[مسألة المجاز خلاف الأصل]
] وهو خلاف الأصل: والأصل هنا بمعنى الراجح؛ لأنه يحتاج للوضع الأول، وإلى العلاقة، وإلى النقل إلى المعنى الثاني، والحقيقة تحتاج إلى الوضع الأول فقط، وإنما عدل إليه للفوائد المتقدمة، وإذا كان كذلك فلا يصار إليه إلا بقرينة، وآحادها غير منحصرة. والضابط: أن ينظر إلى أصل وضع اللفظ وتحققه، فإذا حصل فانظر هل بقي في الاستعمال على ما وضع له أو لا؟ والأول: هو الحقيقة الأصلية، وإن عدل عنه فإما لعلاقة أو لا، والأول: إما أن يشتهر حتى يكون أسبق إلى الفهم من الأصل أو لا فإن كان سبب الاشتهار استعمال العرف فهو المجاز العرفي، وإن كان الشرع فهو الشرعي، وهذان الاسمان أولى بهما من أن يقال عليهما حقيقتان لما بيناه، وإن كان الثاني، وهو الذي عدل عنه لا لعلاقة فهو المنقول والمرتجل كما سبق.
[مسألة المجاز يحتاج إلى العلاقة أو القرينة]
] المجاز يحتاج إلى العلاقة وإلى القرينة فالعلاقة هي المجوزة للاستعمال، والقرينة هي الموجبة للحمل. فأما القرينة فلا بد للمجاز من قرينة تمنع من إرادة الحقيقة عقلا أو حسا أو عادة أو شرعا، وهي إما خارجة عن المتكلم والكلام، فالمتكلم كقوله تعالى: {واستفزز من استطعت منهم بصوتك} [الإسراء: 64]
فالله - تعالى - لا يأمر بالمعصية، أو من الكلام كقوله تعالى: {فمن شاء فليؤمن} [الكهف: 29] فإن السياق وهو قوله: {إنا أعتدنا} [الكهف: 29] يخرجه عن أن يكون للتخيير، ولا خلاف في أنه لا بد من القرينة، وإنما اختلفوا هل القرينة داخلة في مفهوم المجاز، وهو رأي البيانيين أو شرط لصحته واعتباره، وهو رأي الأصوليين؟ .
وأما العلاقة فلا بد في التجوز من العلاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي، ولا يكفي مجرد الاشتراك في أمر ما، وإلا لجاز إطلاق كل شيء على ما عداه، فجنس العلاقة شرط بالإجماع، وشخصها ليس بشرط بالإجماع، فإذا رأيناهم أطلقوا الشجاع على رجل لم يحتج إلى إطلاقهم بالنسبة إلى آخر، ومحل الخلاف إنما هو في الأنواع، أي: إذا علمنا أنهم أطلقوا اسم اللازم على الملزوم يكفينا هذا في إطلاق كل لازم على ملزومه؟ أو لا بد في كل صورة من جزئيات إطلاق اللوازم على الملزومات من السماع عنهم في ذلك اللازم بعينه واللزوم بعينه. وهذا أقرب من قول بعضهم: إن الخلاف إنما هو في أنه هل يكتفى بالعلاقة التي نظر العرب إليها كإطلاق السبب على المسبب، ويزيد عليه المسبب على السبب أو لا يتعدى علاقة السبب إلى علاقة أخرى، وإن ساوتها ما لم تفعل العرب ذلك؟ وهذا هو الخلاف في أن المجاز هل يتوقف على السمع ويشترط فيه الوضع أم لا؟ فاختار ابن الحاجب وغيره الأول، فهو يجوز إطلاق اللفظ باعتبار ما كان، وإن لم تستعمله العرب لاستعمالهم ما هو نظيره أو دونه، واختار إمام الحرمين في " التلخيص " والرازي وغيرهما
الثاني، وتوقف الآمدي.
وقال ابن الحاجب في أماليه ": الإنصاف أن المجاز إن كان باعتبار الألفاظ مفردة احتاج إلى النقل، وإن كان باعتبار المعاني الحاصلة باعتبار تعدد الألفاظ مثل طلع فجر وعلا، وشابت لمة رأسه، وأشباهه، لم يحتج إلى النقل لما علم من استعمال العلماء من كل طائفة أمثال ذلك، في تصانيفهم وخطهم ورسائلهم، فظهر أن الخلاف مخصوص بالأنواع، لا في جزئيات المجاز المشخصة، إن أوهمه كلام بعضهم، فلا بد أن تضع العرب نوع التجوز بالكل إلى الجزء، وبالسبب إلى المسبب وغيرهما من الأنواع. وأما وضعها التعبير بهذا الكل المعين أو التجوز بهذا المسبب المعين إلى هذا السبب فلا يشترطه أحد قطعا، ولم تزل الأدباء في الأعصار والأمصار يكتفون بمجرد العلاقة من غير فحص عن الوضع. ويتحصل صور: أحدها: آحاد العلاقات أعني إذا وجدت علاقة لم ينقل عن العرب التجوز بها فهل يجوز أن يتجوز بها؟ هذا موضع الخلاف كما ذكره الأصفهاني والقرافي في " شرح المحصول " وذكر جماعة من " شراح ابن الحاجب " منهم القطب الشيرازي أنه لا خلاف في امتناع هذا القسم. الثانية: العلاقة التي ثبت عن العرب اعتبارها، وتجوزت بسببها إلى لفظة هل لنا أن نتجوز بتلك العلاقة بعينها للفظة أخرى؟ كما إذا ثبت عنهم إطلاق الأسد على الشجاع للشجاعة، فهل لنا أن نطلق عليه الليث كذلك؟ وهو من موضع الخلاف على ما ذكره شراح " المختصر ".