وذهب غير الواقفية إلى أنها ظاهرة في الوجوب، ونقله أبو الحسين بن القطان عن أصحابنا. قال: وقد ذكر الله في كتابه الأمر على أوجه كثيرة، والظاهر منها للوجوب إلا أن الدليل قام في بعضها على غير الوجوب، ومختار إمام الحرمين القطع باقتضائها الطلب المنحصر مصيرا إلى أن العرب فصلت بين قول القائل: " افعل " وبين قوله: " لا تفعل ".
[تنبيهان الأول هل للأمر صيغة]
الأول: [هل للأمر صيغة؟] خطأ إمام الحرمين والغزالي ترجمة المسألة بأن الأمر هل له صيغة؟ ؛ لأن قول الشارع: أمرتكم بكذا، صيغة دالة على الأمر، وقوله: نهيتكم صيغة دالة على النهي، وقوله: أوجبت، صيغة دالة على الوجوب، وهذا لا خلاف فيه، وإنما صيغة " افعل " إذا أطلقت هل تدل على الأمر بغير قرينة، أو لا تدل عليه إلا بقرينة؟ هذا موضع الخلاف. وقال الآمدي: لا معنى لهذا الاستبعاد وقول القائل: أمرتك، وأنت مأمور لا يرفع هذا الخلاف؛ إذ الخلاف في أن صيغة الأمر صيغة الإنشاء، وقول القائل: أمرتك وأنت مأمور إخبار، وقد سبق كلام الهندي فيه.
[الثاني المراد بصيغة افعل]
) ] المراد بصيغة " افعل " لفظها وما قام مقامها من اسم الفعل كصه، والمضارع المقرون باللام، مثل " ليقم " على الخلاف السابق فيه. وصيغ الأمر من الثلاثي " افعل " نحو اسمع نحو احضر، وافعل نحو اضرب، ومن الرباعي فعلل نحو قرطس، وأفعل نحو أعلم، وفعل نحو علم، وفاعل نحو ناظر، ومن الخماسي تفعلل نحو تقرطس، وتفاعل نحو تقاعس، وانفعل نحو انطلق، وافتعل نحو استمع وافعل نحو احمر، ومن السداسي استفعل نحو استخرج، وافعوعل نحو اغدودن، وافعال نحو احمار، وافعنلل نحو اقعنسس، وافعول نحو اعلوط
وكذلك المصدر المجعول جزاء الشرط بحرف الفاء كقوله تعالى: {فتحرير رقبة} [النساء: 92] أي: فحرروا، وقوله: {فضرب الرقاب} [محمد: 4] أي: فاضربوا الرقاب، وقوله: {ففدية من صيام} [البقرة: 196] أي: فافدوا، وقوله: {فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184] أي: صوموا.
قاله القاضي الحسين في أول باب الرهن من تعليقه ". وإنما خص الأصوليون " افعل " بالذكر لكثرة دورانه في الكلام. وترد صيغة " افعل " لنيف وثلاثين معنى: أحدها: الإيجاب، كقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] . الثاني: كقوله: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} [النور: 33] ومثله محمد بن نصر المروزي في كتاب " تعظيم قدر الصلاة " بقوله تعالى: {فسبحه وأدبار السجود} [ق: 40] ومثله ابن فارس بقوله تعالى: {فانتشروا في الأرض} [الجمعة: 10] وأشار المازري إلى أن هذا القسم إنما يصح إذا قلنا: المندوب مأمور به، وفيه نظر. الثالث: الإرشاد، كقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] {وأشهدوا إذا تبايعتم} [البقرة: 282] {إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} [البقرة: 282] وسماه الشافعي في أحكام القرآن ": الرشد.
ومثله بقوله «سافروا تصحوا» وأشار إلى الفرق بينه وبين الأول، فقال:
وفي كل حتم من الله رشد، فيجتمع الحتم والرشد. وسماه الصيرفي: الحظ، وفرق القفال الشاشي وغيره بينه وبين الندب بأن المندوب مطلوب لمنافع الآخرة، والإرشاد لمنافع الدنيا، والأول فيه الثواب، والثاني لا ثواب فيه. الرابع: التأديب وعبر عنه بعضهم بالأدب ومثله بقوله تعالى: {ولا تنسوا الفضل بينكم} [البقرة: 237] قال: وليس في القرآن غيره، ومثله القفال " بالأمر بالاستنجاء باليسار " " أكل الإنسان مما يليه " ومثله ابن القطان " بالنهي عن التعريس على قارعة الطريق " والأكل من وسط القصعة، وأن يقرن بين التمرتين "، قال: فيسمى هذا أدبا، وهو أخص من الندب، فإن التأديب يختص بإصلاح الأخلاق وكل تأديب ندب من غير عكس.