا في ملكه بغير إذنه. .
الخامسة: جواز أخذ ما يسقط من الإنسان إذا لم يعرف صاحبه مما لا يتبعه الإنسان نفسه كالفلس والتمرة والعصا التافه الثمن ونحو ذلك.
السادسة: جواز أخذ ما يبقى في الحوائط والأقرحة من الثمار والحب بعد انتقال أهله عنه وتخليته وتسييبه.
السابعة: جواز أخذ ما يسقط من الحب عند الحصاد مما لا يعتني صاحب الزرع بلقطه.
الثامنة: جواز أخذ ما نبذه الناس رغبة عنه من الطعام والخرق والخزف ونحو ذلك.
التاسعة: أن صاحب المنزل إذا قدم الطعام للضيف جاز له الإقدام على الأكل، وإن لم يأذن له لفظا إذا علم أن صاحب الطعام قدمه له خاصة، وليس ثم غائب ينتظر حضوره واستمر بدلالة الحال الجارية مجرى القطع.
العاشرة: إذنه - صلى الله عليه وسلم - للمار بثمر الغير أن يأكل من ثمره ولا يحمل منه شيئا، وحمل بعضهم ذلك على غير المحوط وما ليس له حارس.
الحادية عشرة: جواز قضاء الحاجة في الأقرحة والمزارع التي فيها الطرقات العظام بحيث لا تنقطع المارة، وكذلك الصلاة فيها وإن كانت مملوكة، ولا يكون ذلك غصبا لها ولا تصرفا ممنوعا.
الثانية عشرة: الشرب من المصانع المصنوعة على الطرقات، وإن لم يعلم الشارب إذن أربابها في ذلك لفظا اعتمادا على دلالة الحال لكن لا يتوضأ منها، لأن العرف لا يقتضيه إلا أن يكون هناك شاهد حال يقتضي ذلك فلا بأس بالوضوء حينئذ.
الثالثة عشرة: جواز شهادة الشاهد على القتل الموجب للقصاص أنه قتله عمدا عدوانا محضا وهو لم يقل قتله عمدا، والعمدية صفة قائمة بالقلب، فجاز للشاهد أن يشهد بها اكتفاء بالقرينة الظاهرة.
الرابعة عشرة: قولهم في الركاز إذا كان عليه علامة المسلمين سمي كنزا وهو كاللقطة، وإن كان عليه شكل الصليب أو الصور أو اسم ملك من ملوك الروم فهو ركاز، فهذا عمل بالعلامات.
الخامسة عشرة: إذا استأجر دابة جاز له ضربها إذا حرنت في السير وإن لم يستأذن مالكها. وكذلك ركوبها بالمهاميز.
السادسة عشرة: جواز إذن المستأجر للدار لأضيافه وأصحابه في الدخول والمبيت وإن لم يتضمن ذلك عقد الإجارة.
السابعة عشرة: جاز غسل المستأجر الثوب المستأجر إذا اتسخ وإن لم يستأذن المؤجر في ذلك.