[من أدوات المعاني من وما]
[من وما] قال الأستاذ أبو إسحاق، أصلهما واحد إلا أن العرب خصت " من " بأهل التمييز أو من يصح منه، و " ما " بمن سواهم. قال: وقد تقوم إحداهما مقام الأخرى في معناها، ولا يصار إليها إلا بدليل كقوله تعالى: {وما خلق الذكر والأنثى} [الليل: 3] {والسماء وما بناها} [الشمس: 5] . وقال النحويون: " ما " تقع لغير العاقل وعلى صفات من يعقل، وقد تقع على مبهم من يعقل، ويتفاوت ذلك بحسب ظهور الإبهام أو صفاته، قال تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم} [النساء: 3] وقال: {لا أعبد ما تعبدون} [الكافرون: 2] وتصور الإبهام في الآية الأولى
أظهر، وإنما التحقيق في هذا على الصفة فأما قوله {والسماء وما بناها} [الشمس: 5] {والأرض وما طحاها} [الشمس: 6] فهي واقعة على الصفة فإن لله أسماء وصفات فإذا كنيت عن الاسم فبمن، وإذا كنيت عن الصفة فبما، فكأن الأصل هنا: والسماء وخالقها وبانيها فأوقعت " ما " مكان الخالق والبارئ من الصفات. ولو قيل: السماء ومن بناها لقلنا كان الأصل والسماء والذي بناها فأوقع " من " في مكان اسمه - تعالى - ولا التفات لمن قال: إنها مصدرية فإنها حرف، والحرف لا يعود عليه ضمير، وقد عاد هنا الضمير على " ما " من قوله: بناها. ومن الثلاثي فأكثر.
[من أدوات المعاني بلى]
: بلى وهي جواب للنفي سواء كان النفي عاريا من حروف الاستفهام نحو بلى لمن قال: ما قام زيد، ومنه قوله تعالى: {وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة} [البقرة: 80] فجاء الرد عليهم بإيجاب النار لمن مات كافرا فقال: {بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته} [البقرة: 81] الآية أو مقرونة به كقوله تعالى: {ألست بربكم قالوا بلى} [الأعراف: 172] ؛ لأنهم أرادوا أنه ربهم فردوا النفي الذي بعد ألف الاستفهام، وإذا ردوا نفي الشيء ثبت إيجابه.
وقال ابن عطية: حق " بلى " أن تجيء بعد نفي غلبة تقرير، وهذا القيد الذي ذكره من كون النفي غلبة تقرير لم يذكره غيره بل الكل أطلقوا بأنها جواب النفي. وقال الشيخ أبو حيان: إنها حقها أن تدخل على النفي ثم حمل التقرير على النفي ولذلك لم يحمله عليه بعض العرب، وأجابه ب نعم، ووقع ذلك
في كلام سيبويه نفسه أجاب التقرير ب نعم اتباعا لبعض العرب، وأنكره عليه ابن الطراوة. وقال الجوهري: ربما ناقضتها " نعم " واستشكل بأنه يقتضي أنها تناقضها قليلا بل هي مناقضة لها دائما؛ لأن " نعم " تصديق لما قبلها وبلى رد له، ولهذا قيل عن ابن عباس: إنهم لو قالوا: نعم كفروا. وحكاه إمام الحرمين عن سيبويه فأنكره عليه ابن خروف، وإنما قال: دخول " نعم " هنا لا وجه له، ويمكن أن يريد الجوهري بذلك أنه قد يقول القائل في جواب من قال: أقام زيد أم لم يقم زيد؟ نعم، ويكون معناه أنه قام زيد ويريد أنه في هذا الوجه تكون " نعم " مناقضة " ل بلى " وكلام ابن عطية يقتضي جواز وقوع نعم في الآية الكريمة، فإنه قال في سورة الأنعام: و " بلى " هي التي تقتضي الإقرار بما استفهم عنه منفيا، ولا تقتضي نفيه وجحده، ونعم تصلح للإقرار به كما ورد ذلك في قول الأنصار للنبي - صلى الله عليه وسلم - حيث عاتبهم في غزوة حنين، وتصلح أيضا لجحده فلذلك لا تستعمل.
وأما قول الزجاج وغيره: إنها إنما تقتضي جحده وأنهم لو قالوا به عند قوله تعالى: {ألست بربكم} [الأعراف: 172] لكفروا فقوله خطأ، والله المستعان. انتهى. وقال الشلوبين: لا يمتنع في الآية أن يقولون: نعم لا على جواب الاستفهام ولكن؛ لأن الاستفهام في قوله: {ألست بربكم} [الأعراف: 172] تقرير، والتقرير