উন্মুক্ত ইসলামি গ্রন্থাগার
কামেলাইসলামি ডিজিটাল লাইব্রেরি
البحر المحيط في أصول الفقه

البحر المحيط في أصول الفقه

লেখক
أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي
ভাষা
আরবি
বিষয়
উসুলুল ফিকহ
পৃষ্ঠা
১৪০০
👁 পড়া হয়েছে ০ বার

✓ এই বইয়ের ভেতরের লেখায় সার্চ করা যায় (১৪০০ পৃষ্ঠা)

সূচিপত্র (১১২৬)
  1. المقدمة
  2. [فصل أول من صنف في الأصول]
  3. [فصل في بيان شرف علم الأصول]
  4. [المقدمات]
  5. [فصل الغرض من علم الأصول وحقيقته ومادته وموضوعه ومسائله]
  6. [مفهوم الدليل]
  7. [أقسام الدليل]
  8. [مسألة أدلة العقول]
  9. [مفهوم النظر]
  10. [أقسام النظر]
  11. [مسألة النظر مكتسب]
  12. [مسألة العلم الحاصل عقب النظر]
  13. [مسألة النظر واجب شرعا]
  14. [مسألة النظر الفاسد لا يستلزم الجهل]
  15. [مسألة في العلم]
  16. [مسألة تفاوت العلوم]
  17. [مسألة العلم إما قديم وإما حادث]
  18. [الرؤيا الصالحة]
  19. [فصل في مراتب العلوم]
  20. [مسألة الاختلاف في المحسات]
  21. [مسألة تعلق العلم بأكثر من معلوم واحد]
  22. [مسألة هل يقارن العلم بالجملة الجهل بالتفصيل]
  23. [مسألة هل يوجد علم لا معلوم له]
  24. [مسألة طرق معرفة الأشياء]
  25. [مسألة الجهل]
  26. [مسألة الظن]
  27. [مسألة الظن طريق الحكم]
  28. [مسألة تفاوت الظنون]
  29. [مسألة أقسام الظن]
  30. [مسألة الشك]
  31. [مسألة الشك لا يبنى عليه حكم]
  32. [مسألة الوهم]
  33. [مسألة السهو والخطأ]
  34. [خاتمة]
  35. [مسألة استعمال الظن بمعنى العلم]
  36. [فصل العقل]
  37. [العقل ضربان]
  38. [الحد النظر في حقيقته وأقسامه وشروط صحته]
  39. [مذاهب اقتناص الحد]
  40. [مسألة صعوبة الحد]
  41. [الحد الحقيقي والحد الرسمي]
  42. [أقسام الحد]
  43. [شروط صحة الحد]
  44. [الخفاء هل يعتبر الخفاء بالنسبة إلى الحاد أو إلى كل أحد]
  45. [فرع التحديد بما يجري مجرى التقسيم]
  46. [مسألة الزيادة والنقصان في الحد]
  47. [فائدة إعراب الصفات في الحدود]
  48. [القسمة حدها وأنواعها وشروط صحتها]
  49. [شروط صحة القسمة]
  50. [مسألة توقف المطلوب التصديقي على مقدمتين]
  51. [مسألة الموضوع والمحمول]
  52. [مسألة النتيجة تتبع المقدمات]
  53. [الأحكام]
  54. [مسألة نفي الأحكام الشرعية]
  55. [مسألة الحكم هل هو قطعي أم ظني]
  56. [مفهوم الخطاب]
  57. [خطاب التكليف وخطاب الوضع]
  58. [فصل فيما يعلم به خطاب الله وخطاب رسوله]
  59. [مسألة لا حاكم إلا الشرع]
  60. [اختلاف العلماء في حكم دلالات العقول]
  61. [العقل عند المعتزلة]
  62. [العقل مدرك للحكم لا حاكم]
  63. [المسألة الأولى شكر المنعم]
  64. [المسألة الثانية حكم أفعال العقلاء قبل ورود الشرع]
  65. [حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع]
  66. [مسألة جواز فتور الشريعة]
  67. [مسألة تقدير خلو واقعة عن حكم الله]
  68. [مسألة أحكام الشرع ثابتة إلى يوم القيامة]
  69. [مسألة مجرد السكوت لا يدل على ما عدا المذكور]
  70. [مسألة تعريف الحسن والقبح]
  71. [أقسام الحسن]
  72. [مسألة الأمر لا يقتضي حسن المأمور به]
  73. [فصل خطاب التكليف]
  74. [فصل في الواجب]
  75. [تنبيه أقسام الواجب]
  76. [مسألة الفرق بين الوجوب ووجوب الأداء]
  77. [مسألة أسماء الواجب]
  78. [مسألة بعض الواجبات أوجب من بعض]
  79. [مسألة ترتب الذم أو العقاب على الترك يتحقق به الوجوب]
  80. [فصل انقسام الواجب]
  81. : مسألة الواجب المخير
  82. [شروط التخيير]
  83. [مسألتان في الكفارة]
  84. [الأولى تعيين خصلة من خصال الكفارة]
  85. [المسألة الثانية الشروع بخصلة هل يعينها]
  86. [فائدة معظم العبادات على التخيير]
  87. [تتمة وجوب الأشياء قد يكون على التخيير]
  88. [جواز ترك الواجب الموسع أول الوقت]
  89. [المنكرون للواجب الموسع]
  90. [تتمات هل يستقر الوجوب بمجرد دخول الوقت]
  91. [الواجب الموسع قد يكون محدودا وقد يكون وقته العمر]
  92. [مسألة ما لا يتم الواجب إلا به]
  93. [المذاهب في الشرط الشرعي]
  94. [مسألة حقائق الأحكام الخمسة متباينة]
  95. [قاعدة تجمع مسائل جائز الترك مطلقا]
  96. [المسألة الأولى الزيادة على أقل ما ينطلق عليه الاسم لا يوصف بالوجوب]
  97. [المسألة الثانية الصوم واجب على أصحاب الأعذار]
  98. [المسألة الثالثة المباح مأمور به]
  99. [فصل في فرض الكفاية]
  100. [المسألة الأولى فرض الكفاية لا يباين فرض العين]
  101. [المسألة الثانية هل يتعلق فرض الكفاية بالكل أو البعض]
  102. [المسألة الثالثة إذا ترك الجميع فرض الكفاية]
  103. [المسألة الرابعة التكليف بفرض الكفاية منوط بالظن لا بالتحقيق]
  104. [المسألة الخامسة سقوط فرض الكفاية بفعل الجميع دفعة واحدة]
  105. [المسألة السادسة يسقط فرض الكفاية بمن فعله أولا]
  106. [المسألة السابعة هل يتعلق بالجميع وفعل البعض مسقط للحرج أم لا]
  107. [المسألة الثامنة معنى قولهم سقط بفعل البعض]
  108. [المسألة التاسعة سقوط فرض الكفاية بفعل الملائكة]
  109. [المسألة العاشرة فرض الكفاية يلزم بالشروع]
  110. [المسألة الحادية عشرة هل يتعين فرض الكفاية بتعيين الإمام]
  111. [المسألة الثانية عشرة القيام بفرض الكفاية أولى من القيام بفرض العين]
  112. [المسألة الثالثة عشرة يتصور المخير في الواجب الكفائي]
  113. [المسألة الرابعة عشرة الجمع بين قول فرض الكفاية يسقط بفعل البعض]
  114. [فصل في الحرام]
  115. [مسألة الحرمة لا تلازم الفساد]
  116. [مسألة ما لا يتم ترك الحرام إلا به]
  117. [مسألة لو تعدى عما أبيح له]
  118. [مسألة إذا نسخ التحريم هل تبقى الكراهة]
  119. [مسألة الحرام والواجب متناقضان]
  120. [فرع كون الواحد واجبا وحراما باعتبارين]
  121. [تكميل تضاد المكروه والواجب]
  122. [مسألة تحريم واحد لا بعينه]
  123. [مسألة هل يقال هذا أحرم من هذا]
  124. [خاتمة ترك الواجب أعظم من فعل الحرام]
  125. [فصل في المباح]
  126. [مسألة ما يطلق عليه المباح]
  127. [مسألة من صيغ المباح]
  128. [مسألة الإباحة حكم شرعي]
  129. [مسألة الإباحة ليست بتكليف]
  130. [مسألة المباح لا يسمى قبيحا]
  131. [مسألة المباح هل هو جنس للواجب]
  132. [مسألة المباح هل هو مأمور به]
  133. [فصل في المندوب]
  134. [مسألة المندوب مأمور به]
  135. [فروع المندوب حسن]
  136. [مسألة لا يترك المندوب إذا صار شعارا للمبتدعة]
  137. [مسألة لا يترك المندوب لخوف اعتقاد العامة وجوبه]
  138. [مسألة سنة العين وسنة الكفاية]
  139. [خاتمة السنة لا تعدل الواجب]
  140. [فصل في المكروه]
  141. [مسألة قد تكون الكراهة شرعا]
  142. [مسألة المكروه هل هو منهي عنه]
  143. [مسألة هل المكروه من التكليف]
  144. [مسألة المكروه هل هو قبيح]
  145. [مسألة المكروه هل يدخل تحت الأمر]
  146. [فصل في خلاف الأولى]
  147. [خطاب الوضع]
  148. السبب،
  149. [السبب]
  150. المانع،
  151. [مسألة للأسباب أحكام تضاف إليها]
  152. [المانع]
  153. [أقسام المانع]
  154. [مسألة الصحة والفساد]
  155. [الصحة في العبادات]
  156. [مسألة الحقائق الشرعية المتعلقة بالماهيات من عبادة وعقد]
  157. [مسألة الصحة لا تستلزم الثواب]
  158. [مسألة ثواب الصلاة الفاسدة]
  159. [مسألة الإجزاء هو الاكتفاء بالفعل في سقوط الأمر]
  160. [مسألة الجائز ما وافق الشريعة]
  161. [مسألة يقابل الصحة البطلان]
  162. [التفرقة بين الفاسد والباطل]
  163. [مسألة الرخصة والعزيمة]
  164. [المبحث الأول في مدلولهما]
  165. [المبحث الثاني الرخصة من أي الخطابين]
  166. [المبحث الثالث أقسام الرخصة]
  167. [مسألة الأداء والقضاء والإعادة]
  168. [فرع تأخير المأمور به هل يكون قضاء]
  169. [فائدة العبادة التي تقع قبل الوقت وتكون أداء]
  170. [مسألة من غلب على ظنه عدم البقاء]
  171. [التكليف]
  172. [مسألة التكليف حسن في العقول]
  173. [مسألة التكليف هل يكون معتبرا بالأصلح]
  174. [المكلف]
  175. [فرع تكليف من أحيي بعد موته]
  176. [فروع الانشغال عن الصلاة بلعب الشطرنج]
  177. [تكليف السكران]
  178. [التكليف حالة الإكراه على قسمين]
  179. [مسألة التكليف بالفعل الذي ينتفي شرط وقوعه عند وقته]
  180. [مسألة المعدوم الذي تعلق العلم بوجوده مأمور]
  181. [مسألة لا يشترط في المكلف الحرية]
  182. [مسألة دخول الذكور في الإناث في الخطاب]
  183. [مسألة تكليف الجن]
  184. [الركن الرابع المكلف به]
  185. [جواز تكليف المحال]
  186. [وقوع التكلف بالمحال]
  187. [التكليف بما علم الله أنه لا يقع]
  188. [مسألة ثبوت الوجوب في الذمة لا يشترط فيه الإمكان]
  189. [مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة]
  190. [التنبيه الأول استحالة مخاطبة الكافر بإنشاء فرع على الصحة]
  191. [التنبيه الثاني هل يخاطب الكافر بالفروع]
  192. [التنبيه الثالث استثناء بعض الصور من تكليف الكفار بفروع الشريعة]
  193. [التنبيه الرابع سقوط حق الله تعالى عن الكافر إذا أسلم]
  194. [التنبيه الخامس جريان الخلاف في خطاب التكليف]
  195. [التنبيه السادس حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في التكليف]
  196. [التنبيه السابع الإمكان المشترط في التكليف هل يشترط فيه أن يكون ناجزا]
  197. [التنبيه الحادي عشر قرب الكفار]
  198. [جنون الكافر قبل البلوغ يرفع عنه القلم]
  199. [مسألة التكليف هل يتوجه حال مباشرة الفعل أو قبلها]
  200. [تقدم الأمر على وقت المأمور به]
  201. [مسألة النيابة في العبادات البدنية]
  202. [فصل في الأعذار المسقطة للتكليف]
  203. [مباحث الكتاب]
  204. [تعريف القرآن]
  205. [الإعجاز في قراءة كلام الله]
  206. [إنزال القرآن بلغة العرب]
  207. [الألفاظ غير العربية في القرآن]
  208. [مسألة المحكم والمتشابه]
  209. [مسألة ورود المهمل في القرآن]
  210. [مسألة لا زائد في القرآن]
  211. [مسألة دلالة الكلام على خلاف ظاهره]
  212. [بقاء المجمل في القرآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم]
  213. [مسألة النص والظاهر]
  214. [مسألة القراءات السبع]
  215. [مسألة ليست القراءات اختيارية]
  216. [مسألة البسملة في القرآن]
  217. [مسألة في القراءة الشاذة]
  218. [مباحث اللغة]
  219. [مسألة المفردات موضوعة]
  220. [المثنى والمجموع]
  221. [الموضوع له]
  222. [مسألة وضع اللفظ المشهور في معنى خفي جدا]
  223. [معنى التوقيف]
  224. [الأسماء التي علمها الله آدم]
  225. [فائدة أسماء الله توقيفية]
  226. [مسألة لسان العرب أوسع الألسنة]
  227. [مسألة الاحتجاج باللغة العربية]
  228. [مسألة ثبوت اللغة بالقياس]
  229. [مسألة تغيير الألفاظ اللغوية]
  230. [ثبوت الاسم الشرعي بالاجتهاد]
  231. [المناسبة في الوضع]
  232. [تقسيم الألفاظ تقسيم الدلالة]
  233. [دلالة المطابقة والتضمن والالتزام]
  234. [أقسام اللازم]
  235. [الملازمة الذهنية شرط في الدلالة الالتزامية]
  236. [دلالة المطابقة لفظية]
  237. [دلالة المطابقة قد تنفك عن التضمن]
  238. [دلالة المطابقة لا تحتاج إلى نية]
  239. [دلالة الاستدعاء]
  240. [انقسام المفرد باعتبار أنواعه]
  241. [الكلي والجزئي]
  242. [الطبيعي والمنطقي والعقلي]
  243. [الفرق بين الكلي والكل]
  244. [أقسام الكلي]
  245. [الفرق بين العرضي اللازم والذاتي]
  246. [الجزئي]
  247. [الفرق بين علم الجنس وعلم الشخص واسم الجنس]
  248. [فصل في نسبة الأسماء إلى المسميات]
  249. [تقسيم اللفظ المركب]
  250. [أقسام الكلام باعتبار ما يترتب عليه من المعنى]
  251. [خاتمة في أمرين يتعين الاهتمام بهما]
  252. [مباحث الاشتقاق]
  253. [حد الاشتقاق]
  254. [فائدة الاشتقاق]
  255. [تقسيم الاشتقاق]
  256. [أركان الاشتقاق]
  257. [أقسام الاشتقاق]
  258. [مذهب الكوفيين والبصريين في اشتقاق الأفعال من المصادر]
  259. [مسألة شرط صدق المشتق صدق المشتق منه]
  260. [مسألة الاشتقاق من المعنى القائم بالشيء]
  261. [مسألة دلالة الأسماء المشتقة]
  262. [مباحث الترادف]
  263. [مسألة هل وقع في القرآن ترادف]
  264. [مسألة في سبب الترادف]
  265. [مسألة الترادف خلاف الأصل]
  266. [مسألة اللغات ما عدا العربية سواء]
  267. [مسألة ترادف الحد والمحدود]
  268. [مسألة الإتباع]
  269. [مسألة التأكيد واقع في اللغة]
  270. [هل التأكيد حقيقة أم مجاز]
  271. [مسألة التأكيد على خلاف الأصل]
  272. [أقسام التأكيد]
  273. [مباحث المشترك]
  274. [مسألة العلم بكون اللفظ مشتركا]
  275. [مسألة في حقيقة وقوع المشترك]
  276. [مسألة المشترك خلاف الغالب]
  277. [مسألة اللفظ المشترك]
  278. [مسألة المشترك له مفهومان فصاعدا]
  279. [مسألة تجرد المشترك من القرينة]
  280. [اقتران القرينة بالمشترك]
  281. [مسألة في حكم المشترك بالنسبة إلى معنييه أو معانيه]
  282. [تنبيه الخلاف في حمل المشترك على معانيه]
  283. [استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه]
  284. [مسألة اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين]
  285. [مباحث الحقيقة والمجاز]
  286. [مسألة وجوب العمل بالحقيقة]
  287. [أقسام الحقيقة]
  288. [أقسام الحقيقة الشرعية]
  289. [المعرب واقع في السنة أيضا]
  290. [أقسام الفعل]
  291. [المجاز]
  292. [فصل اختلفوا في أن المجاز موضوع أم لا]
  293. [مسألة المجاز في القرآن]
  294. [مسألة عن إنكار وقوع المجاز]
  295. [مسألة في السبب الداعي إلى المجاز]
  296. [مسألة المجاز خلاف الأصل]
  297. [مسألة المجاز يحتاج إلى العلاقة أو القرينة]
  298. [التجوز بالمجاز عن المجاز]
  299. [مسألة يجيء المجاز بمراتب]
  300. [فصل في سرد أنواع علاقات المجاز]
  301. النوع الأول: السببية:
  302. [العلاقة الثانية المسببية]
  303. [العلاقة الثالثة المشابهة]
  304. [العلاقة الرابعة التضاد]
  305. [العلاقة الخامسة الكلية]
  306. [العلاقة السادسة الجزئية]
  307. [العلاقة السابعة إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة]
  308. [العلاقة الثامنة المجاورة]
  309. [العلاقة التاسعة اعتبار ما كان عليه]
  310. [العلاقة العاشرة اعتبار ما يئول إليه]
  311. [العلاقة الحادية عشرة المجاز بالزيادة]
  312. [العلاقة الثانية عشرة المجاز بالنقصان]
  313. [العلاقة الثالثة عشرة التعليق الحاصل بين المصدر واسم المفعول أو الفاعل]
  314. [العلاقة الرابعة عشرة إطلاق اسم اللازم على الملزوم]
  315. [العلاقة السادسة عشرة تسمية الحال باسم المحل]
  316. [العلاقة الثامنة عشرة إطلاق المنكر وإرادة المعرف]
  317. [العلاقة العشرون إطلاق المعرف باللام وإرادة الجنس]
  318. [العلاقة الحادية والعشرون إطلاق النكرة وإرادة الجنس]
  319. [العلاقة الثانية والعشرون إطلاق اسم المقيد على المطلق]
  320. [العلاقة الرابعة والعشرون تسمية البدل باسم المبدل منه]
  321. [العلاقة الخامسة والعشرون عكسه كتسمية الأداء بالقضاء]
  322. [العلاقة السادسة والعشرون القلب]
  323. [العلاقة السابعة والعشرون التشبيه]
  324. [العلاقة الثامنة والعشرون قلب التشبيه]
  325. [العلاقة التاسعة والعشرون الكناية]
  326. [العلاقة الثلاثون التعريض]
  327. [العلاقة الحادية والثلاثون الانقطاع من الجنس]
  328. [العلاقة الثانية والثلاثون ورود المدح في صورة الذم وعكسه]
  329. [العلاقة الثالثة والثلاثون ورود الأمر بصيغة الخبر وعكسه]
  330. [العلاقة الرابعة والثلاثون ورود الواجب أو المحال في صورة الممكن]
  331. [العلاقة الخامسة والثلاثون التقدم والتأخر]
  332. [العلاقة السادسة والثلاثون إضافة الشيء إلى ما ليس له]
  333. [العلاقة السابعة والثلاثون الإخبار عن الشيء ووصفه لغيره]
  334. [العلاقة الثامنة والثلاثون تجاهل العارف]
  335. [مسألة يقع المجاز في المفردات والتركيب]
  336. [تعريف المجاز]
  337. [وجود المجاز]
  338. [مسألة المجاز قد يكون بالأصالة أو التبعية]
  339. [مسألة الحقيقة لا تستلزم المجاز]
  340. [مسألة هل يتجوز بالمجاز عن المجاز]
  341. [مسألة المجاز فرع للحقيقة]
  342. [مسألة العبرة بالحقيقة]
  343. [تعدد وجوه المجاز]
  344. [الواسطة بين الحقيقة والمجاز]
  345. [فصل في الحقيقة]
  346. [فصل في ذكر تعارض ما يخل بالفهم]
  347. [فصل في الترجيحات بين أفراد المجاز]
  348. [فصل في الصريح والكناية والتعريض]
  349. [أدوات المعاني]
  350. [الفاء من أدوات المعاني]
  351. [الباء من أدوات المعاني]
  352. [اللام من أدوات المعاني]
  353. [من أدوات المعاني إن]
  354. [أو من أدوات المعاني]
  355. [لو حرف امتناع لامتناع من أدوات المعاني]
  356. [لولا من أدوات المعاني]
  357. [من لابتداء الغاية من أدوات المعاني]
  358. [ال تكون حرفا إذا دخلت على الجامد وتكون اسما إذا دخلت على المشتق]
  359. [في للوعاء]
  360. [عن معناها المجاوزة للشيء والانصراف إلى غيره]
  361. [لن تنصب المضارع وتخلصه للاستقبال]
  362. [لا تأتي مزيدة وغير مزيدة]
  363. [من أدوات المعاني مع]
  364. [من أدوات المعاني بل]
  365. [من أدوات المعاني من وما]
  366. [من أدوات المعاني بلى]
  367. [من أدوات المعاني لكن]
  368. [من أدوات المعاني لكن]
  369. [من أدوات المعاني على للاستعلاء]
  370. [من أدوات المعاني عند]
  371. [من أدوات المعاني إذا]
  372. [من أدوات المعاني غير]
  373. [من أدوات المعاني كيف]
  374. [من أدوات المعاني كل]
  375. [من أدوات المعاني كلما]
  376. [من أدوات المعاني بعد]
  377. [من أدوات المعاني إلى]
  378. [من أدوات المعاني حتى]
  379. [مسألة حتى العاطفة هل تقتضي الترتيب]
  380. [من أدوات المعاني إذن]
  381. [من أدوات المعاني متى]
  382. [من أدوات المعاني إلا]
  383. [من أدوات المعاني ثم]
  384. [من أدوات المعاني إنما]
  385. [من أدوات المعاني أنما]
  386. [قواعد نافعة الأولى حروف الجر]
  387. [الثانية المقصود من علم العربية]
  388. [الثالثة الأفعال باعتبار تعليقها بمفعولاتها على الاستيعاب وعدمه]
  389. [الرابعة الأفعال الماضية تفيد بالوضع أمرا]
  390. [الخامسة النسبة المنفية إذا قيدت بحال]
  391. [الأمر]
  392. [المبحث الثاني في مدلول الأمر]
  393. [هل يعتبر في الأمر العلو أو الاستعلاء]
  394. [مسألة اعتراض على حد الأمر]
  395. [الثانية إرادة صرف الصيغة من غير جهة الأمر إلى جهة الأمر]
  396. [الثالثة الأمر هل هو حقيقة في الطلب النفسي مجاز في العبادة]
  397. [المبحث الثالث صيغة الأمر]
  398. [تنبيهان الأول هل للأمر صيغة]
  399. [الثاني المراد بصيغة افعل]
  400. [ما قام الدليل على عدم وجوبه هل يسمى أمرا]
وفاة المؤلف: 794 هـ
الناشر: دار الكتبي
الطبعة: الأولى، 1414هـ - 1994م
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 21593) — عبر مشروع OpenITI (0794BadrDinZarkashi.BahrMuhit.Shamela0021593-ara1)

পাঠকের মন্তব্য (০)

এখনও কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।