[مسألة تغيير الألفاظ اللغوية]
حكى بعض المغاربة من شارحي البرهان: أن الناس اختلفوا في أن الألفاظ اللغوية هل يجوز تغييرها حتى يسمى الثوب دارا مثلا؟ قال: فالذي أجمع عليه العلماء أن ما تعلق به حكم من الألفاظ لا يجوز تغييره إذ يؤدي إلى تغيير الحكم، وما لم يتعلق به حكم، فإن كان توقيفيا فمن الناس من يقول: لا يجوز تغييره وكان التوقيف حكما، ومنهم من جوز التغيير، وقال: إمكان الحكم ليس بحكم، وإنما الحكم بالخطاب والعلم به عند توجه الخطاب، وقد سبقت هذه المسألة في فوائد الخلاف في أن اللغات توقيفية أم لا؟
[ثبوت الاسم الشرعي بالاجتهاد]
مسألة [ثبوت الاسم الشرعي بالاجتهاد]
هذا في الاسم اللغوي فأما في الاسم الشرعي فكما يثبت بالتوقيف يثبت بالاجتهاد، لأن الحكم إذا ثبت تبعه الاسم كما أن الشرع أثبت الربا في الأعيان الستة، ثم ألحق العلماء غيرها بها بالاجتهاد، وثبت بذلك اسم الربا.
قاله المحاملي من أصحابنا في كتاب السلم من كتابه المسمى بالأوسط.
[المناسبة في الوضع]
الثامن: في عدم المناسبة في الوضع: ذهب الجمهور إلى أن دلالة اللفظ على المعنى ليست لمناسبة بينهما، بل لأنه جعل علامة عليه، ومعرفا به بطريق الوضع. وذهب عباد بن سليمان الصيمري وغيره إلى أن دلالة اللفظ على المعنى لمناسبة طبيعية بينهما. وعبر ابن الجويني عن هذا الاختلاف بأن اللغات الموضوعة لمعانيها هل هو لأمر معقول أو لا؟ والأول: قول عباد، ثم نقل صاحب المحصول " عنه أن اللفظ يفيد المعنى بذاته من غير واضع لما بينهما من المناسبة الطبيعية.
قال الأصفهاني: وهو الصحيح عنه، ونقل صاحب الأحكام " عنه أن المناسبة حاملة للواضع على أن يضع.
وفصل الزجاجي بين أسماء الألقاب وغيرها، فقال: واضع اللغة أجرى اللفظ على مسمياتها لمعان تتضمنها أسماء الألقاب، فإن قولنا " زيد " وإن كان مأخوذا من الزيادة، فليس بجار على مسماها لهذا المعنى، وليس فيه إلا تعريف شخص من شخص حكاه عنه الواحدي في البسيط "
عند قوله تعالى: {وعلم آدم الأسماء كلها} [البقرة: 31] وهذا المذهب فاسد، لأن الألفاظ لو لم تدل بالوضع، وإنما دلت بذواتها لكانت كالأدلة العقلية، فلا تختلف بالأعصار والأمم، والاختلاف موجود، وأيضا لو كان كما قال لاشترك فيه العرب والعجم لاشتراكهما في العقل، وأيضا فإنا نقطع بصحة وضع اللفظ للشيء ونقيضه وضده، ونقطع بوقوع اللفظ على الشيء ونقيضه، كالقرء الواقع على الحيض والطهر، والجور الواقع على الأبيض والأسود، فلو كانت الدلالة لمناسبة لزم أن يناسب اللفظ الواحد النقيضين والضدين بالطبع، وهو محال، فلا يصح وضع اللفظ الواحد لهما على هذا التقدير، واللازم منتف، لأنا نقطع بصحة وضعه لهما بل بوقوعه.
قال السكاكي: هذا المذهب متأول على أن للحروف خواص تناسب معناها من شدة وضعف وغيره كالجهر والهمس والمتوسط بينهما، إلى غير ذلك، وتلك الخواص تستدعي على أن العالم بها إذا أخذ في تعيين شيء منها لمعنى لا يهمل التناسب بينهما قضاء لحق الكلم كما ترى في الفصم بالفاء الذي هو حرف رخو لكسر الشيء من غير أن يبين، والقصم بالقاف الذي هو حرف شديد لكسر الشيء حتى يبين، وفي الزفير لصوت الحمار، والزئير بالهمز الذي هو شديد لصوت الأسد، وأن المركبات " كالفعلان " و " الفعلى " - بالتحريك - كالنزوان والحيدى، و " فعل " - بضم