[الحد الحقيقي والحد الرسمي]
] فنقول: الحاد لا يخلو إما أن يدعي أن هذا اللفظ، وهو قولنا: إنسان موضوع للحيوان الناطق أو يدعي أن ذات الإنسان محكوم عليها بالحيوانية والناطقية، أو يريد بقوله من الإنسان إنه حيوان ناطق الإشارة إلى هذه الماهية المتصورة من غير حكم عليها بنفي أو إثبات. فهذه ثلاثة أقسام، فالأول والثاني ممنوع؛ لأنه دعوى فلماذا لا يمنع؟ ، وما الفرق بينه وبين سائر الدعاوى؟ ؛ لأنه في إقامة الدليل على كل مقدمة يفتقر إلى مقدمتين أخريين، وذلك لا يدور ولا يتسلسل، بل ينتهي إلى مقدمة أولية، أو قطعية وكذا هنا. قال: والذي يوضح ما ذكرنا إجماع النظار على النقض والمعارضة على الحد، وما يتوجه عليه النقض والمعارضة يتوجه عليه المنع؛ لأنهما متأخران في الرتبة عن المنع، والقسم الثالث لا نزاع في أنه لا يمنع؛ لأن المنع إنما يتوجه نحو الخبر، ولا خبر هناك. اه. وهذا ينظر لما سبق في طلب البرهان عليه، ونقله الإجماع على توجيه المعارضة أخذه من كلام الإمام السابق، وليس كذلك. فقد منع بعضهم المعارضة فيه. قال: لأنها تشعر بصحة المعارض قبله، فيلزم ثبوت حدين متباينين لمحدود واحد، وهو محال، والحق: أن المعارضة إن كانت في حد رسمي، فلا نبطله. فإنه يجوز
فيه التعدد على ما سيأتي لتعدد اللوازم، وإن كانت في الحد الحقيقي، وقلنا ليس لشيء حدان ذاتيان، فالمعارضة إبطال. وإن قلنا بجوازه فلا إبطال فيها. وأما الحد اللفظي فلا مدخل للمنع فيه ولا للمعارضة قطعا. وقال الرشيد الحواري. إنما تدخله المعارضة بحد أرجح منه أو النقض، كما لو قيل: حد الغصب إثبات اليد العادية على مال للغير، وقال الخصم: بل إثبات اليد العادية مع إزالة اليد المحقة. فيقول: هذا يبطل بالغاصب من الغاصب، فإنه لم يوجد إزالة يد المالك، والغصب محقق.
قال: وقد يتكايس بعض الفقهاء ويقول: الحد لا يمنع بعدما ثبت كونه حدا، ولكن لم قلت: إنما ذكرته حد؟ وهذا لا وجه له؛ لأن معنى قول القائل: الحد لا يمنع أي: ما يدعى كونه حدا لا يمنع، وإلا كل ما صح كونه حدا فلا يمكن منعه، ثم كل دعوى ادعاها الإنسان وصح أن الأمر كما يقوله، فلا يمكن منعه، فلا يختص هذا بالحد. .
[التنبيه] الثاني [حد الشيء بحدين فأكثر] منعوا أن يكون للشيء حدان فأكثر، وحكى القاضي عبد الوهاب في كتابه " الإفادة " فيه خلافا، واختار الجواز. قال: ولا يمتنع في اللغة أن يكون للشيء عدة أوصاف كل واحد منها يحصره، وكما قالوا في الحركة: نقلة وزوال وذهاب في جهة، وقولهم: إن التعدد يؤدي إلى المناقضة، ويبطل أن يكون الأول حقا ممنوع. اه.
وهذه الشبهة تفيد أن نزاعهم في الحد الحقيقي، وعلى هذا احتجاجه بما ذكر لا يقوى؛ لأن الظاهر أنه لا خلاف في جواز التعدد في اللفظي والرسمي، وقد نبه ابن الحاجب على أن امتناع تعدد الحدين الذاتيين مبني على تفسير الذاتي بما لا يتصور فهم الذاتي قبل فهمه. فإن القصد به فهم ذاتياته على سبيل التفصيل، ولا يحصل ذلك حين فهم جميع ذاتياتها؛ لأجل التفسير المذكور. ووجود اشتماله على ذلك مانع من التعدد، وسكت عما يقتضيه التعريفان الأخيران للذاتي، بل قضيته أنهما لا يقتضيان امتناع التعدد، ومنه يؤخذ خلاف في التعدد في الحقيقي، وقد صرح الغزالي بجواز التعدد في الرسمي واللفظي. أما اللفظي فلأنه يكثر بكثرة الأسامي الموضوعة للشيء الواحد، وأما الرسمي فلأن عوارض الشيء الواحد ولوازمه قد تكثر بخلاف الحقيقي، فإن الذاتيات محصورة، فإن لم يذكرها لم يكن حدا حقيقيا. وإن ذكر معها زيادة فهي حشو، فإذن الحد الحقيقي لا يتعدد.